أكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية  عن تقديره البالغ لبرنامج "تكافل وكرامة" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل واحدة من أنبل صور العدالة الاجتماعية، وتجسيدًا واقعيًا للرؤية الوطنية التي أرستها القيادة السياسية لتأسيس دولة تنموية عادلة تُعلي من قيمة المواطن، وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال فرغل إن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي انطلق عام 2015، لم يكن مجرد دعم نقدي مشروط، بل كان رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية، بدأت بنحو 1.7 مليون أسرة واليوم تخدم 4.7 مليون أسرة، بعد أن ساهم في تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أوضاعها، في مؤشر واضح على نجاح البرنامج في إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين.

وأشار ، إلى أن السياسات التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، حيث لم تعد المساعدات المالية هي الهدف النهائي، بل أصبحت التمكين الاقتصادي، والعمل المدر للدخل، والادخار والإقراض متناهي الصغر جزءًا أساسيًا من منظومة الدعم، بما يضمن الاستدامة ويحفظ كرامة المواطن.

وأوضح فرغل أن قدرة البرنامج على الاستجابة الفورية أثناء أزمة كورونا وتحويل منظومة السحب النقدي إلى كروت "ميزة"، دليل على نضج البنية المؤسسية، وامتلاك الدولة لآليات مرنة في إدارة الأزمات وضمان عدم انهيار الحماية المجتمعية في أشد اللحظات قسوة.

وشدد على أن تكامل برنامج "تكافل وكرامة" مع مبادرات رئاسية كبرى مثل "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومحو الأمية، والتوسع في خدمات ذوي الإعاقة، يؤكد أن الدولة تبني منظومة حماية مترابطة مع باقي برامج التنمية والتمكين، وليس سياسة عشوائية أو موسمية.

وثمّن فرغل الرؤية الاحترافية التي عبرت عنها كلمات الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أكدت على ضرورة التوسع الذكي في استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعزز من الكفاءة والاستهداف العادل.

كما أشار إلى أهمية ما طرحته من ضرورة دعم العمالة غير المنتظمة، والحضانات، وتأمين النساء والعمالة المسنة، مطالبًا بأن تكون هذه المحاور ضمن أولويات المرحلة القادمة من سياسات الحماية الاجتماعية.

واختتم فرغل بيانه مؤكدًا أن برنامج تكافل وكرامة ليس مجرد مشروع حكومي بل هو "مشروع وطني" يجب أن تحرص عليه كل القوى السياسية، لما يمثله من ركيزة لضمان الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، مؤكدًا دعم الحزب العربي الناصري لكل سياسات تُعلي من شأن المواطن وتحترم إنسانيته.