قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا لصالح مواطنة، بعد ثبوت قيام الشركة بالاستيلاء على شريحة هاتفها المحمول وقطع الخدمة عنها دون إخطار أو سند قانوني، في سابقة قضائية تُسلّط الضوء على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

جاء الحكم في الدعوى رقم 554 لسنة 2024 اقتصادي الإسكندرية، والتي أقامتها المدعية بتاريخ 25 يناير 2024، متضررة من فقدانها المفاجئ للخدمة على رقم هاتف محمول كانت تستخدمه بشكل دائم منذ 1 يناير 2023. وأكدت المدعية في أوراق الدعوى أنها قامت بشراء الشريحة واستخدامها لفترة طويلة، وقدّمت فاتورة رسمية صادرة عن شركة أورنج بتاريخ 5 يناير 2024 تفيد بشحن رصيد على ذات الخط، بالإضافة إلى محضر رسمي لإثبات الحالة يوضح الأضرار التي لحقت بها نتيجة انقطاع الخدمة.

وفي ردها على الدعوى، دفعت شركة أورنج بانتفاء صفة المدعية، بحجة عدم وجود عقد اشتراك رسمي باسمها. غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن الحيازة المادية المقترنة بالقصد تُعد قرينة قوية على الملكية، وأن فاتورة الشحن المقدمة من المدعية تمثل دليلًا كافيًا على استخدامها للخط وامتلاكها له، لا سيما في ظل عدم تقديم الشركة ما يُفنّد هذا الاستخدام أو يثبت ملكية طرف آخر للشريحة.

وأوضحت المحكمة أن تصرف الشركة بفصل الخدمة دون اتخاذ إجراءات قانونية أو إخطار مسبق يُعد مخالفة جسيمة تشكّل خطأ تقصيريًا، وفقًا لما تقضي به المادة 163 من القانون المدني، والتي تلزم من يرتكب خطأً بتعويض الضرر الناتج عنه.

وقدّرت المحكمة حجم الضرر الذي لحق بالمدعية، سواء من الناحية المادية نتيجة حرمانها من خدمات الخط، أو من الناحية الأدبية لما ترتب على الفعل من ضيق وألم نفسي، مؤكدة أن الشركة خالفت أصول التعامل مع العملاء وتسببت في أذى غير مبرر.

وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بدفع مبلغ قدره عشرة ملايين جنيه مصري كتعويض شامل للمدعية، فضلًا عن إلزام الشركة بالمصروفات القانونية، ودفع مبلغ ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ويُبرز هذا الحكم أهمية إثبات الحيازة والاستخدام الفعلي كوسيلة لإثبات ملكية خطوط الهاتف المحمول، خاصة في ظل غياب العقود الورقية أو الإجراءات الرسمية. كما يفتح المجال أمام مراجعة ممارسات شركات الاتصالات فيما يتعلق بإدارة بيانات العملاء وحقوقهم في الخدمات الرقمية.