جاء اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، لتكون أول محطة في أول جولة خارجية له خلال ولايته الثانية، كما في الأولى التي جرت عام 2017، ليؤكد متانةَ وعمقَ العلاقةِ الاستراتيجية بين البلدين الكبيرين، ودور المملكة الريادي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تتوج الخطوة رحلة العلاقات الوثيقة التي بدأت قبل قرابة المائة عام، وعمادها الشراكة السياسية والاقتصادية.

الرياض ركيزة أمن واستقرار في المنطقة

اختيار ترامب الذي يحل بالمملكة هذا الأسبوع، لم يأتِ من فراغ، ولكنه نتيجة طبيعية لإدراكه للدور الحيوي الذي باتت تلعبه السياسة السعودية في المنطقة والعالم، والمقومات الكبيرة التي تملكها المملكة على الصعيد الاقتصادي والموقع الجيوسياسي والديني والتاريخي الذي يجعلها محوراً مؤثراً في الاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي والدولي.

فلم يكد يمر شهر واحد على تولي ترامب منصبه بولايته الثانية، حتى خرج بتصريحات أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحظيان باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن الأمير محمد بن سلمان ذو خيال مبدع، والملك سلمان شخصية مذهلة، وأن علاقته بهما وثيقة.

وخلال توقيعه أمراً رئاسياً بإنشاء صندوق سيادي للولايات المتحدة في فبراير 2025، استشهد ترامب بصندوق الاستثمارات العامة السعودي كنموذج يُحتذى، قائلاً إن المملكة لديها صندوق سيادي كبير وإن الولايات المتحدة ستحاول اللحاق به من خلال صندوقها السيادي.

وعقب تولي ترامب ولايته الثانية أيضًا أكدت المملكة رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع ولي العهد بالرئيس الأمريكي تناول آليات توسيع الاستثمارات والفرص المتاحة للشراكة والاستثمار بين البلدين.

محطات بارزة في العلاقات السعودية الأمريكية

العلاقاتُ بين الرياض وواشنطن، والتي ترتكز على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، كانت محطتها الأولى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حقَّ التنقيب عن النفط لشركة أمريكية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعّمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوةً اقتصاديةً عالميةً.

ورغم ذلك فإن نقطةَ التحولِ في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة جديدة في مختلف المجالات، كان اللقاءَ التاريخي الذي جمع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) في قناة السويس في 14 فبراير 1945م، حيث أسس اللقاء لعقود من العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة.

وبرزَتْ في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية محطاتٌ مهمةٌ عُدَّتْ مرتكزاً أساسياً في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين، منها تأسيس الأمير فهد بن عبدالعزيز (الملك لاحقاً) عام 1974 اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة، وهي اتفاقية إطارية جرت خلال زيارته للولايات المتحدة، وتولّت تطوير النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث عُقد في العام ذاته الاجتماع الأول للجنة خلال استقبال الملك فيصل بن عبدالعزيز للرئيس ريتشارد نيكسون في المملكة.

ومن أهم المحطات أيضًا كانت الزيارة التي قامَ بها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بنُ عبدِالعزيز في سبتمبر 2015م، للولايات المتحدة، تلبيةً لدعوة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث شهدَ البيتُ الأبيضُ عقدَ جلسة مباحثات بين الطرفين استعرضا خلالها العلاقات المتينة بين البلدين.

واستكمالاً لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين، وبناءً على توجيهاتِ خادمِ الحرمين الشريفين، قامَ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بزيارتين رسميتين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في عامَيْ 2016م و 2018م، وكان لهما دورٌ أساسي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، حيث شهدت عقد العديد من الاتفاقيات والشراكات وزار خلالها ولي العهد وادي السليكون والعديد من الشركات الأمريكية والتقى طيفاً واسعاً من المسؤولين والمشرّعين الأمريكيين.

جهود مضنية لولي العهد لتطوير وتوثيق العلاقات

ومنذ هاتين الزيارتين لم تتوقف الجهود الكبرى التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان لتنظيم العلاقات السعودية الأمريكية وإعادة تموضعها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وصولاً إلى مجموعة من الترتيبات لاتفاقات واستثمارات تضمن للبلدين تعاوناً أمنياً وثيقاً وتكاملاً اقتصادياً وتوطيناً للصناعات وتعظيماً للعوائد، والتي كان أهمها إعلانه قبل أشهر خلال اتصاله بترامب بعد حفل تنصيبه، عن  رغبة المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية في الولايات المُتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة لـ600 مليار دولار.

