عمان– كشف تقرير صادر عن منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قبل أيام، عن الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة جداً التي يعيشها فلسطينيو سورية في المملكة، خصوصاً مع تأخر صرف المساعدات التي يتلقونها من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تُشكّل مصدر الدخل الوحيد لمعظم العائلات. اضافة اعلان
وقال التقرير الذي نشر قبل أيام، إن اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى الأردن كانوا وجهوا رسالةً شديدة اللهجة إلى وكالة (الأونروا)، احتجاجًا على ما وصفوه بغياب الشفافية، والتأخير المتكرر وغير المبرر في صرف المساعدات الدورية. وحذّروا من تصعيدٍ محتمل، قد يشمل التجمّع أمام مكاتب الوكالة، والمطالبة بتوفير مساكن بديلة لهم نظرًا لعجزهم عن تغطية تكاليف الإيجار وفواتير الخدمات الأساسية.
وأفاد اللاجئون - بحسب المنظمة - بأنهم يعيشون في ظروفٍ قانونية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، وأن المساعدات التي تقدمها الأونروا تُشكّل مصدر الدخل الوحيد لمعظم العائلات. وبالتالي، فإن أي تأخير في الصرف يؤثر بشكل مباشر على معيشتهم واستقرارهم النفسي.
وأوضحوا أن التأخير في صرف المخصصات - التي تُمنح عادةً كل ثلاثة أشهر - أدى إلى تراكم الديون عليهم، وعدم قدرتهم على دفع الإيجار، وتأمين الغذاء والرعاية الصحية والتعليم لأطفالهم. وأضافوا إن استمرار هذا الوضع يُنذر بزيادة مستويات الفقر والتهميش في مجتمع اللاجئين.
وكان اللاجئون دعوا إدارة الأونروا إلى اتخاذ خطوات عاجلة، منها: صرف المساعدات المالية المتأخرة فورًا، ووضع جدول زمني واضح ومحدد لصرف المساعدات مستقبلًا، وفتح قنوات تواصل شفافة مع اللاجئين لشرح أي تأخير أو تغيير في آلية المساعدات، كما طالبوا بتقديم مساعدات إضافية تعويضًا عن الضرر الناجم عن التأخير.
واختتم اللاجئون رسالتهم بالإعراب عن تقديرهم لدور الأونروا، ودعوا إلى استجابة فورية تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم الأساسية.
ظروف قاسية
يشار هنا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى الأردن يقدر بحوالي 6700 لاجئ، يعيشون في ظروف قاسية، ويواجهون عقبات عديدة في الحصول على حقوقهم الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والعمل.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت في (نداء الطوارئ للعام 2025 للاجئين الفلسطينيين في كل من سورية ولبنان والأردن) أكدت أنّ اللاجئين الفلسطينيين في الأردن القادمين من سورية ولبنان وغزة والعراق يصنّفون من بين الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة.
وأشارت إلى أنّه، وفي الوقت الذي حققت فيه المملكة نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، مشيرة إلى انعكاسات الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي، والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وذكرت أنّه خلال العام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، وهي مصدر مهم للعمالة والدخل، إضافة إلى الانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.
تحديات أردنية
وبالإضافة إلى هذه الضغوط، ذكر التقرير أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، وباعتباره أحد أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، يعتمد الأردن بشكل كبير على واردات المياه والطاقة والمواد الأخرى بسبب موارده الطبيعية المحدودة، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الثغرات.
وأكدت سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين بالفعل تحت خط الفقر (بحسب عام 2023)، وبزيادة قدرها 10 % منذ العام 2021.  
وتشير الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد. 
وقدرت الأونروا متطلبات التمويل لبرامجها في المملكة خلال العام 2025 بحوالي 27.1 مليون دولار من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.