عمان - يرى خبراء أن اعتماد سقوف سعرية للمشتقات البترولية يمكن أن يعد بمثابة خطوة تعزز التنافس وتقلص الأسعار، لكن شرط إجراء إصلاحات ضريبية وتنظيمية واضحة تضمن العدالة والشفافية وتحمي الشركات الصغيرة وتحافظ على استقرار السوق.اضافة اعلان
كما تشير تقديرات خبراء إلى أن الاستفادة من تحديد سقوف سعرية ستكون محدودة، لأن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، بسبب الضريبة الثابتة التي تحول دون خفض الأسعار بنسب ملحوظة، ما يعني أن هذا التوجه سيكون محدود الأثر على المواطن، ودون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة.
يأتي هذا في وقت أشار فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة، في حديث للأعيان الأسبوع الماضي، إلى العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، مبينا أن هذه الأولويات والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة.
وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية؛ إذ تبلغ 57.5 قرش على كل لتر من بنزين أوكتان 95، و37 قرشا على بنزين أوكتان 90، وعلى الديزل 16.5 قرش، علما أن الضريبة على الكاز تبلغ 16.5 قرش، وهي مجمدة.
السقوف السعرية تحمي المستهلك لكن بشروط
يؤكد خبير شؤون الطاقة فهد الفايز أن السقوف السعرية المعتمدة في قطاع المشتقات النفطية تعد من ناحية المبدأ خطوة إيجابية تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن هذه السقوف تحمي المستهلك من الارتفاعات الحادة في الأسعار وتوفر نوعا من الاستقرار في السوق، إلا أن المشكلة تكمن في الأسس التي تعتمد لتحديد هذه السقوف.
وقال الفايز "إذا كانت الغاية الأساسية من التسعير هي خدمة المواطن، فيجب أن تكون آليات التسعير مبنية على أسس شفافة تضمن العدالة بين جميع شركات التسويق"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن تضمن هذه السقوف منافسة عادلة لا تميز بين الشركات ولا تمنح أفضلية لطرف على حساب آخر.
وأضاف الفايز "لا يجوز أن تحتكر شركة أو شركتان السوق أو أن تحققا امتيازات تسويقية على حساب شركة أخرى، لأن هذا يفقد السوق توازنه ويؤثر سلبا على المستهلك".
وبين الفايز أن الفروقات أو الهوامش السعرية المسموح بها بين الشركات يجب أن تبقى ضمن نطاق ضيق، لأن السماح بهوامش كبيرة يفتح الباب لاستغلال بعض الشركات للمستهلكين الصغار، خصوصا أن بعض الشركات تتعامل مع كبار المستهلكين بتسهيلات واسعة تشمل آليات الدفع وأسعار الكميات الكبيرة، الأمر الذي أسهم في رفع مبيعات شركات معينة على حساب منافساتها.
وقال الفايز "بعض الشركات تقدم عروضا خاصة لكبار المستهلكين، مثل خصومات عند سحب كميات كبيرة تصل إلى 100 ألف لتر شهريا، وهو ما لا يمكن إنكاره، لكنه لا يترجم إلى عدالة في السوق، لذا، فإن تحديد الهوامش من قبل الحكومة يعد خطوة ضرورية لضمان حماية المستهلك العادي ومنع استغلاله".
وأكد الفايز أن المواطن يجب أن يبقى في صلب أي سياسة تسعيرية تطبق في السوق، مطالبا بوضع محددات واضحة للمنافسة الشريفة تضمن عدالة التعامل بين الشركات، وتمنع تغليب مصالح طرف على آخر على حساب البائعين والمستهلكين على حد سواء.
كما بين أن وضع سقوف سعرية سيكون في نهاية الأمر فعلا منافسة على السعر لصالح المواطن، فالسوق مفتوح، شريطة التزام الشركات بالسقوف من دون أن تكون هناك خصومات في الباطن، علاوة على السقوف، إذ تؤثر سلبا على أداء الشركات وأرباحها.
القرار تأخر تنفيذه 
رغم صدوره منذ 2010
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل "إن هذا القرار يعد من القرارات التي طال انتظارها، رغم أنه صدر فعليا في العام 2010، عندما تم إقرار قانون تنظيم قطاع المشتقات النفطية، الذي تضمن بنودا تنص على تحديد سقوف سعرية مؤقتة، تمهيدا للتحول الكامل إلى سوق حر، ويهدف هذا التحول إلى أن تصبح عملية التسعير من مسؤولية الشركات العاملة في القطاع، وليس الحكومة".
