عمان- أكد مدير عام "الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات المهمدس ياسر المناصير أنه سيتم طرح الأسطوانات المركبة البلاستيكية المخصصة للاستخدام المنزلي في نهاية شهر تموز (يوليو) على أبعد تقدير، ومصدرها شركة نرويجية تُدعى "هيكساجون"، ومقرها النرويج، بالإنتاج قريبا، وهي شركة أنتجت حتى الآن أكثر من 30 مليون أسطوانة على مستوى العالم.
وأضاف في مقابلة مع "الغد" بأن سعرها مقارب لسعر أسطوانات الغاز المنزلية الحديدية، مشيرا بأنه لا يوجد أي الزام لاقتناء هذه الأسطوانات، والخيار متروك للمواطنين، مشيرا إلى إمكانية استبدال أسطوانته الحديدية بأخرى مركبة.
وأوضح المناصير، في ذات المقابلة مع "الغد" تحدث فيها عن مشاريع الشركة الطموحة وقطاع الغاز، بالقول "ليس لدينا في الوقت الحالي أي نية لفرض ذلك، بل من الممكن أن نقوم بشراء الأسطوانات التالفة من المواطنين واحتساب قيمتها بناء على وزنها، ليُعاد استخدامها كخردة معدنية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، حين أطلقت مشروع الأسطوانات المركبة، لم تُلزم أي مواطن باستخدامها بدلا من الحديدية".
وردا على ما يشاع عن مدة صلاحيتها أجاب بالقول،  "بخصوص صلاحية الأسطوانة المركبة المصنوعة من البلاستيك، فهي ليست خمس أو سبع سنوات كما يُشاع، بل مثلها مثل الأسطوانة الحديدية بعد عشر سنوات يتم فحصها ليتم تمديد المدة خمس سنوات، وبعد خمس سنوات إعادة فحص وهكذا، وهذه الآلية المعمول بها للأسطوانات الحديدية أيضا.
وتابع حديثه بالقول "وفيما يتعلق بمواصفات الأسطوانة، فهي متوفرة لدينا الآن، وبالحديث عن معايير السلامة، نؤكد أن هذه الأسطوانة آمنة إلى درجة عالية، وقد وصينا بالفعل على 200 ألف أسطوانة، منها 100 ألف أسطوانة للتداول، و100 ألف أخرى فارغة مخصصة لعمليات التبديل".
وقال، " سنبدأ بتوزيعها في مناطق جنوب المملكة لأن محطة تعبئة الغاز المسال الخاصة بهذا النوع من الأسطوانات تقع في منطقة "جرف الدراويش"، وهي جاهزة منذ أكثر من خمس سنوات. إلا أننا تأخرنا في التشغيل بانتظار الموافقات الرسمية.
ولفت بالقول إلى أهمية القرار الخاص باعتماد هذه الأسطوانة الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشكورين بعد فترة طويلة من الدراسة والمراجعة، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الاستخدام.  وهذه الأسطوانة تتفوق من حيث الأمان على كثير من الشائعات المتداولة".
بالإضافة إلى سلامة الأسطوانة، قال، إن وزن الأسطوانة المركبة لا يزيد على 5.3 كيلوجرام، بينما يبلغ وزن الأسطوانة الحديدية حوالي سبعة عشر أو ثمانية عشر كيلوجراما، مما يجعلها أكثر سهولة في الحمل والنقل من جانب.
وقال من الناحية التقنية، فتركيب هذه الأسطوانة يتم بطريقة ضغط (كبس)، دون الحاجة إلى مفك أو براغٍ أو أدوات إضافية. وإذا كانت الصمامات محكمة الإغلاق، فلا يمكن فتحها بسهولة، وهو ما يزيد من عوامل الأمان.
وأضاف المناصير "أما الجزء المخصص لتوصيل خرطوم الغاز (البربيش)، فسيكون هناك صمام خاص مع صمام خاص لاستخدام الأسطوانات المركبة، وسيتم تأمينها بحيث لا يحتاج المواطن إلى شراء تجهيزات منفصلة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع 200 ألف أسطوانة بحلول نهاية شهر تموز، منها 100 ألف مخصصة للتداول، و100 ألف أخرى ستكون متاحة كاحتياطي لتلبية طلبات التبديل.
