صدّق المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، الأحد الماضي، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق "ج" في الضفة الغربية، لأول مرة منذ العام 1967، في خطوة مناقضة للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال، وتهدد بنهب أراضي الفلسطينيين الذين  يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم.اضافة اعلان

كما قرر الكابينت عدم الاعتراف بإجراءات مسح الأراضي والتسوية والطابو التي تقوم بها السلطة الفلسطينية منذ سنوات لمناطق مصنفة "ج" وفقاً لاتفاقيات "أوسلو"، وفوّض الكابينت جيش الاحتلال بمنع مسح الأراضي في تلك المناطق عبر منع طواقم التسوية من الوصول لمناطق "ج".

ويقضي القرار بتسجيل حقوق ملكية على أراض في الطابو، في نهاية إجراءات ترسيم خرائط، ونظر سلطات الاحتلال في مطالب حول ملكية الأراضي.

وتسجيل الملكية في الطابو هو إجراء نهائي، ومن الصعب الاستئناف عليه، وفي إطار هذه الإجراءات فإن أي أرض ليس مسجل عليها حقوق ملكية تنتقل إلى سلطات الاحتلال.

واحتفت أوساط اليمين الإسرائيلي بتمرير هذا القرار الذي يمهد لنهب الأرض الفلسطينية.

وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي بادر إلى هذا القرار مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن هذا القرار "سيعزز المستوطنات".

بينما أكد سموتريتش أن القرار هو عمليا "مخطط ضم الضفة"، وقال: "صادقنا على هذا القرار الهام في الكابينيت في إطار ثورة التطبيع والسيادة الفعلية التي نقودها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف "لأول مرة تتحمل إسرائيل المسؤولية عن المنطقة في إطار سيادة دائمة، وتبدأ حملة لتسوية الأراضي في يهودا والسامرة".

ولم يخفِ سموتريتش أن قانون تسوية الأراضي ستنشئ وضعا قانونيا، وتسمح بوجود احتياطي أراضي من أجل توسيع الاستيطان، ومنع السيطرة الفلسطينية على المناطق المفتوحة، ويقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

ضوء أحمر

وفي المقابل، أشعل القرار ضوءا أحمر فلسطينيا، وحذرت فصائل فلسطينية ومختصون بشؤون الاستيطان من آثاره الخطيرة على ملكية الأرض الفلسطينية.

من جانبها، قالت حركة "حماس" إنّ القرار هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو، ويترتّب عليه مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.

وأكدت الحركة في بيان لها، أنّ هذا القرار "بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة".

خطوة خطيرة نحو الضم

ويحذر أمير داوود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من خطورة هذه الخطوة التي وصفها بأنها عنوان كبير وخطير وغير مسبوق في عملية الضم، وتهدف إلى تجريد الفلسطيني من أرضه وإعدام قدرته على الدفاع عن هذه الأرض.

وأشار داوود في حديثه لوكالة "صفا"، إلى أن دولة الاحتلال تقوم بمجموعة كبيرة من الخطوات التي تكرس الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، وموضوع تسوية الأراضي هو واحد من تلك العناوين الكثيرة المرتبطة بالأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه وخلال الشهور الماضية، كان هناك سباق محموم داخل الكنيست لتقديم عدد كبير من مشاريع القوانين والتي تكرس بشكل أو بآخر ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقال إن إحالة تسوية الأراضي إلى دائرة تتبع الإدارة المدنية ستدفع الفلسطينيين من أجل التقاضي وإثبات مسألة ملكيتهم للأراضي للتوجه إلى هذه الدائرة الإسرائيلية التي جوهر عملها هو تجريد الفلسطيني من أرضه.

وبين أن تسجيل الأراضي عملية مطبقة في كل دول العالم، لكن عندما تكون هذه العملية في يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكون الهدف منها هو تجريد الفلسطيني من أرضه ووضع العراقيل أمام قدرة الفلسطيني على إثبات ملكيته لهذه الأرض.

وأشار إلى ان هذا القانون لم يكن مفاجئا، إذ كان الاحتلال يهدد في السنوات الماضية بإنفاذ عملية التسوية وأخذ اليد بهذا الموضوع من أجل إعدام الحراك الرسمي الفلسطيني في موضوع التسوية الفلسطينية، إذ يستهدف عملية تنظيم الأراضي والتسوية والتسجيل في الضفة الغربية.

وأكد أن هذا القانون يخالف تماما قواعد القانون الدولي التي نظمت عمل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة.

ويبين أنه وفقا للقواعد الواضحة للقانون الدولي، لا يمكن لأي جهة سياسية داخل دولة الاحتلال أن تقرر في مسألة جوهرية مثل موضوع تسوية الأراضي المحتلة.

لكن دولة الاحتلال في السنوات الماضية لا تُعطي أي اعتبار للقوانين الدولية، وهي تمعن في ممارسة المخالفات الجسيمة باعتبار أنها فوق المساءلة، مستفيدة من أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي يكتفون بالإدانة والموقف الكلامية تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال، ولهذا فهي تمضي بهذه الانتهاكات.

وأكد أن كل ما تفعله دولة الاحتلال الآن ومنذ سنوات طويلة يتجاوز اتفاق "أوسلو" الذي تنصلت من التزاماتها فيه وابقت على التزامات الفلسطينيين التي تجردهم من كل مظاهر السيادة وعلاقتهم مع الأرض. (مواقع فلسطينية)