وبين عقل أن اعتماد السقوف السعرية يحمل في طياته فوائد متعددة، لعل أبرزها تعزيز المنافسة بين شركات التسويق ومحطات بيع المحروقات؛ فالمنافسة في نهاية المطاف تصب في مصلحة المواطن، إذ يمكن أن تؤدي إلى تقديم خصومات وتخفيضات على أسعار المشتقات النفطية، ما يخفف من العبء الكبير الذي يعانيه المواطن الأردني نتيجة ارتفاع هذه الأسعار بشكل ملحوظ.
إلا أنه أشار إلى أن تطبيق هذا القانون يتطلب قدرا من الحصافة والدقة، إذ يحتاج إلى تحضير مسبق يشمل شركات التوزيع ومحطات الوقود على حد سواء. ومن المهم أن يتم ربط جميع محطات الوقود العاملة في المملكة بشركات التسويق التابعة لها، بحيث يكون بمقدورها تعديل الأسعار في الوقت ذاته ضمن نطاق الشركة الواحدة.
ومن الجوانب التي يجب التنبه لها، بحسب عقل، أن بعض المحطات الصغيرة قد تتعرض لخسائر بسبب عدم قدرتها على منافسة المحطات الكبرى التابعة للشركات الرئيسية. وينبغي أن تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، إذ إن توقف تلك المحطات عن العمل، خصوصا في القرى والمناطق النائية التي تفتقر لمحطات وقود كبرى، سيؤدي إلى حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية.
بناء على ما سبق، قال عقل "من الضروري أن تفرض رقابة صارمة ويتم وضع قيود محددة عند تنفيذ هذا القرار، تفاديا لانعكاسات سلبية على المحطات الأهلية ورغم كل التحديات، فإن هذا القرار من شأنه أن يعود بالفائدة على المواطنين من خلال خفض أسعار المشتقات النفطية، لا سيما خلال فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب على مادة الديزل".
وفي المحصلة، قال عقل "إن تنظيم وتنفيذ هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، بشرط أن يتم وفق دراسة شاملة وتحضيرات مدروسة، ورغم تأخره، فإن صدوره في هذا التوقيت يعد أمرا إيجابيا".
لا جدوى من السقوف السعرية دون معالجة الضرائب
وقال الباحث في شؤون الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي "إن من الأولويات العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة".
وأشار إلى أن تحديد السقوف السعرية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن هو إجراء قديم - جديد، لكنه لا يقدم فائدة جوهرية للمواطن في ظل الواقع الحالي.
وبين الشوبكي أن السبب الرئيسي يعود إلى الأسعار المباعة للمستهلك تتضمن ضرائب مرتفعة تشكل الجزء الأكبر من السعر النهائي، بينما هامش الربح لدى الشركات المستوردة -وعددها ثلاث شركات- منخفض جدا ولا يتيح مرونة حقيقية في التنافس السعري.
وبالتالي، حتى مع تحديد سقوف، فإن مساحة التغيير في السعر لا تتجاوز 5 إلى 10 فلسات، ما يجعل أثر هذا التوجه محدودا جدا على المواطن، ومن دون جدوى ملموسة في تخفيف العبء من أسعار البنزين والديزل المرتفعة التي تشكل هاجسا لدى المستهلكين، والأولى دراسة حجم الضرائب المرتفع على هذه السلع الأساسية التي جعلت سعر البنزين والديزل في الأردن الأعلى عربيا، وأثرت أسعار هذه السلع على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي، وأصبحت طاردة للاستثمار وذات أثر سلبي على معدلات الفقر والبطالة.
يشار إلى أن تحديد السقوف السعرية من المخرجات التي أدرجت ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025).
وأضاف أن السقف السعري للمشتقات النفطية سيحدد بشكل شهري من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ويستوجب إصدار نظام خاص بالسقوف السعرية، إضافة إلى آليات ومعايير للرقابة عليها.
ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، فإن الانتقال للسقوف السعرية يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق التي تصب بالنهاية في مصلحة المواطن.