loading ad...
عمان– في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس، تجدّدت الدعوات لتكريس بيئة إعلامية حرة تدعم الصحفيين وتؤمّن لهم الحماية اللازمة لممارسة دورهم الحيوي في نشر الحقيقة وتعزيز الشفافية والمساءلة. اضافة اعلان
وعلى الرغم من التحديات القانونية والتشريعية المتزايدة، أثبت الصحفيون الأردنيون قدرتهم على التمسك برسالة الكلمة الحرة، مستندين إلى قناعة راسخة بأن حرية الإعلام ليست ترفا بل هي حق أساسي وضرورة لتطور المجتمع والدولة على السواء.
وأكد المشهد الإعلامي الأردني أن حرية الصحافة ليست محصورة في النصوص القانونية، بل تتجلى فعليا في قدرة الصحفيين على تجاوز القيود، ومواصلة أداء رسالتهم تحت وطأة الضغوط المعيشية والتعقيدات التشريعية.
ومع تعدد القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، وما تحمله من ثغرات وعبارات "فضفاضة"، تبرز الحاجة إلى مراجعة جذرية لهذه المنظومة، بما يضمن حرية التعبير دون المساس بالمسؤولية والمهنية.
ومع تصاعد نداءات النقابة والحقوقيين بضرورة توفير مظلة قانونية عادلة وشاملة، لا سيما للعاملين في الإعلام الرقمي، تظل إرادة الصحفيين هي القوة الدافعة لاستمرار الصحافة الحرة والمستقلة في الأردن.
الصحافة الحرة دعامة للمجتمع والدولة
وأمس السبت، أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن اعتزاز الحكومة بالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تعزيز قيم الموضوعية والمصداقية والحوار وترسيخ نهج الشفافية.
وأشار المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح أن الصحافة الحرة والمسؤولة تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات واعية ومتماسكة، مشددا على دور الصحافة النبيل في نشر الحقيقة وبناء الوعي وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
وقال المومني إن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة يُعد محوريا في مسيرة التحديث والتنمية في الأردن.
ووجه بهذه المناسبة تحية تقدير لكل صحفي يتمسك برسالة الكلمة الصادقة والمسؤولة، ويواصل جهوده في خدمة الحقيقة والوطن.
وتمنى المومني لكل أفراد أسرة الصحافة الأردنية عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، مشيرا الى أن دعم الصحافة يظل أولوية وطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأردن.
تحسين الواقع المهني والتشريعي
بدوره، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن المجلس الجديد للنقابة يضع على رأس أولوياته معالجة التحديات المعيشية التي تواجه الصحفيين، باعتبارها قضية محورية لا يمكن تجاهلها.
وأوضح المومني في تصريح لـ"الغد" أن النقابة ستكثف تواصلها مع مختلف المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحفي من حيث الرواتب والامتيازات وظروف العمل.
وأشار إلى أن النقابة ستسعى إلى الدفع بتعديلات تشريعية ضرورية تشمل القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، وذلك لضمان بيئة أكثر حرية وعدالة للصحفيين.
وشدد على أهمية مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يضم العديد من العبارات الفضفاضة ويُحمّل الصحفيين أعباء مالية كبيرة من خلال الغرامات المغلظة، ما يشكل تهديدا لحرية التعبير والعمل الصحفي المهني.
وفي السياق ذاته، لفت نقيب الصحفيين إلى ضرورة الاستثمار في تطوير الكوادر الصحفية من خلال تعزيز المهارات المهنية والتقنية، مؤكدا أن ارتفاع مستوى المهنية في العمل الصحفي يرتبط ارتباطا مباشرا باتساع هامش الحرية.
وأضاف، إن النقابة ستعمل على تطوير مركز التدريب التابع لها ليكون منصة فعالة لتنمية القدرات الصحفية في مختلف التخصصات.
يأتي هذا التوجه في ظل تحديات متصاعدة تواجه قطاع الإعلام، سواء من حيث التشريعات أو الأوضاع الاقتصادية المتردية للمؤسسات الصحفية، والتي انعكست سلبا على الصحفيين أنفسهم.
وأكد المومني أن النقابة لن تدّخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيين، والعمل على تهيئة بيئة قانونية ومهنية تدعم حرية الإعلام، وتكفل الاستقلالية المطلوبة لأداء الرسالة الصحفية بمهنية وشفافية.
الحاجة لإصلاح إعلامي شامل
بدوره، أكد المحامي المتخصص في قضايا الإعلام والمطبوعات والجرائم الإلكترونية خالد خليفات، أن الإشكاليات القانونية وتعقيداتها تمثل تحديا حقيقيا أمام حرية الرأي والصحافة في الأردن.
