loading ad...
عمان- يعيد اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء خارجية الأردن وتركيا وسورية في العاصمة التركية أنقرة، أمس، ترتيب المشهد الأمني والسياسي، وخطوة مفصلية في صياغة وجه جديد للمنطقة، تتحرك وفق ايقاع تسارع التحولات المشرقية وبخاصة في سورية. اضافة اعلان
واذ يعد هذا اللقاء، امتدادا طبيعيا لمخرجات “خماسية عمان”، الا انه اليوم يأتي وسط معطيات جديدة فرضها الانسحاب الأميركي من شرق سورية، وحل حزب العمال الكردستاني لنفسه، بالإضافة لما قد يتبلور من انفراجات محتملة في قضية غزة قريبا.
ويلقي توقيت انعقاد اللقاء في لحظة تتقاطع فيها أكثر من قضية، بأبعادها الإستراتيجية بالغة الحساسية، في محاولة تتطلع لتثبيت توازنات إقليمية جديدة، وإرساء آليات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة.
وفي قلب الاجتماع، فإن الملف السوري يبرز بوصفه الأهم والأكثر إلحاحا، إذ تسعى الدول الثلاث لتنسيق جهودها كي تمنع تنظيم “داعش” الإرهابي من إعادة بناء وجوده في البادية السورية، وتعزيز الخطوات العملية لإعادة هيكلة الجيش السوري بدعم تركي أردني محتمل.
هذا التوجه، لا ينفصل عن المخاوف المشتركة من استمرار تدخلات الاحتلال المكثفة، والتي يرى فيها المشاركون في اللقاء خطرا وجوديا يهدد وحدة سورية، ويكرس “دولة ضعيفة”، بحسب محللين سياسيين تحدثّوا لـ”الغد”، مبينين أن كل ما يجري اليوم، يدفع لأن يتقاطع مع مساعي القمة، لاحتواء ارتدادات الحرب الصهيونية المستمرة على غزة.
وفي هذا النطاق، أيضا فإن الملف الكردي، يحظى بحيز مهم في مباحثات أنقرة، وفيه ترى تركيا أن إعلان حزب العمال وقف عمله المسلح، فرصة إستراتيجية لتصفية أحد أكثر بؤر النزاع إقلاقا لأمنها القومي، لافتين إلى أن البعد الاقتصادي ايضا، يبرز كواحدة من الركائز الدافعة لهذا التنسيق، في ظل إدراك الأطراف لأهمية استقرار سورية كجسر اقتصادي، يربط تركيا بالخليج وأوروبا عبر الأراضي الأردنية.
تنسيق أمني موسع
من هنا، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن هذا اللقاء ركز على ملفات حيوية، أبرزها الوضع في سورية ومستقبل استقرارها، خصوصا في ظل محاولات النظام السوري الحالي إعادة بناء مؤسساته، بخاصة أجهزته الأمنية.
وأشار شنيكات، إلى أن الأطراف الثلاثة، أكدوا التزامهم بدعم سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفضهم القاطع للتدخلات الخارجية، وعلى رأسها اعتداءات الاحتلال الصهيوني المستمرة على الأراضي السورية، والتي تسعى لإضعافها أو تقسيمها، أو - على الأقل - الإبقاء عليها كدولة هشة غير قادرة على حماية أمنها الداخلي. معتبرا بأن هذا التهديد، الأخطر على مستقبل سورية واستقرارها.
وبشأن الملف الكردي، بين شنيكات أن هذا الشأن يحظى بأولوية خاصة عند الأتراك، مشيرا إلى أن إعلان حزب العمال وقف العمل المسلح والتخلي عن استخدام القوة، يمثل تحولا جوهريا في مسار الصراع القائم بين الطرفين، والذي طالما اتسم بطابع حرب العصابات.
