يعتبر المجلس الأعلى للمرأة أحد أكثر المؤسسات الرسمية تحقيقاً للأهداف التي وضعت له ويعود ذلك للعمل الدؤوب و الإصرار على الإنجاز. ومنذ أن تأسس المجلس قبل أكثر من عشرين عاماً وهو يدفع بالمرأة البحرينية كي تكون خياراً مناسباً بل وأساسياً في التوظيف و صعود السلم المهني وتقلد المناصب وهو كذلك يشجع تفوقها العلمي ويدعمه.

هذا بالإضافة إلى سعيه لزيادة التشريعات التي تحمي المرأة سواء على صعيد العمل أو الأسرة الأمر الذي أسفر مثلاً عن إصدار قانون الأسرة في 19 يوليو 2017 و الذي لا يختلف إثنان أنه ضمن للمرأة إمتيازات متعددة.

وقبل أيام، تأكد أكثر نجاح المجلس الذي يحظى برعاية و متابعة مباشرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله في التفوق على نفسه وتجاوز أهدافه.

فبعد عقدين من الدعم و التمكين اللامحدود للمرأة البحرينية أعلن المجلس عن الخطة الوطنية 2025 - 2026 و التي جاءت بعنوان «المرأة البحرينية من التمكين إلى التقدم و السعي نحو الريادة»

وهي خطة إعتمدت على تأمين الإستقرار الأسري للمرأة والمحافظة على حضور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز مكانة المرأة الإقتصادية وتعزيز كل ما يتعلق بصحة المرأة. ونلحظ أن هدف «التمكين» قد تم الإستغناء عنه في الخطة الجديدة و أصبح التركيز على أهداف مثل «تأمين» و«تعزيز» وهي طبعاً ترمز للإبقاء و المحافظة على المكانة الرفيعة والتفوق الذي وصلت اليه المرأة.

وقد جاءت المؤشرات للعام المنصرم لتؤكد أن وضع المرأة في خط تصاعدي في أغلب المجالات، فهي مثلاً تشكل 60٪؜ من موظفي القطاع الحكومي متجاوزة الرجل بـ 20٪؜ وهو فارق شاسع قد يستمر في الازدياد. وحول هذه النسبة الكبيرة لصالح النساء في القطاع الحكومي تساءل أحد الزملاء حول الأسباب وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس للإعلان عن خطته للعامين المقبلين فجاء الرد من المسؤولين في المجلس بأن تفوق المرأة العددي في الوظائف الحكومية أحد أسبابه هو نجاحها في التحصيل العلمي الذي يؤهلها للحصول على فرص عمل حكومية أكثر مؤكدين أن الهدف القادم هو السعي لوصول المرأة للمناصب القيادية العليا بشكل أكبر.

وللعلم، تتقلد المرأة اليوم 50٪؜ من الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي (مديرات ورؤوساء أقسام).

ويظهر تفوق المرأة جلياً أيضاً في المجال الطبي، فالطبيبات يشكلن 66٪؜ من مجمل البحرينيين العاملين في مجال الطب. والممرضات يشكلن 83٪؜ من مجمل البحرينين العاملين في مجال التمريض.

وفي المجال الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي تصل نسبة المرأة البحرينية إلى 57٪؜. ونعم، توجد مجالات لم تحقق فيها المرأة حتى الآن الاكتساح التام مثل ما حققته في المجالات المذكورة أعلاه، لكنها تبقى محدودة و لا أعتقد أنها ستتأخر كثيراً في التواجد فيها بكثافة أكبر، فالأمور مهيئة لها و تصب في مصلحتها.

كما أن السنوات الماضية أثبتت أن المجلس يستطيع أن يغير المعادلات و يجعلها لصالح المرأة و بتفوق ساحق. وهكذا، يصبح المجلس الأعلى للمرأة مثالاً يحتذى به في تنفيذ سياسات الدعم و التمكين.

كما أن نجاحه في الوصول إلى الأهداف يعد نموذجاً للعمل المؤسسي القادر على إحداث تغير في المفاهيم والأفكار في المجتمع. فاليوم كما هو ملاحظ، أصبح المجتمع أكثر تفهماً لعمل المرأة وأكثر قبولاً لتفوقها العلمي و الوظيفي بل أصبح داعماً لها ولنجاحاتها. وبلا شك أنه بفضل هذه المؤسسة التي وقفت خلف المرأة بكل ثقلها وخبراتها، استطاعت المرأة البحرينية أن تتخطى التحديات و تحقّق تفوقاً باهراً.

تحليق منفرد

غسيل الأموال نشاط إجرامي هدفه تحويل الأموال الناتجة عن أعمال خارج القانون إلى أموال مقبولة قانونياً وغسيل الأدمغة نشاط إجرامي أيضاً هدفه تحويل العقل النظيف إلى عقل فاسد.