Local

-OneArabia

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، إجازة رعاية للأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. وتُدفع هذه الإجازة لمدة تصل إلى عام بعد إجازة الأمومة، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاث سنوات. وتُبرز هذه المبادرة التزام الشارقة بدعم المرأة والأسرة من خلال سياسات تقدّمية.

يأتي هذا القرار بناءً على توصيات مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وقد استعرضت دراسةٌ استمرت عامين القوانين الاتحادية والمحلية لتقييم احتياجات الأمهات العاملات في الظروف الاستثنائية. وأكدت الدراسة على أهمية الإجازات المستدامة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية والعملية، بما يضمن مرونة المرأة.

أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن هذا القرار يعكس النهج الإنساني لإمارة الشارقة، في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة. وأكدت أن تمكين الأم يُعدّ ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال توفير بيئة داعمة لها.

وقالت سموها: «إن ما نشهده اليوم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو عمل حضاري يؤسس لمجتمع صحي ومتوازن يحترم المرأة ويقدر دورها كأم وموظفة، وينظر إلى استقرارها كركيزة لبناء أجيال أكثر وعياً وطمأنينة».

أوضح سعادة عبد الله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن "إجازة الرعاية" تُدخل مسارًا قانونيًا جديدًا ضمن قانون الموارد البشرية في الشارقة، حيث تُمنح الأم إجازة الأمومة بناءً على تقرير طبي مُعتمد، ويسري مفعولها فورًا.

مدة الإجازة سنة واحدة براتب كامل، ويمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات بموافقة الجهة الحكومية. تُحدد التقييمات السنوية ما إذا كانت الحالة الصحية للطفل تستدعي استمرار الإجازة أو إيقافها مؤقتًا في حال تحسنها.

بيئة الشارقة الصديقة للعائلة

تُعزز هذه المبادرة سمعة الشارقة كوجهة عائلية رائدة، تدعم المرأة العاملة في أدوارها المتنوعة. كما أنها تتماشى مع معايير التنمية الاجتماعية والمستدامة، من خلال توفير بيئة عمل مرنة تُعزز الأمومة.

وأضافت سموها: "نعمل في مؤسسة نماء على دراسة السياسات المتعلقة بالمرأة، وإعداد التوصيات اللازمة لتقديمها لشركائنا في المؤسسات الحكومية لتطويرها، وضمان تمكين المرأة ودمجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".

تُحتسب السياسة الجديدة ضمن مدة الخدمة وتقييم الأداء. ويجوز تمديدها لأكثر من ثلاث سنوات بموافقة اللجنة العليا للموارد البشرية عند الاقتضاء.

تُشكّل هذه المبادرة مثالاً يُحتذى به في المناطق الأخرى في صياغة سياسات مرنة تُعطي الأولوية للأفراد في عمليات صنع القرار. وتهدف إلى جعل الأمومة قيمةً مضافةً لا عبئًا على المرأة.

With inputs from WAM

Story first published: Monday, May 5, 2025, 20:24 [GST]