هذا الإعلان، بحسب شنيكات، قد يفتح الباب أمام بدء مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة التركية والحزب، ما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار، ليس فقط في تركيا، بل وفي المناطق الكردية شمال سورية، أيضا نظرا للترابط الجغرافي والاجتماعي العميق بين الأكراد في سورية والعراق وتركيا.
واعتبر بأن نجاح تركيا بتحقيق هذا الهدف، يسهم بنزع فتيل الصراع المسلح في تلك المناطق ويعزز الأمن الإقليمي بين سورية وتركيا.
وعلى صعيد آخر، لفت شنيكات، إلى أن اللقاء شهد أيضا توافقا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدعوة لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، ووقف العدوان المستمر على المدنيين، والذي أدى لتصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
تعاون استخباراتي مرتقب
بدوره، أوضح المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، أن اجتماع انقره، ينقسم لمحورين رئيسين، يتمثل الأول بالجوانب الأمنية المرتبطة بنشاط حزب العمال، وتداعيات وجوده في مناطق شرقي سورية والعراق، مع الإشارة لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأردن في هذا السياق، مشيرا إلى أن دور الاحتلال في المشهد السوري، مصدر قلق كبير للأردن، بل ربما يتجاوز تأثيره على سورية نفسها، بالنظر إلى أن أي حالة من التفكك في سورية، ستنعكس مباشرة على محيطه.
وأوضح أن تركيا كذلك، تنظر لاستقرار سورية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مستحضرا التجارب التاريخية التي تثبت أن أي تفتيت للدولة السورية، يحمل في طياته تهديدا مباشرا لأنقرة، مؤكدا أن القمة سعت لتثبيت هذا التفاهم الأمني على أن يجري تقييم نتائجه في الأيام المقبلة.
وأضاف أوغلو، أن الجانب الاقتصادي شكل محورا مهما في القمة، موضحا بأن الأردن يمثل معبرا إستراتيجيا بين تركيا ودول الخليج العربي، وكذلك بين تركيا وأوروبا، ما يضفي على دوره أهمية خاصة في ظل الحديث عن تحسين الواقع الاقتصادي بالمنطقة.
وختم قائلا، إن أي نشاط إرهابي أو وجود مسلح في هذه المناطق، لا يهدد فقط استقرار تركيا بل يمتد أثره ليشمل عموم المنطقة، ما يجعل من الضروري تكثيف الجهود المشتركة لمواجهته والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.
استكمال لمسار "خماسية عمّان"
من جانبه، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، أن اللقاء امتداد للجولة الخماسية التي استضافتها عمان مطلع شباط (فبراير) الماضي. موضحا أن هذه الجولة، كان يفترض بأن تعقد في تركيا مطلع نيسان (إبريل) الماضي، لكن تأجيلها جاء نتيجة عدة تطورات لافتة، أبرزها إعلان حزب العمال حل نفسه والانسحاب الأميركي من مناطق شرق سورية، إلى جانب ظهور مؤشرات إيجابية على تهدئة سياسية محتملة في ملف غزة.
وأشار أبو زيد، إلى أن توقيت القمة، يعكس بدء تبلور نتائج اجتماع عمان على أرض الواقع، اذ يتوقع بأن تسفر اللقماء عن خطوات عملية لتعزيز التنسيق الأمني المشترك بين تركيا والأردن وسورية، مع التركيز بشكل أساسي على منع تنظيم “داعش” الارهابي من استعادة نشاطه في البادية السورية، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي من تلك المناطق.
ويرى أنه قد تنطلق مبادرات فعلية لإعادة بناء الجيش السوري، بمشاركة محتملة من الأردن وتركيا، موضحا بأن استمرار حالة عدم الاستقرار في سورية، تضاعف أهمية لقاء انقرة، وتجسد حرص الأردن على الإبقاء على سورية دولة موحدة ضمن محيطها العربي.
