نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 264 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستخدام في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554،770 سهمًا، بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها ودورها داخل المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخاصة تلك التي تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية في القارة الأفريقية.

وقد وافق مجلس النواب المصري على القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شهر شعبان عام 1446 هـ، الموافق 23 فبراير 2025م، ما يُعطي الضوء الأخضر لاستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالاكتتاب.

ويمثل اكتتاب مصر في هذه الزيادة خطوة استراتيجية لدعم رأس مال بنك التنمية الأفريقي، وهو ما يتيح للبنك الاستمرار في تقديم تسهيلات تمويلية كبيرة للدول الأعضاء، بما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مجالات مثل الطاقة، النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، والمياه.

كما يُعزز هذا القرار من التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ويعكس توجه الدولة نحو دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التنموية التي تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.