في عالم تتسارع فيه الأخبار، وتتعاقب فيه القصص، هناك لحظات نادرة يتوقف فيها الزمن، ليس بسبب حدث خارق؛ إنما لأن شيئاً إنسانياً للغاية كتب بدماء التضحية والضمير، وهو ما حدث مع السبعيني البحريني عبدالنبي الخباز، حين قرر أن ينقذ أرواح الآخرين قبل أن يفكر في نفسه، رغم إعاقته الحركية ومرض السكري الذي ينهش جسده بصمت.

ما قام به الخباز في محطة الوقود بمنطقة الديه لا يمكن اختزاله في عنوان أو مقطع فيديو، هو أكثر من مجرد رجل اقتحم النار ليبعدها عن الأبرياء، هو تجسيد حي لما يجب أن يكون عليه الإنسان حين تحين لحظة القرار الفارق؛ إما أن تختار الحياة لك وحدك أو أن تختارها للجميع، ولو كان الثمن جسدك.

ماذا يعني أن يلقي رجل سبعيني بنفسه في سيارة تحترق ليقودها بعيداً عن محطة وقود؟ ماذا يعني أن يقول «لو عاد بي الزمن لفعلت ذلك مرة ومرتين»؟ إنه يعني أن هناك ضميراً لا يزال ينبض وسط الضجيج، وقلوباً ما زالت تسبق العقول عندما يتعلق الأمر بسلامة الآخرين.

لقاء «جريدة الوطن» مع عبدالنبي الخباز كان بمثابة شهادة حية على بطولة رجل لا يعرف سوى أن يكون في الصف الأول حين تدق ساعة الخطر، اللقاء الذي أظهر تفاصيل الحدث كشف لنا أيضاً جانباً آخر مؤلم، وهو أن هذا البطل نقل من ساحة الحريق إلى قائمة الانتظار.. شهران كاملان حتى يعرض على طبيب مختص، في وقت يواجه فيه خطر البتر بسبب مرض السكري وتفاقم الحروق.

لا يعقل أن تكرم وسائل التواصل بطلاً، فيما يترك في واقع الخدمات الصحية يعاني من ألم لا يرحم وانتظار لا يليق، لذلك فعلى المسؤولين في وزارة الصحة أن يدركوا أن الأولويات ليست مجرد جداول، بل هي أحياناً قصص حياة، وتقدير لما قام به أشخاص يفترض أن يكونوا على رأس قوائم الاهتمام لا في ذيلها.

دعونا لا نكتفي بالثناء الرقمي، ولا نترك الكلمات الجميلة تسقط في فراغ الواقع، الرجل بحاجة إلى علاج عاجل، وإلى اهتمام حقيقي، وإلى لفتة تشبه عظمة ما فعله، فالأبطال لا يتركون في طوابير الانتظار، بل يقدمون بكل امتنان على كل القوائم.

إضاءة

مثلت لفتة معالي رئيس مجلس الشورى بتكريم عدد من الصحافيين والإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، موقفاً يجسد الإيمان العميق بدور الصحافة كشريك أساسي في دعم المسيرة الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي.

لقد عبر هذا التكريم عن تقدير المؤسسة التشريعية للدور الحيوي الذي تقوم به الكوادر الإعلامية في نقل الحقيقة، وتسليط الضوء على جهود السلطة التشريعية، ومواكبة نبض العمل التشريعي، إلى جانب التزامهم بأخلاقيات المهنة ومسؤوليتهم الوطنية.