القدس المحتلة - تواصل طواقم بلدية الاحتلال الصهيونية، وبالتعاون مع جهات مختلفة، تنفيذ عمليات هدم جماعية في أحياء متفرقة من مدينة القدس، تحت ذرائع متعددة، في إطار مخططات تهويدية واستيطانية تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين ودفع المقدسيين قسرا نحو الهجرة القسرية.اضافة اعلان
وتصاعدت هجمة بلدية الاحتلال على المقدسيين بشكل ملحوظ، حيث باتت تنفّذ عمليات هدم جماعية في عدة أحياء من المدينة، ما فاقم معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى، يواجهون مصيرا مجهولا في العراء، وعاجزين عن تحمل الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي تُفرض عليهم حتى بعد تدمير منازلهم.
ومنذ بدء الحرب على غزة، تنشط بلدية الاحتلال ومؤسسات صهيونية أخرى في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس بمختلف جوانب الحياة، مستغلة انشغال الرأي العام بتطورات العدوان في غزة وشمال الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، يؤكد الناشط المقدسي راسم عبيدات، أن المدينة تشهد تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الهدم، قائلًا: "رصدنا أكثر من 100 عملية هدم منذ بداية العام الجاري، معظمها طالت منازل سكنية، وتركزت بشكل أساسي في بلدات سلوان وعناتا وقرية العيسوية، إلى جانب بلدات وقرى مقدسية أخرى".
ويشير الناشط المقدسي إلى أن جزءًا كبيرًا من عمليات الهدم يتم تحت ما يُعرف بـ"الهدم الذاتي"، إذ تُجبر سلطات الاحتلال أصحاب المنازل على هدم منازلهم بأيديهم، لتجنّب دفع تكاليف باهظة في حال قيام طواقم بلدية الاحتلال بالهدم، بما في ذلك تكاليف إزالة الركام.
ويضيف عبيدات: "نشهد يوميًا تسليم إخطارات هدم وعمليات هدم فعلية في أحياء متعددة بالقدس، في مشهد متصاعد يعكس استراتيجية الاحتلال لفرض سيطرة وسيادة كاملة على المدينة، على حساب الوجود الفلسطيني". ويتابع أن معاناة المقدسيين لا تتوقف عند حدود الهدم، بل تمتد إلى فرض مخالفات بناء باهظة بذريعة البناء دون ترخيص، في محاولة لاستنزاف الموارد المالية للسكان، مؤكدًا أن دفع الغرامة لا يعني بالضرورة حماية المنزل من خطر الهدم.
ويوضح عبيدات أن المقدسي يُجبر على دفع رسوم باهظة للمحامين والمهندسين في محاولة لاستخراج تراخيص للبناء، وذلك بالتوازي مع دفع مخالفات بناء فرضتها بلدية الاحتلال.
ومع ذلك وفق قوله، فإن معظم هذه المحاولات تنتهي بالفشل نتيجة الشروط التعجيزية التي تضعها سلطات الاحتلال، "إضافة إلى التكاليف المرتفعة التي لا يقوى عليها المواطن المقدسي، المُنهك أصلًا بين الغرامات والرسوم ومتطلبات التراخيص".
ويؤكد عبيدات أن وتيرة هجمة الاحتلال على القدس وسكانها في تصاعد مستمر، سواء من خلال تكثيف عمليات الهدم، أو التوسع الاستيطاني، أو فرض العقوبات الجماعية، لا سيما على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع جديد، يُكرّس السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، ويطمس طابعها الإسلامي والمسيحي لصالح مشهد توراتي يهودي مصطنع.
وأظهرت معطيات صادرة عن محافظة القدس أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 ما مجموعه 91 عملية هدم وتجريف في المدينة، من بينها 26 عملية هدم ذاتي قسري، اضطر خلالها أصحاب المنازل إلى هدمها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، و53 عملية هدم مباشر نفذتها طواقم وآليات الاحتلال بالقوة، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف استهدفت أراضي وشوارع فلسطينية، بذريعة البناء دون ترخيص.
وتؤكد الإحصائيات أن هذه الإجراءات تأتي في ظل سياسة تخطيط تمييزية تفرض قيودًا مشددة على إصدار تراخيص البناء للمقدسيين، ما يجعل الحصول عليها شبه مستحيل.
وتُشير مصادر مقدسية إلى أن الاحتلال تجاوز الأعراف المتبعة سابقًا، بتنفيذه عمليات الهدم خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تُعد سابقة خطيرة تُعمق من معاناة السكان، الذين يُجبرون على البناء دون تراخيص بسبب سياسات التضييق المتعمدة، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة.
وعن التغيرات الديمغرافية الخطيرة في القدس، يشير الناشط المقدسي راسم عبيدات إلى أن المدينة تشهد "انقلابًا في الواقع الديمغرافي"، موضحًا أن ما تبقى للفلسطينيين لا يتجاوز 13 % من الأراضي، فيما تبلغ نسبة الشوارع والطرق 4 %، و9 % فقط من المناطق تُخصص للبناء.
وينبه عبيدات إلى أن بلدية الاحتلال تفرض بيروقراطية معقدة جداً على إجراءات الحصول على تراخيص بناء، إضافة إلى الكلفة المالية الباهظة، إذ قد تصل تكلفة الترخيص إلى نحو 100 ألف دولار، في حين لا يقل سعر الشقة الواحدة في المدينة عن 350 ألف دولار، ما يجعل تملك السكن شبه مستحيل لغالبية المقدسيين.
تهجير قسري وهندسة ديمغرافية
ويؤكد الناشط عبيدات أن تسارع عمليات الهدم في مدينة القدس يترافق مع سياسة ممنهجة لتهجير السكان الفلسطينيين قسريًا، مشيرًا إلى أن التضييق المستمر على المقدسيين يدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المدينة قسرًا والانتقال للعيش خارج جدار الفصل العنصري، نتيجة انسداد سبل العيش داخل القدس.
ويحذر عبيدات من أن ما يحدث هو جزء من خطة أوسع لطرد الفلسطينيين، شبيهة بما يجري في جنين ومخيمها ومناطق شمال الضفة الغربية، في إطار سياسة "الضم والتهويد والطرد" التي ينتهجها الاحتلال.
ويضيف أن هذه السياسة تتكامل ضمن مشروع صهيوني أشمل يهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا والديمغرافيا في كل المناطق الفلسطينية، لضمان منع وجود أغلبية عربية فلسطينية في كامل الأرض الممتدة بين النهر والبحر.-(وكالات)