Local

-OneArabia

انعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين. ترأس الجلسة معالي عبد الله علي عبد الله اليحيى، وزير خارجية الكويت ورئيس الدورة الحالية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت. كما حضر الاجتماع معالي جاسم محمد عبد الله البدوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أكد المجلس موقفه الثابت بشأن قضية حقل الدرة، مؤكدًا أن حقل الدرة بأكمله يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية الكويتية. والموارد الطبيعية في هذه المنطقة المغمورة مملوكة ملكية مشتركة للكويت والمملكة العربية السعودية، ولا يحق لأي طرف آخر استغلالها بموجب القانون الدولي.

ناقش المجلس ترسيم الحدود البحرية الجاري بين الكويت والعراق. وأكد المجلس على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت وسلامة أراضيها. وحثّ المجلس على الالتزام بالاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي يتناول الحدود البرية والبحرية.

سُلِّط الضوء على أهمية التقدم في ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة ١٦٢. ودعا المجلس إلى الالتزام الكامل من جانب اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بجميع البروتوكولات بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.

أكد المجلس الوزاري على القرارات الصادرة في دوراته السابقة بشأن الوضع في العراق. واستعرض المجلس آخر المستجدات بشأن ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 بين الكويت والعراق. وشدد المجلس على ضرورة استكمال هذه العملية وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

كما رفضوا أي ادعاءات تُشكك في سيادة الكويت على أراضيها أو جزرها أو مرتفعاتها أو مناطقها البحرية. ويتماشى هذا الموقف مع قرارات المجلس الأعلى السابقة الصادرة في ديسمبر ٢٠٢٤.

رفض المجلس رفضًا قاطعًا أي ادعاءات من جهات أخرى بشأن حقوق في حقل الدرة أو المناطق المغمورة المجاورة له ضمن الحدود المتفق عليها بين الكويت والسعودية. ويستند هذا الموقف إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين.

وأكد الاجتماع على أهمية احترام الاتفاقيات المبرمة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال الالتزام بالقوانين الدولية التي تحكم الحدود الإقليمية.

With inputs from SPA

Story first published: Tuesday, May 6, 2025, 23:46 [GST]