شارك خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، في منتدى مجلس الشورى، "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"، الذي شهد حضور كلٍ من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب عددٍ من الوزراء الموقرين، ومسؤولين وخبراء في الشأنين المالي والاقتصادي من القطاعين العام والخاص.

وقد جاءت مشاركة المحافظ ضمن جلسة حوارية بعنوان: "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية"، حيث تم استعراض أبرز محطات تنمية الاقتصاد الوطني، وقياس توافقها مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من خطط مثل: خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير القطاعات ذات الأولوية. وقد تمحورت مشاركة سعادة المحافظ في تسليط الضوء على دور مصرف البحرين المركزي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وخلال الجلسة، أكد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، أن القطاع المالي يُساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي، وهو ما يُعزى لكونه من أكثر القطاعات التي تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، كما أنه يوفر أعلى معدلات رواتب لحوالي 14,800 موظف. وصرح بأن خلق بيئة تنظيمية محلية تشجع الابتكار في الخدمات المالية يتطلب مضاعفة جهود الاستثمار في التحول الرقمي، وتنمية الكوادر البشرية وتطوير المهارات في القطاع المالي، علاوة على تطوير الأنظمة الرقابية في سبيل إيجاد التوازن بين الاستقرار والابتكار.

كما تطرّق إلى جهود مصرف البحرين المركزي في دعم رقمنة النظام المالي، من خلال تطوير الأنظمة الرقابية والإشرافية، وتعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات والتسويات، وتبني أعلى المعايير المتعلقة بالحوكمة والامتثال وحماية المستهلك بما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية في القطاع. وأشار إلى الدور الفاعل الذي يلعبه استقطاب المستثمرين في تسريع مسار التحول الرقمي، وتأسيس بنية تحتية تقنية داعمة لتحسين جودة الخدمات المالية في البحرين.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي لمصرف البحرين المركزي نحو تعزيز الحوار حول القضايا المتعلقة بنمو الاقتصاد والقطاع المالي..