عمان - احتفل الأردنيون بيوم العمال العالمي، أمس، وهنأوا بهذه المناسبة؛ القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، حماة الديار الذين يواصلون الليل بالنهار، ليبقى الأردن سالما منعما، وقدموا التهنئة لأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق، الذين يحفظون الأمن والنظام، ويوفرون البيئة الآمنة ليستمر العمل بجهود العمال وأصحاب العمل.اضافة اعلان
وأكدوا أن هذا اليوم، فرصة للتذكير بجهود العمال التي قدموها خلال عام كامل، وكيف استطاع الأردن توفير كل ما يستطيع لضمان حق العامل وصاحب العمل والمستفيد من العمل، لتتكامل الجهود في بناء الوطن، ولتستمر المسيرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم الأول للعمال وتوجيه السياسات نحو ما يخدم الأردن.
أستاذ القانون والتشريعات د. سيف الجنيدي قال "في هذا اليوم، إن السياسة التشريعية في المملكة ارتكزت على الدوام على الإيمان بالدور البنيوي الذي للعمال في استكمال مسيرة البناء الوطني، باعتباره أساس التنمية المستدامة".
وأضاف، أنه وانطلاقا من هذه الرؤية أقر الدستور الحق بالعمل، بموجب المادة (23) منه، وقد أرست هذه المادة، مبادئ الحماية الدستورية لهذا الحق: بأن من واجب الدولة، توفير هذا الحق بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، وحماية العمل عبر وضع تشريع خاص يحميه.
ولفت الجنيدي، إلى أنه واستجابة للمبدأ الدستوري، كفلت التشريعات الوطنية الحق بالعمل ووفرت حماية عامة ببيان أوجه الالتزامات المتقابلة للعامل، وصاحب العمل بموجب قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته؛ بما فيها كفالة مرجعية تشاركية، تجمع العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل، لتحديد الحد الأدنى للأجور، وحقوق العمال- الراتب والإجازات والتعويضات، بالإضافة للحق بتأسيس نقابات عمالية، باعتبارها تنظيمات اجتماعية تعتبر الوسيلة الديمقراطية لرعاية مصالح العمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن القانون بنصوصه كفل حماية خاصة للمرأة العاملة، لتمكينها اقتصاديا، بما فيها إجازة الأمومة ومراعاة رعاية أطفالها، بإقرار حقها في ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة عام بعد الولادة، وإقرار تعليمات العمل المرن، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل.
وبين، أنه وانطلاقا من سعي الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالقضاء على الفقر، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد، وضمان المساواة والأجور العادلة والمنصفة، ترجمة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، قدمت الحكومة مؤخرا قانونا معدلا لقانون العقوبات لسنة 2024 الذي ضاعف صورة حماية المرأة العاملة، برفع مدة إجازة الأمومة لـ90 يوما، وغيرها من التعديلات التي تعزز فرصها للدخول الى السوق، وتنظيم سوق العمل بما ينعكس إيحابا على الاقتصاد، ويضاعف فرص العمل، وتمكين وزارة العمل بوسائل قانونية تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.
الى ذلك، وجَّه وزير الإدارة المحلية وليد المصري، كلمة لعمال الأردن وعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بهذه المناسبة، أكَّد فيها أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يُولي العمال اهتمامًا خاصًا، إلى جانب حرصه على دعم العمل البلدي ودوره الأساسي في جميع مناطق المملكة، لافتًا إلى أن ما يبذله العمال من جهود، يسهم بنهضة الخدمات والتنمية، ويحقق رضا المواطنين.
كما هنأ العمال فقال "أقدّر لكم عملكم الجاد في القطاعات كافة، بخاصةً عمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من عمال الوطن والصيانة والزراعة والخدمات وغيرها من المجالات". - بترا)