في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.

وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.

خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد

أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تصنيف الفتوى في مشروع القانون

يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:

• الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء 
• الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماء

توافق مؤسسي وارتياح برلماني

حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.