وبين أن الطاقة الإنتاجية لمحطة جرف الدراويش الحالية تصل إلى حوالي 8,000 أسطوانة يوميا، بينما تنتج بعض المحطات الأخرى نحو 1,500 أسطوانة في الساعة. وصرح المناصير أن الشركة بصدد إنشاء محطة تعبئة جديدة في منطقة الماضونة لتكون أقرب إلى عمّان وتغطي الطلب في الوسط والجنوب.
وأضاف كما ذكرتُ سابقا، سيتم توزيع هذه الأسطوانات في محافظات الجنوب، وقد طلبت محافظة العقبة بشكل رسمي استبدال جميع الأسطوانات الحديدية الحالية بأسطوانات مركبة. وقد أجرينا استطلاعا للرأي واستبيانا موسعا، وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المواطنين يفضلون الانتقال إلى استخدام الأسطوانات المركبة بدلا من الحديدية.
وأكد أن إحدى المزايا المهمة للأسطوانة المركبة هي شفافيتها، حيث يمكن للمستخدم رؤية مستوى الغاز المتبقي فيها بوضوح، الأمر الذي لا يتوفر في الأسطوانة الحديدية. كما أن هذه الأسطوانة تساعد أيضا في اكتشاف التفاوت في الكثافة، فغالبا ما تحتوي بعض الأسطوانات التقليدية على الماء، الذي تكون كثافته أعلى من الغاز، فيطفو الغاز على الماء ويبدو وكأن الأسطوانة ممتلئة، بينما الغاز الحقيقي يكون أقل من المتوقع. أما الأسطوانة المركبة، فتتيح للمستخدم التمييز ذلك بوضوح.
وردا على سؤال هل سيكون من أوائل المستخدمين قال المناصير، " أنا وعائلتي سنستخدم هذه الأسطوانات، فأؤكد لك أنني سأكون أول من يستخدمها في بيتي وبيت والدتي، ذلك لأنني مؤمن تماما بمستوى الأمان الذي توفره، فأنا مستعد لتحمّل المسؤولية بنفسي".
 وأود أن أوضح من ناحية السلامة، ففي حال نشوب حريق لا قدّر الله في المنزل، فإن الأسطوانة الحديدية تمثّل خطرا حقيقيا، إذ إنها قد تنفجر مسببة دمارا كبيرا وإصابات خطيرة. أما الأسطوانة المركبة البلاستيكية، فعند تعرضها لحرارة تزيد على 500 درجة مئوية، فإنها تبدأ بترشيح الغاز بشكل تدريجي وآمن، مما يمنع الانفجار ويبقي النيران تحت السيطرة."
إضافة إلى ذلك، لا تحتاج هذه الأسطوانة إلى صيانة دورية كما هو الحال مع الأسطوانات الحديدية التي تصدأ وتتآكل مع الوقت. وقد خضعت الأسطوانة المركبة البلاستيكية لـ22 اختبارا في النرويج، و7 اختبارات في الجمعية العلمية الملكية هنا في الأردن. وخلال مرحلة الإنتاج، ستقوم لجنة مشتركة من هيئة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، بالإشراف المباشر على خطوط الإنتاج وأخذ عينات عشوائية للفحص.
وقال " أعددنا جوازات سفر أعضاء اللجنة للحصول على تأشيرة "شنغن" لزيارة المصنع في النرويج، ولم يسافروا بعد لأننا تأخرنا قليلا بسبب تأمين صمامات الغاز (البَلف) الخاصة بالأسطوانات، حيث نحرص على أن تكون هذه الصمامات مثبتة مسبقا على الأسطوانات قبل شحنها"
وقال "رغم أن أعضاء اللجنة زاروا المصنع سابقا، إلا أن الإنتاج لم يكن قد بدأ بعد. والآن، وبعد أن حصلنا على موافقة رسمية لإدخال هذه الأسطوانات إلى السوق الأردني، فإن اللجنة ستسافر مجددا للإشراف على بدء التصنيع وفتح اعتماد استيراد الدفعة الأولى، والتي ستبلغ 200 ألف أسطوانة مع بقاء اللجنة الفنية في المصنع خلال عملية الإنتاج للتأكد من استيفاء معايير السلامة بنسبة 100 %".
وهنا أود أن قول وأؤكد لكم، وبكل ثقة، أن هذه الأسطوانات آمنة للغاية، ويتم استخدامها بالفعل في دول مثل قطر، ودبي، والسعودية، والعراق, وبعض الدول الأوروبية. علما أن أوروبا تعتمد بشكل أكبر على شبكات الغاز الطبيعي، لذا تستخدم هذه الأسطوانات فقط في رحلات التخييم أو الحالات الخاصة، وغالبا تكون صغيرة الحجم.
