“البرق يوضح”.. وزارة التجارة توضح حقوق وواجبات الاسترجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية

Khaled

في إطار التزامها بحماية حقوق المستهلك وتنظيم التسوق الإلكتروني، أوضحت وزارة التجارة الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالإرجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية، ونشرت الوزارة ذلك عبر حسابها على “X“دليل حقوق وواجبات المستهلك، مع التأكيد على أهمية اتباع المنشآت لهذه السياسة لضمان التسوق الآمن والشفاف.

حقوق والتزامات الإرجاع والاستبدال في المتاجر عبر الإنترنت

وبحسب الدليل الصادر عن الوزارة، تسعى المتاجر الإلكترونية إلى وضع سياسة إرجاع واستبدال واضحة ومفهومة. يجب أن تكون هذه السياسة مكتوبة بلغة واضحة يسهل على المستهلك فهمها. وتتضمن السياسة شروط وإجراءات إرجاع المنتج البديل، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة التي يجب على المستهلك الالتزام بها من أجل طلب الإرجاع أو الاستبدال.

يتعهد البائع بعدم رفض إرجاع أو استبدال البضائع وفقا للشروط المحددة في سياسة المتجر. يجب على البائعين أيضًا توضيح أي استثناءات لسياسة الإرجاع والاستبدال، مثل العناصر التي تؤثر على الصحة والسلامة والأغذية ومستحضرات التجميل والملابس الداخلية. يشرح البائعون هذه الاستثناءات بوضوح قبل إتمام عملية الشراء.

تتضمن السياسة أيضًا شروط فترة البيع، ويجب على المتاجر عبر الإنترنت تضمين شروط فترة البيع في سياسات الإرجاع والاستبدال الخاصة بها. تحدد هذه الشروط والأحكام مدى إمكانية إرجاع أو استبدال البضائع المشتراة خلال فترة البيع. مما يساعد على تجنب أي ارتباك أو سوء فهم من جانب المستهلكين.

وبالإضافة إلى ما سبق، يحتوي الدليل على مجموعة من الحقوق والالتزامات الأخرى التي تضمن حقوق المستهلكين وتساعد في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الثقة في معاملات التسوق الإلكترونية وضمان الصدق والشفافية في تجربة التسوق للمستهلكين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما أن إنفاذ سياسة الإرجاع والاستبدال يساعد على خلق بيئة تسوق إلكترونية آمنة ومأمونة، ويحسن رضا المستهلك ويعزز نمو التجارة الإلكترونية في البلاد.

تؤكد وزارة التجارة على أهمية قيام تجار التجزئة عبر الإنترنت بتطبيق سياسات الإرجاع والاستبدال بدقة وشفافية. يجب أن توضح المتاجر هذه السياسات بوضوح على مواقعها الإلكترونية وأن توفر للمستهلكين قبل نهاية عملية الشراء معلومات حول كيفية طلب الإرجاع أو الاستبدال، وخلال هذه الفترة يتوقع المستهلك تلقي رد أو معالجة طلبه.

تلعب وزارة التجارة دورًا مهمًا في شرح حقوقهم ومسؤولياتهم للمستهلكين عند التسوق عبر الإنترنت. وتشجع الوزارة المستهلكين على قراءة وفهم سياسة الإرجاع والاستبدال قبل الشراء، والتأكد من أنهم على دراية بالشروط والأحكام المرتبطة بالأصناف التي يرغبون في شرائها، كما تحث المستهلكين على الاحتفاظ بإيصالات الشراء وأي مراسلات مع البائعين التي قد تكون مطلوبة عند تقديم طلبات الإرجاع أو الاستبدال.

في حالة وجود أي نزاعات بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية بخصوص الإرجاع أو الاستبدال، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى إلى وزارة التجارة، التي توفر قنوات مختلفة للشكاوى، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني لتقديم الشكاوى بسرعة وكفاءة لضمان الحماية حقوق المستهلكين

يرى: