تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي شهدته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بعد صفقة "رأس الحكمة" التي ساهمت في ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري.

وفقًا لوثيقة حكومية اطلعت عليها  صحيفة "الشرق" بلومبيرج، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، الذي يبدأ بتاريخ الأول من يوليو المقبل.

رغم هذه الأهداف الطموحة، تشير البيانات إلى تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد صفقة "رأس الحكمة"، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

تعتمد القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، لاسيما من السعودية والكويت، مع التركيز على تقديم رسائل تطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. ومن الأدوات الرئيسية لاستقطاب الاستثمار هي نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يسمح بتأسيس المشاريع وتشغيلها والحصول على التراخيص والانتفاع بالأراضي عن طريق جهة واحدة فقط. وتُمنح هذه الرخص بشكل فوري للمشاريع الخليجية الكبرى.

وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.

وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.

وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.

تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.