وأوضح خليفات أن الأصل في التعامل مع هذه التحديات يجب أن يكون من خلال رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين، حتى يتمكنوا من فهم النصوص القانونية والتعامل معها بفعالية، بدلا من انتظار التعديلات التشريعية التي غالبا ما تكون صعبة التحقيق وبطيئة التنفيذ.
وشدد على أن الدور القانوني في حماية الصحفيين يجب ألا يُلقى على عاتقهم وحدهم، خصوصا أنهم ليسوا من أهل القانون، ولا يمكنهم في كثير من الحالات تفسير المواد القانونية أو الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.
وأضاف، أن دور المحامين المتخصصين في هذا المجال بات ضروريا، لاسيما أولئك الذين يتولون مهمة الدفاع عن حرية التعبير، ويتعاملون مع القضايا القانونية التي تمس الصحفيين.
وأشار إلى أن هذا العمل يجب أن يكون تشاركيا، تبدأ مسؤوليته من السلطة التشريعية ولا تنتهي عند حدود المحامين والجهات الحقوقية.
ولفت خليفات إلى أن التحديات التي تواجه الصحفيين ليست مهنية فقط، بل باتت تشمل اليوم أعباء قانونية إضافية لا يمكن للصحفي أن يتحملها بمفرده.
وتابع قائلا: "من غير الواقعي أن نطلب من الصحفيين أن يواجهوا هذه الأعباء دون دعم قانوني متخصص، فهم يتحملون بالفعل الكثير من الضغوط المهنية، ولا يمكن أن يكونوا مسؤولين كذلك عن تفسير القوانين أو الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء".
وفيما يتعلق بالفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها، أوضح خليفات أن التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة، مثل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر، والدستور الأردني وغيرها من القوانين ذات الصلة، تنص بوضوح على الحقوق والضمانات، إلا أن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع غالبا ما يصطدم بعوائق تتعلق بالظروف الأمنية أو اعتبارات سياسية، أو بحماية الخصوصية الشخصية للأفراد.
وبيّن أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص القانونية بل في تذبذب المعايير عند تنفيذها، حيث تؤثر البيئة السياسية، وكذلك الظروف الزمانية والمكانية، على كيفية التعامل مع القوانين.
تحديات الإعلام الجديد
من جانبه، قال المختص بالتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي، " إنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا بد من التأكيد أن الصحافة الحرة والمستقلة تشكّل أحد أعمدة الدولة المدنية، وأداة أساسية في ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة".
وأضاف الراعي، " في الأردن ما يزال المشهد الصحفي يواجه جملة من التحديات، على رأسها تعددية التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي، والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقوانين نقابة الصحفيين والجرائم الإلكترونية والعقوبات، لما تحتويه من نصوص قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير، وملاحقة الصحفيين".
وتابع قائلا: "أصبح من الضروري توسيع مظلة نقابة الصحفيين لتشمل العاملين في الإعلام الرقمي، الذين يشكّلون اليوم شريحة واسعة في المشهد الإعلامي، ويعمل كثير منهم خارج أي إطار نقابي أو قانوني يضمن حقوقهم".
واعتبر الراعي أن انتخاب مجلس نقابة جديد يشكل فرصة مهمة لإعادة الاعتبار لدور النقابة في حماية الحريات، وتعزيز المهنية والدفاع عن الكرامة الاقتصادية للصحفيين الذين يعانون في كثير من الأحيان من أوضاع معيشية صعبة تؤثر على استقلالهم المهني.
وأضاف: "في ظل انتقال الصحافة من شكلها التقليدي إلى الفضاء الرقمي، فإننا بحاجة إلى مواكبة هذا التحوّل وحماية الصحافة من الاستغلال دون أن تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه أو خنق حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها بوضوح في المادة 15 من الدستور، وبما يحقق رؤية جلالة الملك في صحافة حرة ومستقلة ومهنية".
وأكد أننا "بحاجة إلى منظومة إعلامية متكاملة تُعلي من شأن الكلمة الحرة، وتعتمد المهنية والموضوعية، وتواجه خطاب الكراهية والشائعات والانتهاكات الرقمية، وبما يضمن أن تبقى الصحافة الأردنية رافعة للوعي، ومصدرا موثوقا للمعلومة، وسندا لمشروع الدولة الوطنية، والحفاظ على هويتنا الموحدة التي لا تقبل التجزئة أو التشظي من خلال إعلام مدفوع بمصالح خارجية".
وعلى الرغم من التحديات القانونية والتشريعية المتزايدة، أثبت الصحفيون الأردنيون قدرتهم على التمسك برسالة الكلمة الحرة، مستندين إلى قناعة راسخة بأن حرية الإعلام ليست ترفا بل هي حق أساسي وضرورة لتطور المجتمع والدولة على السواء.
وأكد المشهد الإعلامي الأردني أن حرية الصحافة ليست محصورة في النصوص القانونية، بل تتجلى فعليا في قدرة الصحفيين على تجاوز القيود، ومواصلة أداء رسالتهم تحت وطأة الضغوط المعيشية والتعقيدات التشريعية.
ومع تعدد القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، وما تحمله من ثغرات وعبارات "فضفاضة"، تبرز الحاجة إلى مراجعة جذرية لهذه المنظومة، بما يضمن حرية التعبير دون المساس بالمسؤولية والمهنية.
ومع تصاعد نداءات النقابة والحقوقيين بضرورة توفير مظلة قانونية عادلة وشاملة، لا سيما للعاملين في الإعلام الرقمي، تظل إرادة الصحفيين هي القوة الدافعة لاستمرار الصحافة الحرة والمستقلة في الأردن.
الصحافة الحرة دعامة للمجتمع والدولة
وأمس السبت، أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن اعتزاز الحكومة بالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تعزيز قيم الموضوعية والمصداقية والحوار وترسيخ نهج الشفافية.
وأشار المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح أن الصحافة الحرة والمسؤولة تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات واعية ومتماسكة، مشددا على دور الصحافة النبيل في نشر الحقيقة وبناء الوعي وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
وقال المومني إن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة يُعد محوريا في مسيرة التحديث والتنمية في الأردن.
ووجه بهذه المناسبة تحية تقدير لكل صحفي يتمسك برسالة الكلمة الصادقة والمسؤولة، ويواصل جهوده في خدمة الحقيقة والوطن.
وتمنى المومني لكل أفراد أسرة الصحافة الأردنية عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، مشيرا الى أن دعم الصحافة يظل أولوية وطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأردن.
تحسين الواقع المهني والتشريعي
بدوره، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن المجلس الجديد للنقابة يضع على رأس أولوياته معالجة التحديات المعيشية التي تواجه الصحفيين، باعتبارها قضية محورية لا يمكن تجاهلها.
وأوضح المومني في تصريح لـ"الغد" أن النقابة ستكثف تواصلها مع مختلف المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين أوضاع العاملين في المجال الصحفي من حيث الرواتب والامتيازات وظروف العمل.
وأشار إلى أن النقابة ستسعى إلى الدفع بتعديلات تشريعية ضرورية تشمل القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، وذلك لضمان بيئة أكثر حرية وعدالة للصحفيين.
وشدد على أهمية مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يضم العديد من العبارات الفضفاضة ويُحمّل الصحفيين أعباء مالية كبيرة من خلال الغرامات المغلظة، ما يشكل تهديدا لحرية التعبير والعمل الصحفي المهني.
وفي السياق ذاته، لفت نقيب الصحفيين إلى ضرورة الاستثمار في تطوير الكوادر الصحفية من خلال تعزيز المهارات المهنية والتقنية، مؤكدا أن ارتفاع مستوى المهنية في العمل الصحفي يرتبط ارتباطا مباشرا باتساع هامش الحرية.
وأضاف، إن النقابة ستعمل على تطوير مركز التدريب التابع لها ليكون منصة فعالة لتنمية القدرات الصحفية في مختلف التخصصات.
يأتي هذا التوجه في ظل تحديات متصاعدة تواجه قطاع الإعلام، سواء من حيث التشريعات أو الأوضاع الاقتصادية المتردية للمؤسسات الصحفية، والتي انعكست سلبا على الصحفيين أنفسهم.
وأكد المومني أن النقابة لن تدّخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيين، والعمل على تهيئة بيئة قانونية ومهنية تدعم حرية الإعلام، وتكفل الاستقلالية المطلوبة لأداء الرسالة الصحفية بمهنية وشفافية.
الحاجة لإصلاح إعلامي شامل
بدوره، أكد المحامي المتخصص في قضايا الإعلام والمطبوعات والجرائم الإلكترونية خالد خليفات، أن الإشكاليات القانونية وتعقيداتها تمثل تحديا حقيقيا أمام حرية الرأي والصحافة في الأردن.
