قال أحمد كجوك وزير المالية خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب مدير العام لصندوق النقد الدولي إن النتائج القوية للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، وإننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3,1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة  أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.

قال كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.

أضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.

وكان صندوق النقد الدولى ، قد أعلن إن فريق من صندوق النقد الدولى سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، وأنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء إنفوجرافا كشفت فيه عن مسار تدريجي نحو تعافي الاقتصاد المصري يتوقعه صندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة، بنمو متصاعد من 3.8% في 2024/2025 إلى 4.8% في 2026/2027، وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب انخفاض مستمر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيزًا لمقومات النمو المستدام.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد عقدت مؤخرا اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة  إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.