وقال المناصير، لقد أصدرت الحكومة القطرية قرارا بمنع تداول الأسطوانات الحديدية نهائيا، نظرا لوزنها الثقيل وصعوبة التعامل معها، خصوصا من قبل كبار السن وربات المنازل. 
وبالعودة إلى موضوع السلامة فقد أثبتت الأسطوانة المركبة تفوقا كبيرا، وقد قمنا بزيارة المصنع في النرويج واطلعنا على كل تفاصيل الإنتاج والجودة. وتُستخدم هذه الأسطوانات بالفعل في معظم دول الخليج كما ذكرت، ولو كان فيها أي خطر لما تم اعتمادها على هذا النطاق الواسع. الأهم من ذلك، أنه حتى في حال تعرضت الأسطوانة لرصاصة أو حرارة عالية، فإنها لا تنفجر بل تطلق الغاز تدريجيا، مما يمنع وقوع كوارث كتلك التي حدثت في بعض مدن المملكة.
وأشار المناصير إلى أنه تم قطع شوط كبير على طريق اعتماد هذه الأسطوانات في الأردن، وتمت الموافقة على تداولها رسميا في السوق. وقد أجرينا تجارب فعلية باستخدام الأسطوانات الجديدة في بعض بيوت الشباب، وكانت النتائج ممتازة من حيث التركيب والسلامة والأداء. كما سيتم توفير خراطيم (بربيش) مخصصة مكتوب عليها بوضوح "LPG – Gas"، لضمان عدم استخدام خراطيم المياه التقليدية التي قد تُسبب تسريبا مع مرور الوقت.
وأضاف، "وهنا لا يفوتني أن أذكر بأن (الصمام والمنظم ) المستخدم في هذه الأسطوانات يتمتع بخاصية ذكية، حيث يفصل تلقائيا عند حدوث تسرب أو تدفق للغاز أكثر من الحد المسموح به، يقوم المنظم تلقائيا بقطع تدفق الغاز، مما يحمي الأرواح والممتلكات.
وقال المناصير "حتى الآن، نحن الجهة الوحيدة التي حصلت على الترخيص الكامل لاستيراد وتوزيع الأسطوانات المركبة في الأردن، ولم تتقدم أي شركة أخرى للحصول على الترخيص.
 نحن نعمل على إكمال سلسلة التوزيع، بما يشمل الغاز الطبيعي والأسطوانات، بما في ذلك استيراد الغاز المسال وتخزينه في خزانات مخصصة". لكن تجدر الإشارة إلى أن الدعم الحكومي لا يشمل إلا الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كغم، بينما لا يشمل الأسطوانات الكبيرة مثل أسطوانة 50 كغم، أو تلك المخصصة للاستخدامات الصناعية أو التجارية.
ضمن هذا السياق، استحوذنا على شركة مختصة بتعبئة الغاز في الخزانات، والتي تزود المستشفيات والمخابز والمنشآت بالتدفئة المركزية. تم إتمام نحو 95 % من الصفقة، ويتبقى جزء صغير لإكمالها. وبهذا نكون قد أتممنا سلسلة الخدمات التي تشمل استيراد الغاز، تخزينه، تعبئته، توزيعه، وتوفير الأسطوانات والمعدات اللازمة للاستخدام النهائي.
حقل الريشة
من جانب آخر، تحدث المناصير عن حقل غاز الريشة، وقال أعلنت وزارة الطاقة مؤخرا عن اكتشافات جديدة في حقل الريشة، وقد قمنا بزيارة ميدانية وتأكدنا من وجود كميات واعدة من الغاز الطبيعي. الإنتاج الحالي يقدَّر بحوالي 32 إلى 35 مليون قدم مكعب يوميا، يُستهلك نصفها محطة توليد كهرباء "نيبكو"، فيما يُخزَّن النصف الآخر لغياب البنية التحتية اللازمة للتوزيع.
وأضاف، وفقا لدراسات دولية يحتوي الحقل على نحو 9.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات الأردن لأكثر من مائة عام، إذ يستهلك الأردن حاليا حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء، بالاعتماد على الغاز المستورد من مصر.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة التي نواجهها هي غياب شبكة أنابيب (بايبلاين) تنقل الغاز من الريشة إلى المدن الرئيسة، وتحديدا إلى عمّان. فالمسافة بين الموقعين تقارب 350 كم، وتتطلب استثمارات تتجاوز 400 مليون دينار أردني. ولذلك، تدرس الحكومة طرح مشروع استثماري بنظام BOT (بناء – تشغيل – نقل) لجذب شركات خاصة، كما حصل في مطار الملكة علياء، من أجل إنشاء خطوط نقل للغاز.
