حسن الستري

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إجراء دراسات إكتوارية بشكل سنوي كمراجعة عامة لاستدامة صندوق التأمين ضد التعطل، وذلك طبقاً للمعيار المحاسبي المعمول به، كما يتم إجراء تقييم شامل بشكل دوري كل ثلاث سنوات للحساب.

وبينت أن الالتزامات الاكتوارية المقررة للصندوق وفق المعايير المحاسبية لسنة 2023م، تُقدّر بـ13,420 مليون دينار، وتلك الالتزامات مخصصة فقط لتقديم الدعم المالي المخصص للباحثين عن عمل والمتعطلين جراء فقدانهم لوظائفهم، وعليه يمكن القول إن التزامات الصندوق تُعد في طبيعتها التزامات قصيرة المدى.

وتعتمد التزامات الصرف من صندوق التأمين ضد التعطل بشكل رئيس على عدد المستفيدين منه، حيث ارتفع عدد المستفيدين من الصندوق من 15 ألف مستفيد خلال العام الماضي إلى 18 ألف مستفيد مع نهاية العام الجاري، وبناءً عليه إذا استمر ازدياد عدد المستفيدين بذات الوتيرة سوف يتسبب ذلك في زيادة التزامات الصندوق، في حين إذا انخفضت أعدادهم، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض التزاماته.

كما تتم مراعاة مسألة التوازن بين عوائد ومصروفات صندوق التأمين ضد التعطل، وفي الوضع الحالي هناك فائض كبير مقارنة بالتزامات الصندوق؛ لذلك لا توجد هنالك التزامات اكتوارية للصندوق على المدى الطويل، وعليه تنعكس تلك المعطيات على طبيعة الاستثمارات.

وتُقدّر موجودات صندوق التأمين ضد التعطل حالياً بحوالي 463 مليون دينار بحريني مع نهاية العام الجاري، وأن أية سحوبات كبيرة من شأنها التأثير سلباً على صافي الموجودات، وبحسب الوضع الحالي الذي تُقدر فيه التزامات الصندوق بحوالي 2,5 إلى 3 ملايين دينار شهرياً بما يعادل 35 مليون دينار سنوياً، فإن إيرادات الاشتراكات تغطي الالتزامات.

وذكرت الهيئة أنه لا توجد إدارة محددة لدى الهيئة لمباشرة أعمال الاستثمارات، حيث تتم مباشرة تلك الأعمال من قبل شركة إدارة الأصول التابعة للهيئة والخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، حيث تضم هذه الشركة الهيكل الإداري المناسب لمباشرة الأعمال الاستثمارية والرقابة على إدارة الأصول والمخاطر، وشركة أصول يوجد لديها نظام معين لتقليل مخاطر الاستثمار، كما يوجد لديها معايير محددة لتوزيع أنواع الأصول مثل تقدير السيولة والاستثمارات، وتقوم بوضع السياسة الاستثمارية لموارد الصندوق، ويتم رفعها لمجلس إدارة الهيئة تمهيداً لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لبيان مدى التقدم في إنجاز تلك السياسات.

ولفتت إلى أن صندوق التأمين ضد التعطل ملتزم بصرف الإعانات لمستحقيها وفق التواريخ المحددة لها، ولا يوجد تأخير في الصرف، حيث تقوم الهيئة باستلام ملفات مستحقي الإعانة بشكل شهري من وزارة العمل وبناءً عليه يتم صرف الإعانة فورياً، وفي حال وجود حالات تأخير، قد يكون بسبب تأخر وزارة العمل في إحالة قوائم وملفات المستحقين للإعانة.

وأشارت الهيئة إلى أن صندوق التأمين ضد التعطل يحاول التخلص من استثماراته في مجال العقارات، نظراً لكون الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بالاستثمار في هذا المجال بطريقة تجارية، مع عدم استبعاد العودة للاستثمار في هذا الجانب فور تحسن تلك الظروف.