وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوماً جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة؛ رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية.

وانتخب كارني في 28 أبريل الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وخلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا.

ورد ذلك في 7 مايو الجاري في الجريدة الرسمية للحكومة «كندا غازيت»، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.

وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعلياً إلى نحو الصفر.

واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بخفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى نحو الصفر من دون إخبار أحد.

ونفى شامبان صحة ذلك. وقال على منصة «إكس» رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية: أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي، ولا يزال 70% من هذه الرسوم سارياً.