يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا، مع نائب مدير صندوق النقد الدولي.

ومن جانبها كانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء انفوجرافا كشفت فيه عن مسار تدريجي نحو تعافي الاقتصاد المصري يتوقعه صندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة، بنمو متصاعد من 3.8% في 2024/2025 إلى 4.8% في 2026/2027، وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب انخفاض مستمر في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستقرار المالي وتعزيزًا لمقومات النمو المستدام.

صندوق النقد الدولي

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن إن فريق من صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة، وأنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد عقدت مؤخرا اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة  إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا.