إربد - يطالب مواطنون بلواء الكورة في محافظة إربد، بإقامة مشاريع استثمارية على قطع الأراضي التابعة لخزينة الدولة، التي تقع على شوارع تجارية، مشيرين في الوقت ذاته إلى وجود قطع أراض مملوكة لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، مهجورة منذ سنوات وغير مستغلة، في حين اعتبروا أن إقامة المشاريع تسهم في توفير أموال لخزينة الدولة من جهة، وتشغيل أيد عاملة من جهة أخرى، إضافة إلى التخلص من العقارات المستأجرة للدوائر الحكومية.اضافة اعلان
ووفق رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، فإن هناك قطعة أرض مساحتها 4 دونمات مملوكة لوزارة الصحة منذ عشرات السنوات، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن استثمارها وبناء مشروع استثماري عليها سيعود بالنفع على أبناء المنطقة.
وأشار إلى أن هناك قطعة أرض أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، تقع بالقرب من مستشفى، وهي خالية وغير مستغلة، مؤكدا أن البلدية خاطبت وزارة الأوقاف من أجل تخصيصها للبلدية، نظرا لعدم قدرة البلدية المالية على شرائها، من أجل إقامة مشروع تجاري يعود بالنفع على موازنة البلدية وأبناء المنطقة، وما تزال قيد الإجراءات.  
وبحسب رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، فقد "أثارت قطعة الأرض الوقفية التي كانت تستأجرها وزارة التربية منذ عشرات السنين، وتستخدمها كملعب لمدرسة الأشرفية الأساسية للبنين، ورفعت يدها عنها منذ 13 عاما وأعادتها إلى وزارة الأوقاف، مطالبات من النادي باستئجارها لإقامة مرافق رياضية، إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب، أبرزها ارتفاع قيمة التأجير".
وقال بني حمد "إن ارتفاع رسوم التأجير آنذاك، ودفع جزء من المبلغ الذي يفوق 5 آلاف دينار لاستثمارها لمدة 20 عاما بمبلغ إجمالي يصل إلى 120 ألف دينار، حال دون التقدم للاستثمار".
وأشار إلى أن "أحد الأشخاص عرض استثمار قطعة الأرض لإنشاء مجمع تجاري، إلا أنه تراجع"، مؤكدا "أن النادي يسعى مع وزارة الأوقاف من أجل تخصيص جزء منها لصالح النادي لإقامة صالة متعددة الأغراض وملعب مخصص لأهالي اللواء، وسيتم تمويلها من مخصصات مجلس المحافظة".
مواقع حيوية قد تنجح استثماريا
وطالب بني حمد، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بـ"السماح لهم باستغلال الأراضي الوقفية ذات المساحات الشاسعة في لواء الكورة لغايات المنفعة العامة وإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية عليها".
وأضاف "أن في اللواء عشرات الدونمات الوقفية المعطلة وغير المستغلة داخل الحدود التنظيمية، وتم تقديم العرائض إلى وزارة الأوقاف لاستئجارها وإقامة مشاريع استثمارية عليها تعود بالنفع على المواطنين وعلى وزارة الأوقاف وتطوير اللواء، الذي يشهد حركة سياحية نشطة".
وبحسب المواطن ناصر الشريدة، فإن "هذه الأملاك لم تستثمر من قبل، وإن دائرة الأملاك الوقفية تعرضها في المزاد أو لمن يراجع لاستثمارها بأسعار عالية، إلى جانب عدم استغلالها من قبل الدائرة ذاتها أو مشاركتها مع مستثمرين لإقامة مشاريع عليها، حيث إن مواقعها حيوية وتساعد على النجاح استثماريا، علما أنه في وقت سابق طُرحت أفكار لاستثمار تلك الأراضي، لكنها لم تر النور".
