"عُمان": حققت المديرية العامة للمشتريات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس المناقصات وفورات مالية حتى نهاية أبريل الحالي بلغت حوالي 6 ملايين و780 ألف ريال عُماني، ويأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات في فئاتها الثلاث (فئة المركبات، وتقنية المعلومات، وإدارة المرافق) وذلك عن طريق إبرام عدد من العقود والمشاريع الاستراتيجية التي استهدفت رفع كفاءة المشتريات الحكومية وضمان أفضل العروض والأسعار للجهات الحكومية المختلفة.

وصرحت المهندسة نجاة بنت علي بن ناصر السيابية، مديرة دائرة المشتريات الحكومية، في إطار جهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات المستمرة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات، قائلة: إن منظومة المشتريات الحكومية الموحدة تواصل العمل على رفع كفاءة العمليات الشرائية للجهات الحكومية كافة، وقد شملت قائمة العقود والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2025م، العقد الإطاري الموحد لشراء أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية، الذي أسهم في تحقيق وفرة مالية تُقدَّر بأكثر من 110 آلاف ريال عماني، كما تم توقيع العقد الإطاري الموحد لتوريد المركبات الخفيفة للجهات الحكومية بوفر مالي يقارب 205 آلاف ريال عماني، والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، محققين به وفورات مالية تقارب 116 ألف ريال عماني، بالإضافة إلى عدد من المشاريع في فئة تقنية المعلومات التي شكلت قفزة نوعية في الوفورات المالية بتحقيقها مبلغًا تجاوز 5.5 ملايين ريال عماني.

وأضافت: شملت الإنجازات أيضًا إصدار الأمر التغييري الثاني الخاص بتمديد عقد مشروع الدعم الفني للنظام الضريبي، الذي أسهم في تحقيق وفر مالي يُقدَّر بحوالي 10 آلاف ريال عماني، واستئجار منصة صادرات عُمان وتفعيل مركز صادرات عُمان لمدة عام واحد قابل للتجديد مع تحقيق وفر مالي بأكثر من 46 ألف ريال عماني.

وفيما يتعلق بمستجدات الربع الثاني من العام 2024 وحتى نهاية أبريل 2025، فقد واصلت المديرية أداءها المتميز من خلال توقيع عقد إطاري جديد لشراء وتجديد رخص مايكروسوفت التعليمية التابعة للمؤسسات التعليمية الحكومية بوفرة مالية تجاوزت 25 ألف ريال عماني، ونظام إدارة العمليات الرقابية بوفر مالي محقق يُقدَّر بـ219 ألف ريال عماني.

وقد جاءت هذه الإنجازات نتيجة لاستراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، حيث أسهمت المديرية في إبرام مجموعة من العقود الإطارية مع الجهات الحكومية التي عززت كفاءة عمليات الشراء عبر توحيد الأسعار وتبسيط الإجراءات، وشملت هذه العقود الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية، والعقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ونجحت هذه الجهود كذلك في تقليص الدورة المستندية للشراء بنسبة تتجاوز 70% وتسريع وتيرة التعاقدات الحكومية، وكذلك أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي من خلال منح الأفضلية للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الإنتاجية المحلية، وفي إطار سعيها لتحقيق المزيد من الشفافية والدقة، عملت المديرية على بناء قاعدة بيانات تفصيلية لبعض مصروفات الجهات الحكومية، مما يوفر مرجعية دقيقة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار المالي على مستوى الأجهزة الحكومية.

وتؤكد المديرية العامة للمشتريات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات استمرارها في تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة بما يتواءم مع "رؤية عُمان 2040"، في رفع مستوى كفاءة المشتريات، وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مع استمرارها في تطوير منظومتها الإلكترونية وتوسيع قاعدة العقود الإطارية خلال الفترات القادمة بما يحقق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشتريات الحكومية.