تشيد الولايات المتحدة الأمريكية بدور المملكة العربية السعودية في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدرًا رئيسًا للنفط الخام.
وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، كونها تخلق فرصا عظيمة للشركات الأمريكية في مجالات عديدة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

اتفاق شراكة في الطاقة النووية السلمية

كما تعمل المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على التوصل إلى اتفاق شراكة تاريخي في مجال الطاقة النووية السلمية، إلى جانب اتفاقات مماثلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية للطاقة.

يقدر الجانب الأمريكي رؤية 2030، التي تمثل خطة المملكة الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، كما يثمن جهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.

حجم التجارة البينية بين البلدين

وتعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2024، ما مجموعه 32 مليار دولار، وصدّرت المملكة إلى الولايات المتحدة سلعًا ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، فيما استوردت منها سلعًا ومنتجات بقيمة 19 مليار دولار.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة في عام 2024، 15.3 مليار دولار.

فرص واعدة للشركات الأمريكية

توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.

الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية، تضع مصلحة المملكة في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار رؤية 2030 وما يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من مناخ استثماري جاذب، سواء كان ذلك عن طريق المُشتريات الحكومية والخاصة في القطاعات العسكرية، والنقل، والطاقة، والتقنيات المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء.
أو عن طريق الاستثمارات في القطاعات المتوقع أن تحقق عوائد مُجزية والتي سيكون للقطاع الخاص السعودي مشاركة معتبرة في استثماراتها.