إربد- تسبب نقص مادة الإسفلت باستياء في محافظة إربد، حيث يجد المقاولون أنفسهم غير قادرين، على إعادة تأهيل الشوارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة لعدم قدرتهم على الحصول على هذه المادة بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول.اضافة اعلان
وقال المقاول إسلام الوشاحي "إن معظم المشاريع في محافظة إربد والمحافظات الأخرى متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت السائل بالكميات المطلوبة من مصفاة البترول، الأمر الذي أدى إلى تأخير إنجاز العطاءات التي تطرحها البلديات والأشغال".
وأشار إلى أنه "كان في السابق يتم الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة تصل إلى أكثر من 60 طنا يوميا، بعكس الأيام الحالية التي لا تصل الكمية فيها إلى 10 أطنان، وهذا الرقم ضئيل في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذ في محافظة إربد".
وأكد الوشاحي "أن معظم مشاريع إعادة تعبيد الشوارع متوقفة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على مادة الإسفلت بالكميات المطلوبة، مما سيؤدي إلى مشاكل في تأخير الأعمال المطلوبة من المقاولين في تعبيد الشوارع".
كما أشار إلى أن "شركته مستعدة لشراء مئات الأطنان من مادة الإسفلت في حال توفرت في المصفاة"، مؤكدا "أن نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه المقاولين وتسببت بخسائر لهم وتسريح العديد من العمالة".
تضرر المركبات جراء انتشار الحفر
ووفق رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، " فإن نقص مادة الإسفلت تسبب بتوقف مشاريع البلدية من جهة وتأخر إنجاز مشاريع الصرف الصحي في مناطق غرب إربد، لافتا إلى "أن مقاول الصرف الصحي قام بحفر الشوارع وتجهيزها للزفتة، لكن عدم قدرة المقاول على الحصول على مادة الإسفلت أدى إلى ترك الشوارع محفورة دون تعبيد منذ أكثر من 6 أشهر في بعض المناطق".
وأشار إلى "أن البلدية طرحت عطاء فتح وتعبيد شوارع في مناطقها بواقع 300 طن منذ أشهر، ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي متر من الشوارع المقرر إعادة تأهيلها بسبب النقص الحاصل في مادة الإسفلت".
وأكد البطاينة "أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير مادة الإسفلت في ظل شكاوى المواطنين من الحفر المنتشرة في الشوارع، آملا أن يتم تزويد المقاولين بالكميات المطلوبة لإنجاز الأعمال المطلوبة منهم".
وأضاف "أن عدم تأهيل الشوارع المحفورة تسبب بشكاوى مئات المواطنين من خراب مركباتهم وتضررها، إضافة إلى تطاير الغبار إلى المنازل بسبب الشوارع المحفورة، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن".
بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة "أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق الإسفلت وضمان استمرارية التزويد، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية ودعم المشاريع التنموية في المملكة".
وأوضح "أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية والرقابية على القطاع، تابعت التحديات المرتبطة بتوفر مادة الإسفلت في السوق المحلية، واتخذت خطوات فورية لمعالجتها، شملت منح رخص استيراد وتوزيع لجهات مؤهلة لتأمين الكميات اللازمة بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز استقرار التزود، إضافة إلى ترخيص استيراد كميات مخصصة لمشاريع تعبيد الطرق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتجاوز الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق".
وأشار السعايدة إلى "تفعيل أدوات الرقابة ومراجعة واقع الإنتاج والمخزون وخطط التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الاستمرار في ترخيص شركات جديدة وفتح السوق أمام المؤهلين ضمن ضوابط محددة"، مشدد على "حرص الهيئة على متابعة أداء الجهات المرخصة لضمان الالتزام بالمعايير والحفاظ على استقرار السوق"، في حين دعا إلى التواصل مع الهيئة بشأن أي ملاحظات بما يعزز الشفافية ويخدم المصلحة العامة".
مقاولو صرف صحي في مأزق
بدوره، قال أمين عام وزارة المياه والري، المهندس سفيان البطاينة "إن مشكلة نقص مادة الإسفلت مشكلة تواجه مقاولي الصرف الصحي، وعدم قدرتهم على إنجاز مشاريع في المحافظات وأدت إلى تأخير العمل بها"، مضيفا في الوقت ذاته "أن هناك مشاريع كبرى للصرف الصحي والمياه تنفذ في جميع محافظات المملكة، وهذا يتطلب توفير كميات كبيرة من مادة الإسفلت حتى يتم إنجاز المشاريع بالوقت المحدد، والوزارة خاطبت الجهات المعنية من أجل توفير المادة بكميات كبيرة".
وأشار البطاينة إلى "أن مقاولي الصرف الصحي قاموا بتجهيز عشرات الكيلومترات من الشوارع المحفورة في مناطق مختلفة في إربد منذ أشهر، ولكن اصطدموا بعدم توفر مادة الإسفلت من أجل استكمالها، مما أثار استياء العديد من المواطنين القاطنين في المناطق التي شملها مشروع الصرف الصحي".
وبحسب الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول حيدر البشايرة، " فإن الشركة تسعى بكافة الطرق الممكنة لضمان ديمومة توريد مادة الإسفلت بكميات كافية؛ لاستمرار العمل في المشاريع التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير على مادة الإسفلت".
وأشار إلى "أن المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة أدت إلى تضاعف الطلب على مادة الإسفلت"، لافتا إلى "أن الشركة قامت باستيراد 3000 طن من مملكة البحرين و5000 طن من المملكة العربية السعودية، إلى جانب استمرار إنتاجها محليا".
وأكد البشايرة "أن إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت ما يقارب 250 طنا يوميا، لكن تضاعف الطلب على هذه المادة خلال الأشهر الماضية بما يعادل 750 طنا يوميا أدى إلى حدوث نقص"، مشيرا إلى "أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة في طرح العطاءات مرة واحدة تسبب بحالة الإرباك".
معدل إنتاج يومي ثابت من الإسفلت
وقال "إن إنتاج مادة الإسفلت لم يشهد أي نقص خلال العام 2024، والمصفاة حافظت على معدل إنتاج يومي ثابت بلغ 250 طنا، وكان هناك فائض في الإنتاج، وأنه لا يوجد نقص في إنتاج المصفاة من مادة الإسفلت حاليا، والمصفاة مستمرة بإنتاج المادة بنفس الكميات المعتادة كما في السنوات السابقة ودون أي تغيير في حجم الإنتاج".
وشكا مواطنون في مناطق مختلفة في إربد من قيام المقاولين بحفر الشوارع منذ أشهر، ولم يتم إعادة تعبيدها كما كانت عليه في السابق، مما تسبب بتعطل مركباتهم وتطاير الغبار على منازلهم.
وقال أحمد الهزايمة إن أحد الشوارع مضى على حفره من قبل مقاول الصرف الصحي أكثر من 6 أشهر، ولم يتم إعادة تعبيده لغاية الآن، الأمر الذي تسبب بتعطل مركباتهم واضطراره إلى دفع مبالغ مالية كبيرة من أجل إصلاحها.
وأشار إلى أن الشوارع في منطقة زحر غالبيتها محفرة بالرغم من الانتهاء من أعمال حفريات الصرف الصحي، لكن المقاول يتذرع بتأخر العمل في إعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق لعدم قدرته على الحصول على مادة الإسفلت.