كما أن اللقاء، فتحت آفاقا جديدة أمام تعزيز التعاون الإقليمي، خصوصا في الملفات الأمنية الحساسة وتسهم برسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء سياسيا أو أمنيا في سورية.
واذ يعد هذا اللقاء، امتدادا طبيعيا لمخرجات “خماسية عمان”، الا انه اليوم يأتي وسط معطيات جديدة فرضها الانسحاب الأميركي من شرق سورية، وحل حزب العمال الكردستاني لنفسه، بالإضافة لما قد يتبلور من انفراجات محتملة في قضية غزة قريبا.
ويلقي توقيت انعقاد اللقاء في لحظة تتقاطع فيها أكثر من قضية، بأبعادها الإستراتيجية بالغة الحساسية، في محاولة تتطلع لتثبيت توازنات إقليمية جديدة، وإرساء آليات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة.
وفي قلب الاجتماع، فإن الملف السوري يبرز بوصفه الأهم والأكثر إلحاحا، إذ تسعى الدول الثلاث لتنسيق جهودها كي تمنع تنظيم “داعش” الإرهابي من إعادة بناء وجوده في البادية السورية، وتعزيز الخطوات العملية لإعادة هيكلة الجيش السوري بدعم تركي أردني محتمل.
هذا التوجه، لا ينفصل عن المخاوف المشتركة من استمرار تدخلات الاحتلال المكثفة، والتي يرى فيها المشاركون في اللقاء خطرا وجوديا يهدد وحدة سورية، ويكرس “دولة ضعيفة”، بحسب محللين سياسيين تحدثّوا لـ”الغد”، مبينين أن كل ما يجري اليوم، يدفع لأن يتقاطع مع مساعي القمة، لاحتواء ارتدادات الحرب الصهيونية المستمرة على غزة.
وفي هذا النطاق، أيضا فإن الملف الكردي، يحظى بحيز مهم في مباحثات أنقرة، وفيه ترى تركيا أن إعلان حزب العمال وقف عمله المسلح، فرصة إستراتيجية لتصفية أحد أكثر بؤر النزاع إقلاقا لأمنها القومي، لافتين إلى أن البعد الاقتصادي ايضا، يبرز كواحدة من الركائز الدافعة لهذا التنسيق، في ظل إدراك الأطراف لأهمية استقرار سورية كجسر اقتصادي، يربط تركيا بالخليج وأوروبا عبر الأراضي الأردنية.
تنسيق أمني موسع
من هنا، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن هذا اللقاء ركز على ملفات حيوية، أبرزها الوضع في سورية ومستقبل استقرارها، خصوصا في ظل محاولات النظام السوري الحالي إعادة بناء مؤسساته، بخاصة أجهزته الأمنية.
وأشار شنيكات، إلى أن الأطراف الثلاثة، أكدوا التزامهم بدعم سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفضهم القاطع للتدخلات الخارجية، وعلى رأسها اعتداءات الاحتلال الصهيوني المستمرة على الأراضي السورية، والتي تسعى لإضعافها أو تقسيمها، أو - على الأقل - الإبقاء عليها كدولة هشة غير قادرة على حماية أمنها الداخلي. معتبرا بأن هذا التهديد، الأخطر على مستقبل سورية واستقرارها.
وبشأن الملف الكردي، بين شنيكات أن هذا الشأن يحظى بأولوية خاصة عند الأتراك، مشيرا إلى أن إعلان حزب العمال وقف العمل المسلح والتخلي عن استخدام القوة، يمثل تحولا جوهريا في مسار الصراع القائم بين الطرفين، والذي طالما اتسم بطابع حرب العصابات.
هذا الإعلان، بحسب شنيكات، قد يفتح الباب أمام بدء مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة التركية والحزب، ما سينعكس إيجابيا على الأمن والاستقرار، ليس فقط في تركيا، بل وفي المناطق الكردية شمال سورية، أيضا نظرا للترابط الجغرافي والاجتماعي العميق بين الأكراد في سورية والعراق وتركيا.
