فشلت لجنة المالية بالكونغرس في التصويت على مشروع قانون ضخم يُمثل محور أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداخلية، في انتكاسة كبيرة لسياساته المتعلقة بالضرائب والإنفاق.

يسعى ترامب جاهدًا لإقرار ما يُسميه "مشروع قانون واحد كبير وجميل" يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في ولايته الأولى، وخفض كبير في الإنفاق سيؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض من الرعاية الصحية.

وقد عقّدت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، إلى جانب التنافس بين أعضائه، مسار المشروع وأثارت شكوكا جدية بشأن إمكانية تمريره في جلسة التصويت المرتقبة الأسبوع المقبل في مجلس النواب بكامل هيئته، وفق وكالة فرانس برس.

وانضم خمسة نواب محافظين من لجنة الميزانية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون إلى الديمقراطيين أمس الجمعة لرفض التشريع.

وقال تشيب روي، النائب المحافظ عن ولاية تكساس: "هذا القانون لا يفي بما ندّعي أنه يفعله في ما يتعلق بالعجز المالي. نحن نكتب شيكات لا نستطيع صرفها، وسيدفع أبناؤنا الثمن".

وكانت اللجنة مكلفة بتجميع 11 مشروع قانون وافق عليها الجمهوريون مؤخرًا عبر لجان السياسات، وهي عادة خطوة شكلية.

لكن رفض لجنة الميزانية لا يُعد قرارًا نهائيًا بشأن الحزمة، إذ ستُعاد صياغتها وتُعرض مجددًا على اللجنة لمزيد من النقاش بدءًا من الساعة العاشرة مساء الأحد (02:00 بتوقيت غرينتش الاثنين) تمهيدًا لإعادة التصويت.

وقد كشف هذا الرفض عن خلافات عميقة بين الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري وجناحه اليميني.

وأقرت لجنة الطاقة والتجارة تخفيضات في مجال الرعاية الصحية بلغ مجموعها أكثر من 880 مليار دولار خلال عقد، معظمها من برنامج "ميديكيد" الذي يغطي نحو 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.

وأشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى فقدان 8.6 ملايين شخص إضافي تأمينهم الصحي، وهو ما أثار قلق بعض النواب الجمهوريين المعتدلين.

في المقابل، أعرب المحافظون الجمهوريون عن استيائهم من أن الحزمة لا تُقلّص الإنفاق بالقدر الكافي، مشيرين إلى أن الشروط المتعلقة بربط الحصول على التأمين الصحي بالعمل لن تُطبّق إلا في نهاية فترة حكم ترامب، وهو ما لا يرضيهم.

ومن المتوقع أن يقضي رئيس مجلس النواب مايك جونسون عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للوصول إلى حل وسط، في مهمة صعبة إذ إن أي تنازل يُقدّم للمتشددين قد يدفع بالمعتدلين نحو الانشقاق.

في الأثناء، لم يُخفِ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون نيتهم إدخال تعديلات جوهرية على الحزمة بمجرد وصولها إليهم.