تلك الجهود عضّدتها مجموعة من المقومات والرؤى والعوامل المشتركة بين البلدين، فعلى الصعيد السياسي تشتركُ كلٌّ من المملكة والولايات المتحدة في رؤية متوافقة تجاه الكثير من الملفات حيث يؤمن الطرفان بأهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تماماً من أسلحة الدمار الشامل، وهي الرؤيةُ التي ينطلقُ منها البلدان في سعيهما بأن يضمنَ أيُّ اتفاق نووي مع إيران عدمَ تمكنها من إنتاج قنبلة نووية، تجنيباً للمنطقة سباق تسلح سيكون الخاسرُ فيه أمنَ واستقرارَ المنطقة والعالم.

القضية الفلسطينية كانت -ولا تزال- حاضرة بقوة في اتصالات وتفاهمات البلدين، خاصةً منذ بدء الحديث عن توقيع شراكة أمنية بين الرياض وواشنطن تتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل في عهد الرئيس السابق جو بايدن، حيث وضعت المملكة "فيتو" عريضاً على أي تطبيع مع إسرائيل لا يتضمن قيام دولة فلسطينية، وشددت السعودية على هذا المطلب دوماً، وعقب السابع من أكتوبر 2023 وما تلا ذلك من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، استثمرت المملكة علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة في الضغط عليها لإجبار إسرائيل على وقف العدوان وإدخال المساعدات ورفع الحصار، وطوال الزيارات الأمريكية المتتالية للسعودية من كبار المسؤولين الأمريكيين تمسكت المملكة بمطلبها "دولة فلسطينية" للقبول بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبخصوص اليمن، تؤيدُ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ جهودَ المملكة لإيجاد حلٍّ سياسي شامل في اليمن يضمنُ تحقيقَ أمن واستقرار اليمن، كما تُعَدُّ مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وقد أسهمَ التعاونُ الثنائيُّ المميزُ في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، أيضا رحَّبَتِ واشنطن بجهود المملكة في مكافحة التغيرِّ المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقَها وليُّ العهد.

تعاون عسكري من رحم التوافق السياسي

ومن رحم هذا التوافق السياسي بين البلدين، انبثق التعاون العسكري المثمر بين المملكة والولايات المتحدة، وهو التعاون الذي عززته الرؤى المشتركة بخصوص الملفات الكبرى، سواء ما يتعلق باليمن أم الدور الإيراني بالمنطقة وغيرها، وهو ما توج بإعلان الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي، استئناف بيع الأسلحة الهجومية للمملكة وفق النظام المعتاد، في إشارة لإخطار الكونغرس والتشاور معه، كما يقوم العديد من العسكريين الأمريكيين بزيارات إلى المملكة بين الحين والآخر للتشاور في آليات تعزيز التعاون العسكري.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في يوليو 2024، على عقد تبيع بموجبه الولايات المتحدة أنظمة لوجستية، وبرامج للتخطيط المشترك، وأجهزة وأنظمة تتعلق بالطائرات الأمريكية الصنع للمملكة، بما قيمته 2.8 مليار دولار.

وقبل أيام، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة للمملكة تتضمن صواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8، بالإضافة إلى عناصر لوجستية ودعم برامجي ذي صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 3.5 مليار دولار.

تلك النجاحات كانت تتويجًا للجهود التي تبذلها القيادة وكذلك جهود وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والذي أجرى زيارة رسمية لواشنطن في فبراير الماضي استمرت عدة أيام، والتقى خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي (آنذاك) مايك والتز، والتي شهدت التأكيد على روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وبحث تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة رؤية المملكة والولايات المتحدة لمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

علاقات اقتصادية مثمرة

وفي الشأن الاقتصادي، تربطُ البلدين علاقاتٌ اقتصاديةٌ قويةٌ ومثمرةٌ، حيث يعملُ في المملكة ما يزيد على 700 شركة أمريكية، في قطاعات مختلفة مثل الصناعات التحويلية، التعدين والمحاجر، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الزراعة وصيد الأسماك، التشييد، المالية والتأمين وغيرها من القطاعات، كما يبلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، وهناك أكثر من 21 ألف علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى 2022.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة حوالي 32 مليار دولار في عام 2024، ويُقدَّر حجم الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بـ111 مليار دولار بنهاية 2024. كما توفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفُها الرؤيةُ، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والترفيه.

