بينما تؤكد المؤشرات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عالميًا، وعدم تجاوزها 2%، فإن التركيز على القطاعات الدفاعية يمثل ضرورة، حيث تميل بعض الصناعات إلى الأداء الإيجابي المستقر، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، في حين تعاني قطاعات أخرى من تآكل العوائد وارتفاع التقلبات.
وفي هذه السطور نسلط الضوء على أكثر 3 قطاعات تمثل أمانا للمستثمرين، لقدرتها على تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
الرعاية الصحية
ويُعد قطاع الرعاية الصحية من بين القطاعات الأكثر استقرارًا وربحًا خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن الطلب على المنتجات والخدمات الطبية لا يتأثر كثيرًا بتراجع النشاط الاقتصادي، فالإنفاق على الأدوية، والعلاج، والخدمات الوقائية، يظل من أولويات الأفراد والحكومات على حد سواء.
هذا القطاع يستفيد أيضًا من ارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي الطبي والتكنولوجيا الحيوية، كما أن نشاط الدمج والاستحواذ فيه ظل مرتفعًا مؤخرًا، خاصةً في الصفقات الصغيرة، مما يعزز نمو أرباح الشركات، ويمنح المستثمرين فرصًا واعدة في السوق الثانوية.
السلع الاستهلاكية الأساسية
كما يأتي قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، الذي يشمل المنتجات اليومية كالأغذية والمشروبات والمنظفات الشخصية والمنزلية، في المرتبة الثانية بين القطاعات الدفاعية، وهذه الشركات تتمتع بطلب ثابت، وسلاسل توريد مستقرة، وقدرة على تمرير التكاليف إلى المستهلك النهائي دون التأثير الكبير على حجم المبيعات.
وخلال فترات التباطؤ، يميل المستهلكون إلى تقليل الإنفاق على الكماليات، لكنهم لا يتراجعون عن شراء الضروريات، ويحتفظ هذا القطاع بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن توزيعات أرباح منتظمة ونمو ثابت.
بعض السلع الكمالية
ورغم أن السلع الكمالية غالبًا ما ترتبط بفترات الازدهار فإن بعض مكوناتها قد تظل جاذبة، حتى في أوقات الضعف الاقتصادي، خاصة إذا كانت تستهدف شرائح ذات دخل مرتفع، أو تعتمد على علامات تجارية قوية.
كما الشركات الفاخرة، مثل: مصنعي الأزياء الراقية، أو المنتجات التقنية المتقدمة غالبًا ما تحتفظ بجاذبيتها أيضا، رغم تغير المزاج الاستهلاكي العام، والمفتاح هنا هو اختيار الشركات ذات المرونة السعرية، والقدرة على الحفاظ على هوامش ربح قوية، والتي تملك قاعدة عملاء غير حساسة نسبيًا للتقلبات الاقتصادية.
0 تعليق