شارك الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل COP17 والاجتماع الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم COP12،  والتى تم عقدها في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى  9 مايو 2025، كما شارك فى إجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات والمنعقدة  خلال الفترة من ( 30 أبريل – 1 مايو 2025 ).

وعلى هامش المؤتمر  شارك رئيس جهاز شئون البيئة فى اجتماع   المائدة المستديرة، حيث تم عرض الوضع المؤسسي والإطار القانونى الذي قامت به مصر فى منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت فى تطوير المنظومة.

وأوضح عبد الله خلال الإجتماع  الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالى لها، متطرقًا  إلى الاقتصاد الدائرى، ووجود نقاط تلاقى مشتركة مع المجموعات الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين فى الخبرات مما يساهم فى الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات، كموضوع  المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائرى فى مجال المخلفات،  خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ ودمج القطاع الغير رسمى لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة، بالإضافة إلى  الاقتصاد الحيوى الدائرى الذى يعد  مجالا خصب للعمل فيه داخل مصر، حيث تمتلك مصر حجم كبير من المخلفات الزراعية، ومخلفات الصرف الصحى ومخلفات عضوية صناعية، يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.

ولفت رئيس الجهاز خلال الإجتماع إلى  وحدات إنتاج الغاز الحيوى التى تعمل على مستوى الريف المصرى وتستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة فى تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهى أو للانارة فى بعض المجتمعات الريفية مُعربًا عن أمله فى  التوسع فى إستخدام المخلفات لانتاج الهيدروجين أيضًا وتبادل الخبرات فنيا فى هذا الاطار التقنى الجديد.

ولفت عبد الله إلى توجه مصر نحو  تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائرى فى صناعة الحديد، الذى يعد أحد  الحلول المبتكره لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج، نظرًا لإن صناعة  الحديد فى مصر  تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تتطلب حلول عملية سريعة؛  لتزايد الطلب على هذا المنتج.

وعلى هامش مؤتمر الأطراف، التقى  رئيس جهاز  تنظيم إدارة المخلفات  بوزيرة البيئة السويسرية لدعم  التعاون بين الجانبين  فى مجالى المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التى تهدف  إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التعاون فى الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعى وفقًا لبرامج تنفيذ أجندة مصر ٢٠٣٠.

ولفت ياسر عبد الله إلى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة NSWMP  ، الذى يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات، ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة، وذلك للمرحلة الأولى والثانية، موضحًا أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لما له من دور هام فى دعم منظومة المخلفات داخل مصر، وتم الموافقة المبدئية فى هذا الشأن.

جديرًا بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له فى  القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،  حيث يساهم بدورًا محوريًا في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).

كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات  كنقطة إتصال وطنية وإحدي الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخري المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلي الإدارات المختصة بوزارة الخارجية)، حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية، بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الإتفاقيات،و يشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة.