“البرق يوضح”.. اطلاق منظومة “تقصّي” الإلكترونية كمركز وطني لتلقي بلاغات الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال

Khaled

وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا وتزايد التهديدات الأمنية، أعلنت رئاسة أمن الدولة عن إطلاق نظام “التحقيق” الإلكتروني، وهي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المالية.

إطلاق نظام التحقيق الإلكتروني كمركز وطني لتلقي بلاغات الشبهات حول الوضع المالي

تعتبر “للتحقيق“المركز الوطني لتلقي وتحليل وتحويل بلاغات الشكوك المالية. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الجهود في مجال مكافحة الجرائم المالية، حيث يقوم النظام بفضلها بتحليل البيانات والمعلومات بشكل فعال لتحديد ومكافحة أي نشاط مشبوه يتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، حيث تسعى إلى تبادل المعلومات والخبرات مع الأطراف الأخرى على المستوى الدولي من أجل تعزيز الأمن الإقليمي والدولي والحد من تهديد الإرهاب والتهديدات الإرهابية. غسيل أموال.

من جهتها، تعكس الخطوة اهتماماً متزايداً بالاستخدام الذكي للتكنولوجيا في جهاز الأمن الوطني، إذ تعتمد على “للتحقيقوأضاف: “إنها تستخدم أحدث التقنيات وأساليب تحليل البيانات واستخلاص الأدلة، مما يجعلها أداة فعالة في أيدي الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المالية.

وبالاعتماد على “تقصيد” كمركز مقاصة وطني لتلقي بلاغات الشبهة المالية، تتجسد إرادة الدولة في مكافحة الجرائم المالية بكل عزيمة وكفاءة، وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني. ومن المنتظر أن يساهم هذا النظام في تعزيز الثقة في النظام المالي والحد من الجرائم المالية، مما يعزز مكانة الدولة كلاعب رئيسي في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال على المستويين الوطني والدولي.

ولا يقتصر نظام “تقسا” على العمل على المستوى الوطني فقط، بل يهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية. ويسهل هذا التعاون الدولي تبادل المعلومات والخبرات، مما يحسن القدرة على تحديد ومكافحة الشبكات الإرهابية والجرائم المالية عبر الحدود.

يعتمد نظام تقسيم على تقنيات تحليل البيانات الضخمة لاستخلاص الأنماط والاتجاهات والمعلومات المهمة من كميات كبيرة من البيانات المالية. ويساعد ذلك في اكتشاف الأنشطة المشبوهة وتحديدها بشكل أسرع وأكثر دقة.

ومن خلال جهود نظام التحقيق، تستطيع الحكومة حماية القطاع المالي من التطفل والاستغلال من قبل المجرمين الماليين. كما يساهم في تعزيز الثقة في الأنظمة المالية وزيادة استقرار الاقتصاد الوطني.

ومن شأن التحسينات في التحقق الإلكتروني من البيانات المالية وتحليلها أن تقلل من التكاليف والمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، مما يوفر موارد إضافية للاستثمار في تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ويعد نظام الكشف الإلكتروني خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن الوطني وحماية الاقتصاد من التهديدات المالية، كما يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة والتعاون الدولي.

يرى: