مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي، يبدأ المستثمرون في إعادة تقييم الأولويات الاستثمارية واختيار القطاعات الأكثر قدرة على الصمود في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشير التوقعات إلى ضرورة توخي الحذر تجاه بعض القطاعات التي قد تكون الأكثر عرضة للتأثر، وعلى رأسها قطاعا الطاقة وخدمات الاتصالات.
ففي فترات النمو الاقتصادي، تعتبر هذه القطاعات من أبرز المحركات التي تولد العوائد الكبيرة، إلا أنها قد تتحول بسرعة إلى نقاط ضعف بمجرد ظهور أي إشارات لتباطؤ الاقتصاد، مما يستدعي توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار في هذه الفترات.
قطاع الطاقة
يُعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تأثرًا بدورات الاقتصاد الكلي، فعندما يتراجع النمو العالمي، ينخفض الطلب على النفط والغاز والوقود الصناعي، وهو ما يدفع الأسعار إلى الهبوط، ويضغط بشكل مباشر على إيرادات وربحية الشركات العاملة في المجال.
في الأشهر الماضية، تراجعت أسهم شركات الطاقة الكبرى بنسبة فاقت 30% منذ نهاية نوفمبر، وهو أداء يُعد من بين الأسوأ تاريخيًا حتى في بدايات مراحل الركود، وهذا التراجع لا يعكس فقط انخفاض الطلب العالمي، بل يعبر أيضًا عن نظرة سلبية من المستثمرين تجاه قدرة هذا القطاع على التأقلم مع المتغيرات الجيوسياسية والبيئية المتزايدة.
وتتعرض الشركات العاملة في مجال الطاقة التقليدية لضغوط من قبل الحكومات والمؤسسات البيئية لتقليل الانبعاثات، والتحول إلى مصادر طاقة متجددة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تُقلل من العوائد قصيرة الأجل، وتزيد من المخاطر التشغيلية في الأجل المتوسط.
خدمات الاتصالات
في الوقت الذي يُفترض فيه أن يشكل قطاع الاتصالات ملاذًا آمنًا للمستثمرين بسبب طبيعته الخدمية، تشير البيانات إلى أن هذا القطاع يعاني من عدة تحديات هيكلية تؤثر سلبًا على قدرته على توليد النمو المستدام، خصوصًا في أوقات تباطؤ الاقتصاد، ومن بين هذه التحديات ضعف الابتكار، حيث أصبحت الخدمات الأساسية (مثل المكالمات والإنترنت) مشبعة في معظم الأسواق، مع غياب منتجات جديدة تحدث نقلة في الإيرادات، ويضاف إلى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية، خصوصًا مع توسع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وما تتطلبه من نفقات رأسمالية هائلة دون مقابل فوري.
ويشهد القطاع تباطؤ في نمو الاشتراكات الجديدة، خاصة في الأسواق الناضجة، حيث لم يعد بإمكان شركات الاتصالات الاعتماد على توسع قاعدة العملاء كعامل نمو أساسي، ومع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، يتردد المستخدمون في ترقية باقاتهم أو الاشتراك في خدمات إضافية، مما يحد من فرص النمو.
التحليل الفني والأداء التاريخي
يظهر التحليل الفني والأداء التاريخي نمطًا متكررًا، حيث أن القطاعات التي تعتمد على الطلب الصناعي أو الإنفاق الاختياري، مثل الطاقة والاتصالات، تكون أولى ضحايا تباطؤ النمو، وقد أظهرت دراسات سابقة أن هذه القطاعات تسجل نتائج سلبية أو ضعيفة جدًا في فترات النمو المنخفض، مقارنة بالقطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية أو الأغذية.
والتقلبات في أسعار النفط وأسعار الخدمات المرتبطة بالاتصالات تزيد من درجة المخاطرة، وتجعل هذه القطاعات أقل ملاءمة للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على رؤوس أموالهم أو تحقيق عوائد مستقرة.
متى يمكن العودة لهذه القطاعات؟
بالرغم من النظرة الحذرة الحالية، لا يعني ذلك إغلاق الباب تمامًا أمام فرص الاستثمار في الطاقة والاتصالات، ويمكن أن تعود هذه القطاعات إلى دائرة الضوء في مراحل لاحقة، خاصة عندما تبدأ دورة اقتصادية جديدة بالتحسن، أو تظهر تحولات تنظيمية أو تكنولوجية تمنح هذه الشركات مزايا تنافسية جديدة.
والفرص قد تكون واعدة في شركات الطاقة التي تنجح في التحول للطاقة النظيفة بكفاءة، أو في شركات الاتصالات التي تستثمر في خدمات رقمية متقدمة وتحقق نموًا في الأسواق الناشئة، لكن ذلك يتطلب دراسة دقيقة وانتقاءًا حذرًا، وليس تعميمًا واسعًا على القطاع ككل.
0 تعليق