وأضاف "أن إقامة وزارة الأوقاف مجمع دوائر في أرض الوقف التابعة لها في مدخل دير أبي سعيد، والواقعة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى إربد، سوف تنعش القطاع التجاري وتسهم في استثمار المواطنين لأراضيهم المجاورة، وإقامة محال تجارية، وبالتالي تصبح المنطقة مركزا تجاريا خدميا".
وأشار الشريدة، إلى أن "الأملاك الوقفية في بلدات دير أبي سعيد، والأشرفية، وكفر الماء هي قطع أراض إستراتيجية ومهجورة وغير مستغلة، رغم أنها مناطق استثمارية بامتياز، لوقوعها على طرق رئيسية ومداخل بلدات، مثل قطعة الأشرفية ذات مساحة (8) دونمات على مدخل البلدة، ودير أبي سعيد (11) دونما على مدخل دير أبي سعيد، حيث تصلح كمجمع سفريات أو مجمع دوائر، وكفر الماء (45) دونما تصلح كمزارع ومسابح ومصانع".
أما المواطن محمد الزعبي، فيلفت إلى "وجود قطع أراض وسط شارع دير أبي سعيد الرئيسي تعود ملكيتها لوزارتي التربية والصحة، وأن إقامة بنايات تجارية عليها ستحول تلك المنطقة التي ما تزال دون الزخم التجاري المتوقع إلى منطقة تجارية وخدمية"، مشيرا إلى أن استثمارها يعود بالنفع على الوزارات من جهة، ومن شأنه إحياء المنطقة وتوفير فرص عمل للمتعطلين في اللواء.
وأضاف "أن إقامة الوزارة مشاريع ومحال سيؤدي إلى التخلص من المباني الحكومية المستأجرة، كمكاتب الأشغال والتنمية والمحاكم، التي تستأجر مبانيها من المواطنين، وغالبا ما تكون تلك المباني غير مناسبة لأنها صممت لغايات السكن وليس على نظام المكاتب، وتكون تلك الدوائر قريبة من أراض تابعة لخزينة الدولة ولكنها غير مستغلة حتى الآن".
وطالب الزعبي، بـ"إقامة مشاريع مدارس ومراكز صحية ومراكز تنمية مجتمع على قطع الأراضي المستملكة لها، حيث تبلغ نسبة الاستئجار في مدارس الكورة (42 %) والمراكز الصحية (20 %)".
دعوة للراغبين بالاستفادة من الأراضي
من جهته، قال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوسف القضاة "إن هناك ما يزيد على 124 عقد شراكة على نظام "البوت" في أنحاء المملكة كافة"، مؤكدا أن الأملاك الوقفية سجلت أعلى نسبة تأجير بنسبة 74 % على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الأوقاف تعلن بشكل دوري عن قطع أراض في الصحف المحلية لغايات الاستثمار في مواقع مختلفة من المملكة، لافتا إلى أن الأوقاف قامت باستثمار أراضيها في المناطق التجارية في مناطق المملكة كافة من خلال بناء مجمعات تجارية ومخازن وتأجيرها للمواطنين والمؤسسات والشركات.
وأكد القضاة أهمية المحافظة على هذه الأملاك واستثمارها بما يحقق الأهداف الشرعية والتنموية المرجوة، حيث إن الأملاك الوقفية تسهم في دعم المشاريع الخيرية والتنموية في المجتمع، وفي تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات.
وقال إن وزارة الأوقاف، من خلال لجنة استثمار وتنمية الأموال الوقفية، لا تمانع في تأجير الأراضي الوقفية للمواطنين والمؤسسات العامة لغايات الاستثمار بموجب قانون تنمية استثمار الأموال الوقفية المعمول به في كثير من مناطق المملكة.
ودعا القضاة، الراغبين بالاستفادة من الأراضي الوقفية في لواء الكورة، إلى مراجعة مندوب مؤسسة تنمية استثمار الأملاك الوقفية في مكتب أوقاف الكورة لتقديم طلباتهم ورفعها إلى الجهات المعنية للبت فيها.