واعتبر بأن نجاح تركيا بتحقيق هذا الهدف، يسهم بنزع فتيل الصراع المسلح في تلك المناطق ويعزز الأمن الإقليمي بين سورية وتركيا.
وعلى صعيد آخر، لفت شنيكات، إلى أن اللقاء شهد أيضا توافقا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والدعوة لانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، ووقف العدوان المستمر على المدنيين، والذي أدى لتصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
تعاون استخباراتي مرتقب
بدوره، أوضح المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو، أن اجتماع انقره، ينقسم لمحورين رئيسين، يتمثل الأول بالجوانب الأمنية المرتبطة بنشاط حزب العمال، وتداعيات وجوده في مناطق شرقي سورية والعراق، مع الإشارة لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأردن في هذا السياق، مشيرا إلى أن دور الاحتلال في المشهد السوري، مصدر قلق كبير للأردن، بل ربما يتجاوز تأثيره على سورية نفسها، بالنظر إلى أن أي حالة من التفكك في سورية، ستنعكس مباشرة على محيطه.
وأوضح أن تركيا كذلك، تنظر لاستقرار سورية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مستحضرا التجارب التاريخية التي تثبت أن أي تفتيت للدولة السورية، يحمل في طياته تهديدا مباشرا لأنقرة، مؤكدا أن القمة سعت لتثبيت هذا التفاهم الأمني على أن يجري تقييم نتائجه في الأيام المقبلة.
وأضاف أوغلو، أن الجانب الاقتصادي شكل محورا مهما في القمة، موضحا بأن الأردن يمثل معبرا إستراتيجيا بين تركيا ودول الخليج العربي، وكذلك بين تركيا وأوروبا، ما يضفي على دوره أهمية خاصة في ظل الحديث عن تحسين الواقع الاقتصادي بالمنطقة.
وختم قائلا، إن أي نشاط إرهابي أو وجود مسلح في هذه المناطق، لا يهدد فقط استقرار تركيا بل يمتد أثره ليشمل عموم المنطقة، ما يجعل من الضروري تكثيف الجهود المشتركة لمواجهته والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.
استكمال لمسار "خماسية عمّان"
من جانبه، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، أن اللقاء امتداد للجولة الخماسية التي استضافتها عمان مطلع شباط (فبراير) الماضي. موضحا أن هذه الجولة، كان يفترض بأن تعقد في تركيا مطلع نيسان (إبريل) الماضي، لكن تأجيلها جاء نتيجة عدة تطورات لافتة، أبرزها إعلان حزب العمال حل نفسه والانسحاب الأميركي من مناطق شرق سورية، إلى جانب ظهور مؤشرات إيجابية على تهدئة سياسية محتملة في ملف غزة.
وأشار أبو زيد، إلى أن توقيت القمة، يعكس بدء تبلور نتائج اجتماع عمان على أرض الواقع، اذ يتوقع بأن تسفر اللقماء عن خطوات عملية لتعزيز التنسيق الأمني المشترك بين تركيا والأردن وسورية، مع التركيز بشكل أساسي على منع تنظيم “داعش” الارهابي من استعادة نشاطه في البادية السورية، خصوصا بعد الانسحاب الأميركي من تلك المناطق.
ويرى أنه قد تنطلق مبادرات فعلية لإعادة بناء الجيش السوري، بمشاركة محتملة من الأردن وتركيا، موضحا بأن استمرار حالة عدم الاستقرار في سورية، تضاعف أهمية لقاء انقرة، وتجسد حرص الأردن على الإبقاء على سورية دولة موحدة ضمن محيطها العربي.
كما أن اللقاء، فتحت آفاقا جديدة أمام تعزيز التعاون الإقليمي، خصوصا في الملفات الأمنية الحساسة وتسهم برسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء سياسيا أو أمنيا في سورية.
0 تعليق