تحقّق سلطنة عُمان تقدمًا واضحًا في قطاع طاقة المستقبل من خلال محطات استراتيجية مترابطة ضمن خطة وطنية طموحة، فقد وقّعت اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال من الدقم إلى أوروبا، وأعلنت عن النسخة الرابعة من "قمة عُمان للهيدروجين الأخضر"، فضلًا عن إطلاق الجولة الثالثة من المزايدات على الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين في الدقم، وتعد هذه الخطوات بمثابة التزام سلطنة عُمان بأن تصبح رائدة في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة.

وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن ما نشهده حاليًا يُمثّل انتقالًا فعليًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق المنظَّم، حيث تُركّز الجهود على توفير بيئة تنظيمية فعّالة وبنية أساسية محفّزة تُعزّز ثقة المستثمرين، وتُسهم في نمو سلاسل القيمة المحلية.

وأكّد أن الجولة الثالثة من المزايدات صُمِّمت لتواكب احتياجات المطورين الجادين، من خلال فترة تحضيرية تمتد لـ9 أشهر، ومرونة في تخصيص المساحات ابتداء من 100 كيلومتر مربع، إضافة إلى إمكانية بيع فائض الكهرباء المتجددة للشبكة الوطنية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يُعزّز الجدوى الاقتصادية ويُسهم في تكامل المشروع مع منظومة الطاقة في سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الجولة الثالثة في النصف الأول من عام 2026، إلى جانب محطات استراتيجية جديدة تُعزّز جاهزية المنظومة الوطنية للهيدروجين.

ميزة تنافسية

من جهته، أكّد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي أن اتفاقية إنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال تُعزّز مكانة سلطنة عُمان في قطاع الطاقة، وتضعها على خارطة الطاقة العالمية، كما أكّد أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة، خاصة ميناء الدقم، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تصدير الطاقة إلى أسواق أوروبا وآسيا وسط الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون.

ولفت إلى أن المشروع يعكس نضج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان ويُعزّز مصداقيتها كشريك موثوق في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة، ويُؤكّد التزام سلطنة عُمان بجذب الاستثمارات النوعية بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040"، والذي بدوره يُسهم في التشجيع على دخول الشركاء الدوليين في مشاريع مشتركة في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات في مشروع إنشاء ممر الهيدروجين تكمن في ضرورة الحفاظ على الجدوى الاقتصادية مع تقلبات أسعار الطاقة والتطورات التكنولوجية السريعة في مجالات إنتاج ونقل الهيدروجين، بالإضافة إلى احتمالية ظهور دول منافسة في المنطقة أو على المستوى الإقليمي، ودعا إلى ضرورة تطوير القدرات والكفاءات الوطنية لضمان استدامة التشغيل وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير وإنشاء شبكات نقل وتخزين موثوقة، والاندماج الفعلي مع الأسواق الدولية.

ويتوقّع الجنيبي أن مشروع إنشاء ممر الهيدروجين سيُعزّز الناتج المحلي من خلال تطوير صناعات جديدة مرتبطة بالهيدروجين، بالإضافة إلى ظهور فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، فضلًا عن الدعم في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط الخام وفتح أسواق جديدة للطاقة النظيفة.

جذب الاستثمارات

من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين، أن تأسيس ممر تجاري لنقل الهيدروجين يُمثّل تحولًا استراتيجيًا يضع سلطنة عُمان في مقدمة الدول الساعية للاستفادة من التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضاف: إن المشروع يُعد من أبرز المبادرات الطموحة في المنطقة، مؤكِّدًا أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة يمنحها ميزة تنافسية واضحة، ولفت إلى أن توقيع اتفاقية هذا المشروع يعكس جاهزية بيئة الاستثمار وجاذبيتها للشركات العالمية الكبرى، ويعكس ثقة متزايدة في الإطار القانوني والتنظيمي العُماني، وأن هذا المشروع يُشجّع جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا أن المشروع سيمر بعدة مراحل تتطلب شراكات تقنية وتمويلية واستشارية متقدمة.

وأوضح رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هناك عدة تحديات اقتصادية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر، وأوضح أن المشروع يتطلب تمويلًا ضخمًا يُقدّر بمليارات الدولارات، حيث تشمل التكاليف المكونات الرئيسية مثل محطة التسييل في الدقم التي تتراوح تكلفتها بين 500 مليون إلى مليار دولار، بالإضافة إلى سفن النقل المتخصصة التي قد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار لكل سفينة، إلى جانب البُنى الأساسية المشابهة في أوروبا.

وأضاف: إن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على ضمان استمرار الطلب، وهو ما يستلزم توقيع اتفاقيات شراء طويلة الأمد مع المستهلكين الأوروبيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب الهيدروجين مثل صناعة الصلب والطاقة والكيماويات.

وأشار إلى أن التقلبات في السوق العالمية تشكّل مخاطر كبيرة، حيث إن السوق لا تزال في طور التشكل، وقد تؤثر التغيرات في السياسات أو التطورات التقنية في بدائل الطاقة على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأكّد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي في سلطنة عُمان، موضحًا أنه يُعد من المحفزات الكبرى للنمو الاقتصادي طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مراحل، خاصة خلال مرحلة البناء (2028-2030)، في زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف العديد من الفرص الوظيفية الجديدة في مجالات الهندسة والطاقة والتشغيل والبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتطوير للكفاءات الوطنية.

وأضاف: إن المشروع يُعزّز التوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تحوّل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.