العُمانية: وقّعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجمهورية المالديف اليوم على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي جاءت بمبادرة تقدمت بها المملكة العربية السعودية.

تم إقرار هذا المقترح بموجب القرار رقم: (9/48 ق ت) الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في المنظمة خلال الدورة الثامنة والأربعين المنعقدة في إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة (22-23 مارس 2022م).

وترأس وفد سلطنة عُمان في مراسم التوقيع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في إطار مشاركته في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة تحت عنوان "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة"، والمقام في جمهورية المالديف يومي 6 و7 مايو الجاري بتنظيم من المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف.

وتهدف اتفاقية مكة المكرمة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، وتعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف؛ بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية.

ويشمل نطاق تطبيق الاتفاقية تبادل المعلومات والتحريات وتقديم المساعدة التقنية بين الدول الأطراف بشأن جرائم الفساد التالية: "رشوة الموظفين العموميين، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع، والرشوة في القطاع الخاص، والاختلاس في القطاع الخاص، وغسل العائدات الجرمية، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة".

والتقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع عدد من رؤساء أجهزة مكافحة الفساد في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على هامش فعاليات الملتقى السعودي - المالديفي الدولي لتعزيز النزاهة الذي نُظِّم تحت شعار "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة" بجمهورية المالديف.

وشملت اللقاءات كلاً من معالي آدم شامل، رئيس هيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، وعددًا من رؤساء الوفود في الأجهزة المماثلة من مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية العراق.

كما التقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمعالي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وتم خلال اللقاءات التأكيد على عمق العلاقات الودية التي تربط سلطنة عُمان بالدول الأعضاء في المنظمة، واستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال اللقاءات على التزام سلطنة عُمان، ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية، بدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الشفافية و الحوكمة، عبر المشاركة في الفعاليات المهنية العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة النظيرة.

يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي انسجامًا مع أهداف الملتقى الدولي، الذي يُعد منصةً لتعزيز الحوار بين الخبراء وصنّاع القرار حول آليات حماية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، من الممارسات التي تعيق التنمية المستدامة.