Local

-OneArabia

تُعدّ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر بالغة الأهمية للتكامل الصناعي، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وقد سلّط معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، الضوء على ذلك خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض. ونظّم الملتقى اتحاد الغرف السعودية بمشاركة الصناعات المصرية، مؤكدًا على دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار.

وأشار الخريف إلى دور الجهات الحكومية المحوري في تسهيل الاستثمارات وتذليل التحديات، إذ تقدم حلولاً مالية للمستثمرين، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. وقد لعب بنك التصدير والاستيراد السعودي دوراً محورياً، حيث قدم تمويلاً بقيمة 1.3 مليار ريال لدعم الصادرات بين المملكة العربية السعودية ومصر. وهذا يعكس فرصاً استثمارية واعدة، ويؤكد التزام المملكة بتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

تُولي الاستراتيجية الصناعية الوطنية أولويةً للتكامل الصناعي مع الدول العربية والدول المجاورة. وأشاد الخريف بجهود الفرق الفنية والشركات من كلا البلدين في تحديد القطاعات المستهدفة، مثل الأدوية، والسيارات، والأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات، والمعدات. وتهدف هذه القطاعات إلى تلبية الطلب المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعة السعودية.

يُعد تطوير سلاسل التوريد أمرًا بالغ الأهمية للنمو الصناعي بين المملكة العربية السعودية ومصر. ويُعزز تحديد المنتجات ذات الأولوية سلاسل التوريد إقليميًا وعالميًا. كما تُركز الجهود المشتركة على تنمية القدرات البشرية والبحث والابتكار. وأعرب الخريف عن أمله في أن يُسهم المنتدى في تحديد فرص استثمارية قيّمة في قطاعات مُستهدفة تخدم المصالح المشتركة.

وأكد الوزير استعداد الحكومة السعودية لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال شراكات فعّالة تعود بالنفع على البلدين.

أكد الخريف على أهمية مبادرات القطاع الخاص في نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وبينما لا تزال الأدوار الحكومية مهمة في تمكين هذه الاستثمارات، فإن الشركات الخاصة تقود التكامل الاقتصادي بفعالية.

With inputs from SPA

Story first published: Tuesday, April 29, 2025, 0:46 [GST]