تحدث الخبير العسكري نضال أبو زيد عن سيناريوهات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد التضارب بين المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال حول إعلان توسيع العملية العسكرية بالقطاع.

وقال أبو زيد لـ”السبيل”، إنه بينما يبدو أن المستوى السياسي يُطالب بعملية عسكرية مُوسّعة، فإن المستوى العسكري، مُمثّلًا برئيس أركان جيش الاحتلال، صرّح بأن التوسع لن يحدث إلا “عند الحاجة”.

وبحسب أبو زيد “يُشير هذا الاختلاف إلى غياب التوافق الكامل، على الرغم من أنه من المُتوقع عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد للتصويت على توسيع العملية”.

وتعمق أبو زيد في المعايير العسكرية، مُشيرًا إلى أن “العقيدة العسكرية التقليدية تُشير إلى أن القوة المُهاجمة يجب أن تكون، في الوضع الأمثل، أكبر بثلاث مرات من القوة المُدافعة”.

ولفت إلى أنه “بتطبيق هذا على تقديرات أعداد المقاومة، والتي تقدرها إسرائيل بـ 20 ألف مقاتل، وتقدرها بعض المواقع الأمريكية مثل معهد دراسات الحرب (ISW) بـ 25 ألفًا، وإذا تم اعتبار أعداد المقاومة 20 ألفًا، فستحتاج قوات الاحتلال إلى ما يقرب من 60 ألف جندي لتلبية نسبة ثلاثة إلى واحد”.

وأضاف أن “هذا العدد المطلوب غير متاح حاليًا لقوات الاحتلال، لا على المدى القصير ولا المتوسط”، مشيرا إلى أن “الاحتلال يواجه تحديات تتعلق بالقوى العاملة وتعبئة الاحتياطي”.

وأشارت التقديرات الإسرائيلية الأخيرة إلى أن 65 بالمئة من الاحتياطيات قد انضمت إلى العملية، وهو انخفاض عن تقرير سابق أظهر مشاركة 85 بالمئة.

وأشار أبو زيد إلى أن تعبئة احتياطيات كافية لعملية عسكرية شاملة لن تكون سهلة، وقد تخلق مشاكل جديدة معقدة، مما قد يزيد من الصعوبات القائمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

علاوة على ذلك، حتى لو كانت الأعداد كافية، فإن توسيع العملية يحمل في طياته خطر توريط الاحتلال في حرب استنزاف أطول، مما قد يترتب عليه تكاليف باهظة.

وبناءً على هذه العوامل، يخلص أبو زيد إلى أن الحديث والتصريحات الحالية حول توسيع العملية العسكرية ما هي إلا تكتيك، معتقد أن هذه محاولة لإظهار القوة والضغط على المقاومة لتقديم تنازلات، لا سيما فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى.