على الدول النامية أن تتوخى الحذر والحيطة وهي تتعامل مع "اقتصاد السوق". ثمة اشتراطات ينبغي أن توفرها لنفسها قبل أن تهرول إلى الانجذاب نحوه أهمها: ترسيخ الديمقراطية السياسية على ارضها. على قادة هذه البلدان ان يتخذوا دورًا فاعلاً بعيدًا عن "الحيادية" التي يبتغيها نظام "العولمة". من هنا عليها ان تكون حذرة وهي تتعامل مع صندوق النقد الدولي إن اضطرت الى اللجوء اليه، فغالبًا ما تغيب الشفافية عنه –كما يقول الخبير الاقتصادي د. حميد الجميلي. اضافة اعلان
صندوق النقد الدولي ماهر في إغواء هذه البلدان على الاستدانة منه، مع تشجيعه لها باتباع سياسة "الخصخصة". التي تُقصي إشراف الدولة على التنمية مما يشيع الفساد والنهب من قبل كبار المتنفذين في هذه الدول. 
إن "اقتصاد السوق" حين ينحرف عن مساره الصحيح استجابة لِـ "عولمة" مبتزة فإنه لا يخدم ما تتوق اليه شعوب البلدان النامية من رخاء ورفاهية بل يخدم التوجهات الإمبريالية للنظام الرأسمالي العالمي. وبمفردات الخبير الاقتصادي د. حميد الجميلي "لقد اقترن تطبيق سياسات اقتصاد العولمة في الدول النامية في ظل سياسات العولمة الليبرالية الجديدة بنواقص السوق، مما جعل هذه الدول لا تعمل بكفاءة وبمثل الكمال الذي تدّعيه نماذج المنافسة التامة". (د. حميد الجميلي "احكم الاقتصادي العالمي، ص 191). 
والسؤال هنا ما الذي تفعله "العولمة الاقتصادية" التي أشار اليها هذا الخبير الاقتصادي إلا مزيدّا من الإفقار للشعوب. والدليل على ذلك ما يشير اليه د. الجميلي من "ان اقتصاد هذه المجتمعات النامية يخضع لخطط متوافقة مع مصالح مراكز الرأسمالية العالمية وشركائها متعددة الجنسية". (المرجع السابق ص 191). 
في هذا الزمن الرديء الذي فقدت بلدان نامية كثيرة سيادتها الحقيقية على أراضيها وباتت الإمبريالية العالمية هي المهيمنة على مقدراتها بالتعاون مع قادة هذه البلدان– ولا أقول كلهم- تراجع الاقتصاد الوطني. أقصاه اقتصاد السوق عن مساره السليم وفق أيديولوجية تخدم في نهاية المطاف النهج الرأسمالي وليس تنمية المجتمعات الفقيرة. 
قُلت سابقًا على البلدان النامية أن تتوخى الحذر وهي تتعامل مع "اقتصاد السوق" فلا تُرحّب به دون استعدادات وإن زعم المشرفون عليه ان هدفهم هو "التصحيح الاقتصادي" لِبنية هذه البلدان. 
ما تريده الشعوب جميع الشعوب هو ان يكون هناك اقتصاد عالمي ذو بُعد انساني يعالج هموم الفقراء ويوفر فرص عمل لملايين البشر العاطلين عن العمل. 
وبصدق أقول إن "البشرية" اليوم تعيش أسوأ عصورها إن سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو أمنيًا. "السياسة لكثير من البلدان النامية مخترقة أو شبه مخترقة والاقتصاد كذلك. أما الأمن فمستباح غالبًا". 
لن ترتقي البشرية ما دام هناك استغلال مباشر وغير مباشر يمارسه القوي المتجبر على الضعيف. لا تحرر في المجال الاقتصادي دون ديمقراطية. 
خذ ما يحصل اليوم من حروب هنا وهناك. باتت هذه الحروب "كسر عظم" يمارسها كل فريق. أما رخاء الشعوب وسلامتها فلا وجود لها على اجندة المتصارعين. المتصارعون أعمتهم شهوة الانتصار هم لا يريدون مصالح شعوبهم بل كسر أنف خصومهم.