تبادل ثقافي وعلمي راسخ

وعلى الصعيد الثقافي والعلمي، تَتَمَتَّعُ المملكةُ والولاياتُ المتحدة بعلاقات قوية، ففي نهاية عام 2024 ارتفعت أعداد الطلاب السعوديين المبتعثين في أمريكا بنسبة 21% لتصل إلى قرابة 54 ألف طالب وطالبة، لتحتل المملكة المرتبة الرابعة بين أكبر الدول المرسلة للطلاب إلى الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن معهد التعليم الدولي ووزارة الخارجية الأمريكية.

هؤلاء الطلاب تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوزَ عددُ المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ منذ إطلاقه في عام 2006م.

وبالإضافة إلى الابتعاث، يستمر التعاون والتبادل العلمي والثقافي في مجالات أخرى عدة، لعل أبرزها ما أعلنته الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا وكندا، قبل أشهر، بخصوص توقيع اتفاقيات لإنشاء فروع جامعات أمريكية مرموقة بالمملكة.

تعاون استراتيجي في علوم الفضاء والملاحة الجوية

في عام 2024 وقّعت وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بهدف تعزيز تعاون البلدين في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة.

وحددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، والتي تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز القدرات الوطنية في مجالات الملاحة الجوية واستكشاف الفضاء والتطبيقات الفضائية، ويمكّن المملكة من اغتنام كافة الفرص المتاحة لتحقيق التقدم العلمي والتقني.

وسياحياً، أسهم إطلاق وزارة السياحة السعودية التأشيرات السياحية في عام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة، حيث تجاوز إجمالي التأشيرات المصدرة لدخول المملكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 140 ألف تأشيرة.

علاقات صحية مفيدة للجانبين

يشهد التعاون الصحي بين المملكة والولايات المتحدة نمواً مطرداً في الكثير من الجوانب، كان أحدثها ما جرى الإعلان عنه في يناير الماضي عندما وقعت سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكة مع Redesign Health الأمريكية المتخصصة في بناء شركات الرعاية الصحية الناشئة لإنشاء “استوديو سنابل للمشاريع الناشئة” بهدف إطلاق وتطوير ما لا يقل عن 20 شركة في قطاع الرعاية الصحية في السعودية.

ويهدف الاستوديو الجديد إلى دعم رواد الأعمال السعوديين من خلال توفير الدعم التجاري، وتنفيذ المشاريع، وتطوير الأفكار، فيما تعد هذه الشراكة أول توسّع دولي لشركة Redesign Health، التي أطلقت أكثر من 60 شركة في الولايات المتحدة خلال السنوات الست الماضية، حيث ستعمل على دمج خبرتها في بناء المشاريع مع شبكة علاقات سنابل في السوق السعودية.

الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية

تقنيّاً، تستمر المباحثات السعودية الأمريكية لدعم المؤشرات والآليات في مجالات التعاون بين شركات البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على كيفية تطورها بمشاريع حيوية من خلال شراكات قوية في ظل التقدم الذي يشهده العالم في هذا المجال المهم.

كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، خلال زيارته للمملكة الشهر الماضي والتي امتدت لعدة أيام، أن الولايات المتحدة والسعودية، ستوقعان اتفاقية بشأن التعاون طويل الأمد في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية، وقال إن مزيداً من التفاصيل حول التعاون النووي بين واشنطن والرياض ستُعلن في وقت لاحق من هذا العام. ويترقب محللون ومراقبون تطورات مهمة بخصوص هذا الملف خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة.

يبقى التحالف السعودي - الأمريكي ركيزة مهمة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وللتنمية والازدهار للبلدين ولرفاهية شعبيهما، خاصةً في ظل رؤية السعودية 2030 التي تتيح الكثير من فرص التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية والتقنية وغيرها، وكذلك العلاقة المتميزة التي تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغبتهما في تطوير علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح البلدين ويُسهِم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.