يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. 

يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين.

التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم

تشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي. 

وتهدف التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المتغير.

اشار مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن هناك 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، مطالبًا بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.

في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض، عن قلقه من أن فترة الخمس سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة. 

كما اقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي بما يتناسب مع قدرة الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.

مقترحات لضمان حقوق الطرفين

قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، إن جميع المقترحات من الأطراف المختلفة ستتم مناقشتها، وأكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، من بينها:

• إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة.
• إمكانية دعم حكومي للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة من خلال تقديم طلبات دعم تغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ينص مشروع القانون على:

• زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية إلى عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.
• إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.
• منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
• كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.