بالتوازي مع ذلك، نحن في طور إنشاء مصنع لضغط الغاز وتحويله إلى صورة قابلة للنقل. سيتضمن المصنع تقنيات لتحويل الغاز إلى حالتين: CNG (غاز طبيعي مضغوط و LNG (غاز طبيعي مسيّل) عبر تبريده، متوقعا أن تصل المعدات في شهر آب (أغسطس) ويبدأ التشغيل مع نهاية العام. وسيتم نقل الغاز المضغوط عبر شاحنات مخصصة، سعة الواحدة منها حوالي 45 مترا مكعبا من CNG، أي ما يعادل نحو 13,800 متر مكعب من الغاز الطبيعي عند تحويله إلى حالته العادية.
وقال لقد تم تجهيز البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي المضغوط بحيث تُركب وحدات مخصصة لتخفيض الضغط، تُعرف بوحدات تقليل الضغط، لتوفير الغاز للمنازل والمصانع حسب احتياجاتها وحسب نوع الحارقات المستخدمة فيها. وقد منحت شركة البترول الوطنية، المملوكة بالكامل لوزارة الطاقة، موافقتها لتزويدنا بأربعة ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الأولى، حيث من المتوقع إنشاء ثلاث منشآت لمعالجة الغاز في منطقة الريشة، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بالإعداد لذلك.
وأشار إلى أنه تم أيضا تجهيز أسطول من الشاحنات التي تعمل بمحركات تعمل كليا بالغاز الطبيعي بنسبة 100 %، دون الاعتماد على الديزل. كما تم شراء محطة تعبئة متنقلة من دبي لتمكيننا من تعبئة هذه الشاحنات مباشرة في عمّان باستخدام الغاز المنقول من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية. وتستوعب كل شاحنة 13800 متر مكعب من الغاز الطبيغي، وتتم عملية التعبئة والنقل من مركز واحد، ما يعزز كفاءة التوزيع.
وأوضح المناصير بالقول يتم العمل حاليا على مشروع لتحويل المركبات الصغيرة والشاحنات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي باستخدام ما يُعرف بـ"كِت التحويل"، وهي تقنية تتيح تشغيل المركبة بالغاز بدلا من البنزين أو وقود مزدوج مع الديزل. وفي حالة محركات الديزل، يمكن تشغيل المركبة بمزيج من الغاز والديزل بنسبة 50 % لكل منهما، ما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا. تكلفة هذه الكتات تتراوح بين 5000 إلى 6000 يورو، ويمكن استعادة قيمتها خلال أقل من سنة.
وأضاف، بالنسبة للمركبات التي تعمل بالبنزين، فإن النظام يسمح باستخدام الغاز أو البنزين، بشرط الفصل بين النظامين. أما في مركبات الديزل، فيمكن استخدام مزيج بين الوقودين بسبب اختلاف آلية الاحتراق. ويجري حاليا إنشاء مركز صيانة متكامل على طريق المائة بالقرب من جامعة الإسراء، بمساحة تبلغ 55 دونما، ليكون مركزا متخصصا في تركيب الكِتات وصيانة المركبات العاملة بالغاز.
وأكد أن الغاز الطبيعي يشكل حلا اقتصاديا وبيئيا لتوليد الكهرباء، وتشغيل المستشفيات والمخابز والمصانع وغيرها من المنشآت الحيوية، وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. من المتوقع أن يبدأ المصنع الخاص بضغط الغاز ليبدأ العمل قبل نهاية العام، حيث تبدأ المعدات بالوصول في شهر تموز، وتبدأ الأعمال المدنية خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
المنافسة غير العادلة
وحول ملاحظاته عن توفر المنافسة العادلة لشركات المناصير الخاصة بالمشتقات النفطية، قال في ظل الأوضاع الراهنة فإننا ما نزال بعيدين عن تحرير سوق المشتقات النفطية فمثلا نحن نقوم حاليا باستيراد المشتقات النفطية من السوق العالمية، 
وأضاف بخصوص المنافسة في قطاع المحروقات، فالوضع الحالي غير عادل. هناك ثلاث شركات رئيسة تعمل في المملكة، بالإضافة إلى شركة رابعة قيد التأسيس، حيث حصلت على موافقة مبدئية ولكنها لم تبدأ العمل رسميا بعد. المشكلة الأساسية في السوق تكمن في وجود منتجين: منتج محلي لا يخضع لمتطلبات المواصفة القياسية الأردنية، ومنتجات مستوردة تلتزم كليا بالمواصفات العالمية.
