سيد حسين القصاب

عدد البحرينيين بـ«الخاص» ارتفع إلى 103 آلاف في 2024

متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بلغ 853 ديناراً

ارتفاع المساهمة غير النفطية إلى ٪86 من الناتج الإجمالي

استراتيجيات لخفض الدَّين لأقل من ٪60 من الناتج المحلي

الاقتصاد الوطني تضاعف 4 مرات منذ عام 2004

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مساهمة القطاعات غير النفطية ارتفعت إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح سياسات تقليل الاعتماد على النفط، قبل أن يستعرض مشاريع تنموية كبرى ذات طابع استراتيجي ضمن قطاعات ذات أولوية.

وشدد على أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حققت إنجازات اقتصادية بارزة بفضل الرؤى الاستراتيجية والخطط المالية والاقتصادية الشاملة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها بكل حرصٍ وإتقان، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأداء المالي، وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئته لمواكبة المتغيرات المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008، رسمت ملامح واضحة للتطور والنمو، وأسهمت في الانتقال من اقتصادٍ قائم على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

جاء ذلك، لدى مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومنها تسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والخدمات، والتركيز على تطوير الخدمات اللوجستية، وتطوير سوق العمل من خلال التوسع في برامج صندوق العمل «تمكين»، وتعزيز قطاع التعليم وتطوير قطاع الخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وتنمية القطاعات الواعدة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن البحرين أطلقت خطة التعافي الاقتصادي في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، والتي تضمنت العديد من الأولويات منها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد حرص كافة أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقعهم على تحقيق كل ما من شأنه النماء والازدهار للوطن وجميع أبنائه.

وأكد الوزير أن تنفيذ الخطط الاقتصادية أسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج الإيجابية التي تحققت فيها.

واستعرض عدداً من المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي التي يستمر العمل على تنفيذها في مملكة البحرين، وذلك ضمن العديد القطاعات ذات الأولوية من خلال استراتيجيات متكاملة مثل الصناعة والسياحة والنقل والطاقة والتعليم وغيرها.

وأضاف أن الجهود والمبادرات الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والمالية، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعكس التزام المملكة الراسخ بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، كاشفاً عن إنجاز 80% من خطط التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها في عام 2021، مما يدل على جدية المملكة في تحقيق أهدافها المرحلية والطويلة الأجل.

وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن «النمو الاقتصادي السنوي المركب بلغ 7%، متجاوزاً بذلك متوسط النمو العالمي البالغ 5%»، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني تضاعف 4 مرات منذ عام 2004. وأكد أن اقتصاد البحرين عاد بقوة بعد الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية وخطط التعافي الاقتصادي الواضحة.

وأشار الوزير إلى أن القطاع المصرفي يشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن المملكة وضعت استراتيجيات تهدف إلى خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حتى تصل إلى أقل من 60%، بما يعزز الاستقرار المالي.

ونوّه بأن المملكة تعمل على استقطاب الشركات لاستخدام البحرين كمركز للخدمات اللوجستية، مستفيدين من مشاريع البنية التحتية مثل قرية الشحن الجوي السريع في مطار البحرين، التي رفعت الطاقة الاستيعابية من 300 ألف طن سنوياً إلى أكثر من مليون طن.

وأفاد بأن رصيد الاستثمارات الأجنبية في البحرين بلغ 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 مليار دينار في 2018، لافتاً إلى أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024، بعدما كان 94 ألفاً في عام 2020، وأن متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص بلغ 853 ديناراً، بعدما كان 723 ديناراً في عام 2018.

وكشف الوزير، عن وضع خطط لتعزيز البنية التحتية بهدف استقطاب عدد أكبر من السياح، موضحاً أن أبرز التحديات في فترات المواسم والفعاليات تكمن في أن أعداد الزوار تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية. كما أشار إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على تطوير الربط الجوي والبري والبحري، بما يعزز موقع البحرين الاستراتيجي، ويخدم خططها الاقتصادية.

وأوضح أن البحرين تمتلك فرصاً كبيرة لتكون مركزاً إقليمياً لربط الشرق بالغرب، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وتوزيع البضائع.

وذكر أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، من خلال تبني خطط وسياسات داعمة، وتحديد مستهدفات مالية بعيدة المدى تشكل خارطة طريق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن أولى هذه المستهدفات هي ضمان استدامة المالية العامة، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100%، إضافة إلى تعزيز استراتيجيات وآليات الدين العام، عبر خفض نسبته تدريجياً إلى مستويات آمنة.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى نظمت المنتدى المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، امتداداً للتعاون والتنسيق القائم بين السلطتين فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، بهدف مناقشة السياسات وأفضل الممارسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية الممكنة والمحفزة للاستثمار.