حرص مجلس النواب على إنهاء ملف رقابي هام (تقريري ديوان المحاسبة  للأعوام 2002 و2023) وذلك على بعد 11 يوما فقط من انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين والتي تنتهي في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وناقش النواب خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي ما ورد في التقرير، ومنح الصفدي كل نائب يود الحديث دقيقتين.

وشهدت بداية الجلسة مشادات كادت أن تؤثر عليها، وذلك بعد أن قدم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي ناصر النواصرة مخالفة لما ورد في تقرير اللجنة المالية، مشيرا أن التقرير كان فضفاضا ولم يتضمن توصيات واضحة، الأمر الذي استفز رئيس اللجنة المالية نمر سليحات فرد على المخالفة بالتفصيل، وطلب بأن يكون أعضاء اللجنة النيابية متخصصين، الامر الذي اعتبرته كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي تطاولا على عضو الكتلة فطلب النائب صالح العرموطي بشطبها وهو ما وافق عليه المجلس.

ما بين مداخلة النواصرة ورد سليحات توترت الأجواء تحت القبة لدرجة واضحة.   

ووافق المجلس في نهاية مداخلات النواب على توصيات لجنتهم المالية التي تضمن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنقاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها، وربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف كافة الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة.

وأكدت "مالية النواب" الحاجة لدراسة وتحديد أوليات التكييف والإنقاق والنتائج للمهام الأساسية لكل جهة مكلفة ونوهت أن نتائج أداء العطاءات الحكومية أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الاشغال العامة، ما يساهم في تباطؤ الإنجاز او ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية.

وبشأن العطاءات والتحكيم، تبين للجنة المالية النيابية بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1 % منها رفعت وفق طلب الحكومة، وعدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم واثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة، داعيًن لتحديد بنود الضعف في العقود ، او تبيان الاهمال والتقصير في اداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعد ان تبين ان نتائج قرارات التحكيم اوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضية.اضافة اعلان

وطالبت المالية النيابية تزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة او المقامة عليها، وموضوع كل قضية واسبابها، وقيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، وقيمة اتعاب التحكيم لكل طرف، وآلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50 % من رأسمالها، أوصت اللجنة بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة.

وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، ودراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها.

ودعت لضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية وأداء في الميزانية السنوية، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا.
وحول تحصيلات الأموال العامة، قالت مالية النواب انه  بلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة، كما تبين أن عدداً من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، ما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.

بدوره قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنة 2022 و 2023 الدستوري، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71% والمتبقي منه هي مخالفات إجرائية كلف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، اضافة الى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب لتحسين جودة العمل العام. 

وأضاف أن أعمال اللجنة بينت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات ويجب على الحكومة الأخذ بها، إضافة الى طلبات تزويدنا في جزء منها خطيًا، من أبرزها قضايا التحكيم التي نجد فيها الحاجة الى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها لتحمل الخزينة أموال ناتجة عن النصوص العقود وابرامها أو ناتجة عن إهمال وظيفي؛ أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكل الدوائر وواجباتها الأساسية في مهامها. 

وبحسب اللجنة فقد تب المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 بلغت  376 مخرجا رقابيا منها 68 مخرج رقابي تم تصويبه وفق الاصول وشكلت ما نسبته 18% من اجمالي المخرجات الرقابية، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام " وتم احالتها الى القضاء " ، 16 مخرجاً رقابيًا وشكلت ما نسبته 4.2% من اجمالي المخرجات الرقابية، اما المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفر فيها الحاجة الى المزيد من التحقيق والادلة " فقد قررت اللجنة المالية احالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد " ، وبلغت 22 مخرجًا رقابيًّا وشكلت ما نسبته 5.8% من اجمالي المخرجات الرقابية، اما المخرجات الرقابية المتضمنة صرف مكافآت او حوافز او بدل العمل الاضافي للعاملين ، او تجاوز سقوف البدلات مخالفاً للتشريعات الناظمة فقد قررت اللجنة المالية" البدء بإجراءات الاسترداد "، وبلغت 121  مخرجًا رقابيًّا وشكلت ما نسبته 32.2% من اجمالي المخرجات الرقابية وبلغت قيمتها نحو 1.787 مليون دينار، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتخذ فيها قرار الاسترداد وما زالت قيد حصر مبالغها من اجمالي المخرجات 35 مخرجا.

اما المخرجات الرقابية في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 فقد بلغت  417 مخرجًا رقابيًا منها 85 مخرجا تم تصويبها وفق الأصول وشكلت ما نسبته 20.4% من اجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت الاعتداء على المال العام " وتم التوصية باحالتها الى القضاء "، فقد بلغت 12 مخرجًا رقابيًّا وشكلت ما نسبته 2.9% من اجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهة فساد وتوفر فيها الحاجة الى المزيد من التحقيق والادلة " واوصت مالية النواب باحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد " فقد بلغت 24 مخرجًا رقابيًّا وشكلت ما نسبته 5.7% من اجمالي المخرجات الرقابية.

  [email protected]