وأوضح خليفات أن الأصل في التعامل مع هذه التحديات يجب أن يكون من خلال رفع مستوى الوعي القانوني لدى الصحفيين، حتى يتمكنوا من فهم النصوص القانونية والتعامل معها بفعالية، بدلا من انتظار التعديلات التشريعية التي غالبا ما تكون صعبة التحقيق وبطيئة التنفيذ.
وشدد على أن الدور القانوني في حماية الصحفيين يجب ألا يُلقى على عاتقهم وحدهم، خصوصا أنهم ليسوا من أهل القانون، ولا يمكنهم في كثير من الحالات تفسير المواد القانونية أو الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم.
وأضاف، أن دور المحامين المتخصصين في هذا المجال بات ضروريا، لاسيما أولئك الذين يتولون مهمة الدفاع عن حرية التعبير، ويتعاملون مع القضايا القانونية التي تمس الصحفيين.
وأشار إلى أن هذا العمل يجب أن يكون تشاركيا، تبدأ مسؤوليته من السلطة التشريعية ولا تنتهي عند حدود المحامين والجهات الحقوقية.
ولفت خليفات إلى أن التحديات التي تواجه الصحفيين ليست مهنية فقط، بل باتت تشمل اليوم أعباء قانونية إضافية لا يمكن للصحفي أن يتحملها بمفرده.
وتابع قائلا: "من غير الواقعي أن نطلب من الصحفيين أن يواجهوا هذه الأعباء دون دعم قانوني متخصص، فهم يتحملون بالفعل الكثير من الضغوط المهنية، ولا يمكن أن يكونوا مسؤولين كذلك عن تفسير القوانين أو الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء".
وفيما يتعلق بالفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها، أوضح خليفات أن التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة، مثل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر، والدستور الأردني وغيرها من القوانين ذات الصلة، تنص بوضوح على الحقوق والضمانات، إلا أن تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع غالبا ما يصطدم بعوائق تتعلق بالظروف الأمنية أو اعتبارات سياسية، أو بحماية الخصوصية الشخصية للأفراد.
وبيّن أن المشكلة لا تكمن في غياب النصوص القانونية بل في تذبذب المعايير عند تنفيذها، حيث تؤثر البيئة السياسية، وكذلك الظروف الزمانية والمكانية، على كيفية التعامل مع القوانين.
تحديات الإعلام الجديد
من جانبه، قال المختص بالتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي، " إنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا بد من التأكيد أن الصحافة الحرة والمستقلة تشكّل أحد أعمدة الدولة المدنية، وأداة أساسية في ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة".
وأضاف الراعي، " في الأردن ما يزال المشهد الصحفي يواجه جملة من التحديات، على رأسها تعددية التشريعات الناظمة للعمل الصحافي والإعلامي، والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقوانين نقابة الصحفيين والجرائم الإلكترونية والعقوبات، لما تحتويه من نصوص قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير، وملاحقة الصحفيين".
وتابع قائلا: "أصبح من الضروري توسيع مظلة نقابة الصحفيين لتشمل العاملين في الإعلام الرقمي، الذين يشكّلون اليوم شريحة واسعة في المشهد الإعلامي، ويعمل كثير منهم خارج أي إطار نقابي أو قانوني يضمن حقوقهم".
واعتبر الراعي أن انتخاب مجلس نقابة جديد يشكل فرصة مهمة لإعادة الاعتبار لدور النقابة في حماية الحريات، وتعزيز المهنية والدفاع عن الكرامة الاقتصادية للصحفيين الذين يعانون في كثير من الأحيان من أوضاع معيشية صعبة تؤثر على استقلالهم المهني.
وأضاف: "في ظل انتقال الصحافة من شكلها التقليدي إلى الفضاء الرقمي، فإننا بحاجة إلى مواكبة هذا التحوّل وحماية الصحافة من الاستغلال دون أن تُستخدم كذريعة لتكميم الأفواه أو خنق حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها بوضوح في المادة 15 من الدستور، وبما يحقق رؤية جلالة الملك في صحافة حرة ومستقلة ومهنية".
وأكد أننا "بحاجة إلى منظومة إعلامية متكاملة تُعلي من شأن الكلمة الحرة، وتعتمد المهنية والموضوعية، وتواجه خطاب الكراهية والشائعات والانتهاكات الرقمية، وبما يضمن أن تبقى الصحافة الأردنية رافعة للوعي، ومصدرا موثوقا للمعلومة، وسندا لمشروع الدولة الوطنية، والحفاظ على هويتنا الموحدة التي لا تقبل التجزئة أو التشظي من خلال إعلام مدفوع بمصالح خارجية".
0 تعليق