أيمن شكل

رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية طعناً قدّمه مشترٍ بناية في الحورة بمبلغ 3.5 مليون دينار، على عقد البيع بذريعة التدليس عليه وإخفاء مخالفات عليه أفقدته الترخيص الفندقي، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستأنف قد جدّد ونقل الترخيص عدة مرات بعد شراء المبنى، ولولا عدم سداد رسوم تجديد الترخيص في الوقت المحدّد ما كان لتحدث أي مشكلة بالنسبة لتصنيف المبنى.

الدعوى رفعها المشتري بعد 3 سنوات ونصف من تعاقده على شراء الفندق بقيمة 3.5 مليون دينار، بعد تحرير مخالفة ضده أفقدته رخصة الفندق، وكان ذلك بسبب تأخره عن سداد قيمة تجديد الترخيص خلال الفترة المسموح بها قانوناً، فادعى وقوع تدليس في عقد البيع، وأقام دعوى يطالب فيها بتعويضه، لكن المحكمة الكبرى المدنية، رفضت دعواه.

وحاول المشتري مرة أخرى الطعن على الحكم بالاستئناف، حيث أكد المحامي زهير عبداللطيف وكيل بائع الفندق، أن البيع تم في عام 2019، وقد تسلم المستأنف أثناء ذلك شهادة الترخيص السياحي باسم الفندق وأقر بذلك، فضلاً عما ورد في عقد البيع الموثق بأن البيع قد انصب على المبنى والتحسينات والأثاث وكافة التركيبات والمعدات الموجودة بالعقار والمفروشات، وقد عاينها المدعي المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها، ولم يشتمل عقد البيع الترخيص السياحي للفندق.

وبيّن وكيل المستأنف ضده أن المشتري قد تقدّم بطلب تجديد الترخيص السياحي في عام 2023، وقد وصل الطلب إلى مرحلة الدفع، إلا أنه لم يسدّد المبلغ، وهو يعتبر أول مرحلة في طلب تقديم تجديد الرخصة السياحية، وقد انتهى الترخيص في مايو من نفس العام، وحسب القوانين فإنه يتم إعطاء صاحب النشاط السياحي فترة سماح وفرصة لمدة 3 شهور لتجديد الترخيص، إلا أنه لم يسدد المبلغ، وبعد فترة السماح يصبح الترخيص لاغياً ويتطلب من صاحب المبنى في حال رغبته بممارسة النشاط السياحي التقدّم بطلب جديد واستيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن متطلبات تجديد الترخيص التقدّم بطلب رسمي لتجديد الرخصة السياحية من خلال النظام الخاص بهيئة البحرين للسياحة والمعارض مستوفياً للشروط والمعايير المقررة، ويتم التحقق من سريان السجل التجاري، وقد تم رصد عدد 12 مخالفة إدارية على السجل السياحي متنوعة منذ عام 2016 وحتى 2024 وإحالتها إلى النيابة العامة، إلا أنها لم تؤدِّ لشطب أو إلغاء الترخيص.

وأكدت المحكمة بحسب أقوال ممثل هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن سبب إلغاء الترخيص يرجع إلى عدم سداد الرسوم في الوقت المحدّد بعد أكثر من 4 سنوات من بيع الفندق، وكان المستأنف قد جدّد ونقل الترخيص السياحي عدة مرات بعد شراء المبنى، وقالت إنه لولا عدم سداد رسوم تجديد الترخيص في الوقت المحدّد ما كان لتحدث أي مشكلة بالنسبة لتصنيف المبنى، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام رافعه بالمصاريف.