من الأخبار التي تصدّرت الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الثانية عربياً في تصنيف جودة الحياة لعام 2025 بحسب مجلة «CEOWORLD» ووفقاً لـ31 معياراً أساسياً للتصنيف ومؤشرات دقيقة لتشمل التعليم والرعاية الصحية ومعايير خاصة بالأمن والاستقرار السياسي وكذلك بالنسبة للبيئة وتكلفة الحياة.. إلخ.

قد يفسّر البعض مفهوم جودة الحياة بأنه مرتبط بالدول الغنية ذات الدخل المرتفع نتيجة انعكاس المال أو الدخل على جودة الحياة، إلا أن جودة الحياة ليست دائماً مرتبطة مع المال أو مستوى المعيشة فقط، وإنما النمط التي تتبعه الدولة لتحقيق جودة الحياة في مناحي مختلفة، فالإنسان منذ الخليقة يبحث عن السعادة وبناء الإنسان، وعلى مكارم الأخلاق والعيش بسلام والصحة النفسية، فالمسؤول في جودة الحياة نحن والمشرعون والحكومة، أي أن مفهوم جودة الحياة شامل يعكس العوامل التي تؤثر على حياة الفرد بشكل يومي ليحقق له السعادة والرفاهية.

من أهم معايير جودة الحياة هو التعليم، فهو الاستثمار الأول للإنسان لتحقيق الكثير، منها التنوير، فالتعليم هو نقل المعرفة بينما التنوير هو لزيادة الفهم والوعي وتقبل الأفكار الجديدة البنّاءة، فالتعليم أحد السُبل للارتقاء بالفرد وتفتح مدارك الإنسان وتدعوه للتقدم والازدهار، وهذا للأمانة ليس ببعيد عن سياسة مملكة البحرين في الاستثمار في التعليم وانتشار المدارس والجامعات وتنوعها في المملكة، هي وسيلة للحث على التعليم وكذلك بالنسبة إلى توجيه الحكومة في البعثات والمنح الدراسية، فأساس جودة الحياة هو التعليم، ومن ثم تأتي العوامل الأخرى المسببة لجودة الحياة، منها توفير الرعاية والخدمات الصحية الشاملة المجانية التي تمنحها حكومتنا الرشيدة لمواطنيها، وكذلك بالنسبة للأمن والأمان والاستقرار السياسي ومستوى الدخل الشخصي وتطوير السياسات الاقتصادية وتنوع الدخل، أيضاً العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول ومد جسور التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات قد تفتح آفاقاً جديدة تسهم في جودة الحياة، فالمملكة بالفعل تسعى بشتى الطرق لتحسين مستوى جودة الحياة للمواطن وتعزيز الرفاهية وتعديل مستوى الدخل وتلبّي الاحتياجات الأساسية من سكن ورعاية وتعليم وتعزيز الصحة النفسية الآمنة في المنزل والعمل.

نحن بحاجة إلى المال، ولكن بحاجة إلى استقرار نفسي أيضاً عندما تتولى تلك الجوانب لتكون محددات السعادة وجودة الحياة، فهناك شعوب لديها المال ولكن تفتقد إلى جودة الحياة في البيئة التعليمية والبيئة الصحية والرضا ولربما السعادة الحقيقية النابعة من استثمار المال بدل من الإنفاق العشوائي غير المدروس، هناك شعوب ولربما ثرواتها طائلة، ولكنها تفتقر للأمان وتطالب بأبسط الحقوق، وتنظر إلينا كبلد متقدّم مزدهر يستثمر بأبنائه لتحقيق جودة الحياة والرفاهية.