عمان – تندرج خطوة موافقة مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، ضمن المساعي الوطنية عبر وزارتي المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي؛ نحو توفير مصادر تمويل إضافية للتقليل قدر الإمكان على الاقتراض من البنوك الأوروبية، وفق مصادر مطلعة.اضافة اعلان
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، لـ”الغد”، أهمية الاتفاقية التي جاءت كنتيجة مثمرة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للاتحاد الأوروبي، مع الحكومة الإيطالية عبر بنك التنمية الإيطالي للمساهمة بتمويل مشروع الناقل الوطني عبر قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو، تسهم بـ”خفض الاعتماد ما أمكن على الاقتراض من البنوك الأوروبية، وبالتالي خفض كلف الاقتراض، ما ينعكس إيجابا على تخفيض الكلفة الكلية للمشروع”.
وأشارت المصادر لمضيّ العمل حاليا في مختلف مراحل سير المفاوضات المرتبطة بتنفيذ المشروع الاستراتيجي المنتظر لتحلية 300 مليون م3 مياه سنويا، لافتة لتأمين كامل كلفة المشروع المطلوبة، والمقدرة بنحو 4 مليارات دينار.
بدوره، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات صحفية مؤخرا، أن تأمين التمويل للمشروع، والذي يتصدر أولويات الحكومة تنفيذا للأمر الملكي السامي، سيسرع بإنجازه للحد من النقص الحاد بالمياه في المملكة، وزيادة كميات المياه لتعزيز التزويد المائي بطاقة 300 مليون م3 سنويا مياه محلاة، وفق أفضل المواصفات العالمية.
وأشار لأهمية توفير الدعم الدولي، باعتباره خطوة مهمة بإخراج المشروع الوطني الأردني لحيز الوجود، مضيفا أنه سيضمن تجويد وتزويد معظم المناطق باحتياجاتها من مياه الشرب وتوفير كميات إضافية تكفي احتياجات 4 مليون نسمة، بالاضافة لدوره بتمكين قطاع المياه من تخفيف الضغط على المياه الجوفية التي تعاني من الاستنزاف الشديد، نتيجة الضخ الجائر من الاحواض المائية وتعافيها خلال 10 -15 عاما، والاستفادة منها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة كمصدر مائي مهم، وخفض فاقد المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي.
وبحسب تصريحات سابقة لوزارة المياه، فإن الغلق المالي بالمشروع جارٍ، وينتظر أن يتم في نهاية العام الحالي ليُصار للبدء بتنفيذ المشروع، مبينة أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية في بداية العام المقبل.