دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت شكاوى عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أعطال مفاجئة في مضخات وقود السيارات في مصر، مثيرة تساؤلات حول التلاعب في جودة البنزين، فيما قدم نواب طلبات إحاطة للبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في الشكاوى.

وأكدت وزارة البترول المصرية أنها أجرت تحاليل لعينات من البنزين، بواسطة مفتشين محايدين من الجهات المعتمدة العالمية، وكشفت النتائج مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة، كما تواصلت مع كافة شركات التسويق الكبرى، وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء. وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل معها والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة، وفق بيان رسمي.

في نفس السياق، قالت وزارة التموين إنها تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز مع سحب عينات عشوائية وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها والتأكد من مطابقتها المواصفات المعتمدة، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية.

وبعد انتشار الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدشين وسم بشعار "البنزين مغشوش"، تقدم رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، ببيان عاجل للبرلمان، يطالب فيه بالتحقيق في الشكاوى. 

كما تقدمت البرلمانية سميرة الجزار، بسؤال للحكومة، تطالب فيه وزارة البترول بتعويض المتضررين من "غش البنزين"، وفتح تحقيق عاجل مع شركات البترول المسؤولة عن ذلك.

وقالت عضو مجلس النواب، فاطمة سليم، إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان، مُضيفة في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن الشكاوى جاءت بعد أيام قليلة من زيادة أسعاره، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن المواد البترولية. وشددت على ضرورة التحقيق في بلاغات المواطنين، ووضع آلية سريعة ومُبسطة لتعويض المتضررين.

ورفعت الحكومة المصرية، في 10 أبريل/نيسان الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.38 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.31 دولار) للتر الواحد.

من جهته، وصف رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، الشكاوى من غش البنزين بأنها "مُفتعلة"، مفسرًا رأيه أن "عدد الشكاوى من تغيير "طلمبات البنزين" قليلة مقارنة بعدد السيارات الخاصة في مصر والبالغ عددها 7 ملايين سيارة، كما أن تغيير هذا الجزء قد يكون سببه مشاكل فنية أخرى مثل الفلاتر وليس فقط نوعية البنزين، إضافة إلى أنه من الصعب انتشار بنزين مغشوش في جميع محطات الوقود البالغ عددها 4300 محطة بمختلف أنحاء البلاد جميعها مرة واحدة".

وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن "جودة البنزين تخضع لرقابة دقيقة، بداية من إنتاجه عبر أكبر 3 شركات لتكرير البترول وهي الإسكندرية والقاهرة وأسيوط لتكرير البترول، وفق المواصفات القياسية المصرية، ثم يتم إرساله لشركات التسويق، والتي تتولى إجراء تحاليل إضافية للتأكد من خواص المنتج، قبل توزيعه على محطات الوقود، مستدلًا على حديثه بأن عدد محطات الوقود بالقاهرة الكبرى يتراوح ما بين 500-600 محطة، لم تتلقى أية شكاوى رسمية من المواطنين بشأن من جودة البنزين".

وقال حسن نصر، إن جميع الأجهزة الرقابية بالدولة أجرت حملات تفتيش واسعة، وأنه لم يتقدم أي مواطن ببلاع أو شكوى رسمية أو اتصال بالخط الساخن لوزارة البترول بشأن جودة البنزين.

من جانبه، قال رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إنه "لا يمكن خلط البنزين بالمياه في محطات الوقود؛ بسبب سهولة كشفها مما قد يعرض المحطة للإغلاق الكامل، وتحويل مالكها للمحاكمة، ولكن يمكن غش البنزين بطرق أخرى مثل خلط بنزين 80، وهو أرخص السعر ببنزين 95 للاستفادة من فارق السعر، ولكن هناك جهات رقابية تجري تحاليل لعينات البنزين للتأكد من مطابقتها للمواصفات".

وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أن "هناك ظاهرة منتشرة قد تسبب في تلف مضخات الوقود "طلمبات البنزين"، وهي استخدام بعض ملاك السيارات محسنات ومنظفات دائرة الوقود، أو إضافة كحول إيثانول في دورة المحرك مما قد تسبب في تلف لمضخات الوقود؛ لأن معظم هذه المنتجات تستخدم كميات من الكحول المخزنة منذ أزمة جائحة كورونا".