وقال "على سبيل المثال، يُمنع استيراد الديزل أو البنزين إلى الأردن إلا إذا كان مطابقا للمواصفة العالمية "يورو 5" أو "يورو 6"، والتي تشترط ألا تتجاوز نسبة الكبريت 10 أجزاء في المليون. في المقابل، يُسمح بتسويق المنتج المحلي رغم أن نسبة الكبريت في الديزل تصل إلى 12,000 جزء في المليون، وفي البنزين 90 تتراوح بين 450 إلى 500 جزء في المليون، وهو ما يبتعد كثيرا عن المواصفة العالمية. وقد تم السماح بتسويق هذا المنتج المحلي من خلال كتاب صادر عن رئاسة الوزراء يُعفيه مؤقتا من تطبيق المواصفة، لحين الانتهاء من مشاريع التطوير".
وقال المناصير، الفروقات بين المنتج المستورد والمحلي تنعكس مباشرة على أداء المحرك، حيث يؤثر الوقود غير المطابق سلبا على عمر المحرك ويزيد من استهلاك الزيت وتلوث البيئة. أما البنزين "يورو 6" أو الديزل "يورو 5"، فهو يحافظ على المحرك ويقلل من تكلفة الصيانة على المدى الطويل، فضلا عن كونه أقل ضررا على الصحة العامة والبيئة.
وأضاف، "إذا ما أردنا تحقيق تحرير فعلي لسوق المحروقات، فلا بد أولا من توحيد المواصفة المعتمدة لجميع المنتجات من  وجود مواصفتين مختلفتين للبنزين والديزل في السوق، لا يمكن تحقيق منافسة عادلة، لأن المنتج غير المطابق أرخص سعرا ويخلق فجوة غير منصفة مع الشركات التي تلتزم بالاستيراد وفق المواصفات الأردنية والعالمية.
ولفت بالقول على سبيل المثال، لا يمكننا وضع "سعر سقف" للمنتجات المستوردة بينما يُسمح للمنتج المحلي الأقل جودة بأن يُسعَّر بشكل مستقل. هذا يخل بمبدأ العدالة في السوق، ويمنع الانتقال الحقيقي نحو سوق حرة، وعليه، فإننا نطالب بتوحيد المواصفة الفنية المعتمدة لجميع أصناف الوقود (بنزين وديزل)، لضمان بيئة تنافسية عادلة، وتكافؤ في الفرص بين الموردين المحليين والمستوردين".
توسع إستراتيجي بإنشاء محطات المحروقات
وحول إستراتيجية مجموعة المناصير بالتوسع قال نقوم سنويا بإنشاء ما بين 8 إلى 10 محطات جديدة، وهذه هي رؤيتنا الثابتة في التوسع. حاليا، لدينا 115 محطة، ونتوقع أن يصل العدد إلى 125 محطة بحلول نهاية عام 2025، بمشيئة الله، مشيرا إلى أن بعض هذه المحطات مملوكة لنا بشكل كامل، فيما يتم استئجار الجزء الآخر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع والسعر في السوق.
وأشار إلى أن ما يقارب 95 % من محطاتنا تعمل بالطاقة الشمسية. لكن للأسف، كانت هناك بعض التحديات بسبب الإجراءات الحكومية، حيث كانت الكلفة المترتبة على ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الوطنية في السابق دينارين لكل كيلوواط، ثم تم رفعها إلى 8 دنانير لكل كيلوواط على الشواحن السيارات الكهربائية و13 دينارا لكل كيلوواط على القطاع التجاري، مما جعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أقل جدوى.
بالنسبة للقوى العاملة، لدينا حاليا حوالي 2700 موظف وموظفة في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة.اضافة اعلان

 المناصير يتحدث للزميل ضمرة - (تصوير: محمد الجندي)

نحن نؤمن بأن جودة الخدمة هي حجر الأساس في بناء الثقة، لذا نخصص رقما خاصا في كل محطة للتواصل مع قسم ضمان الجودة مباشرة، ويمكن لأي مواطن التواصل معنا في حال وجود ملاحظات.