سيد حسين القصاب

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، خلال مشاركته في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة»، على أهمية المنتديات الاقتصادية في تعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن هذه الفعاليات تشكل منصة لعرض خطط الحكومة المستقبلية وتحديد الأدوار التشريعية المطلوبة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.

ولفت إلى أن من صلب أي عمل مستقبلي هو لجان تشريعية وقانونية، ومنذ عام 2002 حتى الآن تم إصدار 1900 تشريع في مملكة البحرين، مبيناً أن كل هذه التشريعات تهدف وتصب في الاتجاه الأساسي وهو الاستدامة المالية.

وأكد فخرو أن مثل هذه المؤتمرات من المهم إبراز شيئين فيها؛ الأول خطط الحكومة في الفترة المستقبلية، والثاني الدور المطلوب من المشرعين لسن التشريعات التي تساعد الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والأفكار المستقبلية. وعبّر عن أمله في أن يتم تحديد بعد انتهاء المنتدى وإصدار بيانه، الأهداف التي يجب تحقيقها في السنوات القادمة، وذلك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح فخرو أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعتبر علاقة تكاملية، حيث إنه في مملكة البحرين كانت ومازالت العلاقة قائمة على المساءلة والمتابعة والتعاون، من خلال الرد على الاستفسارات وتزويد السلطة التشريعية بأحدث الأرقام والبيانات.

وأوضح أن مملكة البحرين دولة صغيرة، وتحتاج إلى هذا التكاتف بين السلطتين، مشيراً إلى أنه على مدار العشرين سنة الماضية لم يمر المجلس بعقبات أساسية في التعامل، بل على العكس، كان سنة بعد أخرى يتطور هذا التعاون والتفاهم بين السلطتين ويقوى أكثر، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو المواطن والهدف الأسمى هو الوطن.