شاركت الباحثة في الشأن المغربي الصحفية الدكتورة آمال جبور في أعمال المؤتمر السياسي من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية حول" الواقع الجديد للصحراء المغربية " والذي عقد في مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية خلال الفترة من 29-30 نيسان 2025. اضافة اعلان

وقدمت د.الجبور ورقة بحثية اشارت بها الى واقع ومستقبل الاقاليم الجنوبية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تجاه الصحراء المغربية واهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل منذ عقود مع جبهة البوليساريو، باعتبارها الحل السياسي الواقعي الوحيد والذي يلاقي مؤخرا وتيرة متسارعة من الاعترافات الدولية والإقليمية، كان آخرها تجديد الدعم لمغربية الصحراء من قبل الإدارة الأمريكية الحالية. 

واشارت الجبور لأهمية تحليل ومناقشة القضايا الجيوسياسية المتعلقة بملف الصحراء المغربية، وتوفير منصة محايدة وبناءة من خلال استكشاف القضايا الحالية المحيطة بمسألة الصحراء، بالإضافة الى تحليل وجهات نظر وأساليب مختلفة من اجل حل مستدام وواقعي.

كما سلطت الضوء على مكاسب وتجليات المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كإطار وحيد نهائي وديمقراطي، لحل نزاع الصحراء المفتعل، مشيرة إلى نشاط الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تنهج مقاربة استشرافية ومتبصرة، لأجل قضيتها الوطنية كوحدة ترابية لا تقبل التفاوض والتجزأة، والتي تعتبرها المنظور الذي تقيس به المغرب علاقاته الإقليمية والدولية.

وتوقفت الجبور عند مبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها المغرب والنموذج التنموي للصحراء المغربية الذي يعكس الالتزام الثابت بتنمية جميع مكونات المملكة، والذي يندرج في إطار منظور شامل يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للمنطقة، ويتميز هذا النهج باستثمارات استراتيجية في قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والتوظيف، مما يوفر فرصا ملموس لسكان الأقاليم الجنوبية.

كما تناولت مداخلة الجبور الواقع المزدهر الذي يتميز به جنوب المملكة المغربية، مقابل الواقع المرير والمأساوي في مخيمات تندوف، رغم القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشروع في تسجيل وإحصاء سكان هذه المخيمات، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية المخصصة لهم، الا ان العقبات لا زالت موجود من أطراف النزاع الأخرى كجبهة البوليساريو، مما يستدعي لأن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد للمخالفات و الاختلاسات الممنهجة بحق ساكنة مخيمات تندوف.

وأكدت الجبور في مداخلتها على اتساق العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بالتطابق والتوافق حول مجمل القضايا الإقليمية والعربية والدولية، مشيرة إلى الزيارة التي قام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المغربية خلال سنة 2019، بينما قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بزيارة الأردن في عام 2012.

وأضافت ان العلاقة التاريخية التي تربط البلدين وتتميز  بالتشاور المستمر والمثمر والتنسيق الدائم بين قائدي البلدين، حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية وتطابق وجهات النظر في كثير من تلك القضايا، هذه العلاقة التي  أسسها المغفور لهما جلالة الملك الحسين وجلالة الملك الحسن الثاني، رحمهما الله، طورها بعد ذلك صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أعطياها زخما قويا ونقلاها إلى مرحلة الشـراكة الاستراتيجية.

 واشارت الجبور الى حدثين هامين في تاريخ ومسار هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين، يجسدان التضامن الموصول بين البلدين، لا سيما المشاركة الأردنية المتميزة في المسيرة الخضراء المظفرة، سنة 1975، لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، بوفد رفيع المستوى ضم 41 شخصية، وافتتاح الأردن لقنصليته في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية بتاريخ 4 مارس 2021.

وتعتبر هذه المواقف الأردنية التضامنية والمؤيدة لقضايا المغرب العادلة، امتدادا لما دأبت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سبق للمغفور له جلالة الملك الحسين أن وجه رسالة إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، أكد فيها "دعم وتأييد المغرب في سائر الظروف والأحوال للوصول إلى الحق المغربي المشـروع والثابت في استرجاع صحرائه".

كما أكدت الجبور على الموقف الثابت والراسخ للاردن، بخصوص دعم الوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد وأوحد لحل هذا النزاع المفتعل، هذا الموقف الذي ما فتئ يجدد الأردن بالتأكيد عليه في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، يقابله موقف مغربي ثابت وموصول، قوامه التضامن الكامل مع الأردن والوقوف بقوة معه ضد كل ما قد يتهدده من أخطار، ودعم كل ما تتخذه السلطات الأردنية، من إجراءات لصون أمن البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدة أراضيها