عمان- تشكل حالة الحدود الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية لسورية، أرقا أمنيا للمملكة، بخاصة وأن حمايتها وفق مصادر رسمية، مقتصرة على الطرف الأردني فقط (قوات حرس الحدود).اضافة اعلان
وأضافت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن قوات حرس الحدود مستمرة بتصديها لعصابات تهريب المخدرات، بينما الحدود من الطرف السوري، رخوة، ولا تشكل مانعا أمنيا أمام عصابات المخدرات التي تتمركز في مدن وقرى محاذية للحدود الأردنية.
ضبط الحدود 
وبرغم زوال نظام بشار الأسد في سورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتولي أحمد الشرع رئاسة سورية، ومن ثم مضي العلاقات الأردنية السورية الى مسارات جديدة، فإن هذه التطورات لم تنعكس سوريًا على ضبط حدودها مع الأردن، بينما تؤكد المصادر بان القوات السورية الجديدة، والتي تنتشر حاليا على الحدود، غير مؤهلة لعدم امتلاكها أي تدريب لحماية الحدود، وتحتاج لدعم لوجستي.
وأكدت أن الاختلاف بين الفترة السابقة والحالية، ينحصر بأن عصابات تهريب المخدرات في زمن النظام السابق، كانت تتلقى الدعم من الفرقة الرابعة بالجيش السوري، ومن المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، والتي لاذت بالفرار بعد زوال نظام بشار، أما اليوم، فإن هذه العصابات فقدت رعاتها التنظيميين، بيد ان "نشاطها الاجرامي بتهريب المخدرات مستمر".
المحلل الامني د. عمر الرداد، أكد أن جرائم تهريب المخدرات من سورية الى الأردن منذ إسقاط نظام الأسد، شهدت عدة متغيرات، أبرزها: انخفاض نسبي في عددها برغم استمرارها، وهذا طبيعي في ظل وجود شبكات تهريب متداخلة، تأسست من عقد مضى.
وأضاف الرداد، أنه وفقا لتقديرات أمنية، هناك مخازن تحتوي كميات كبيرة من المخدرات، أنشئت بالتزامن مع سقوط بشار، وتصر شبكات التهريب على مواصلة جرائمها، لأسباب مرتبطة بجني الأموال، ووفق بيانات لمديرية الأمن العام الأردنية، بينت فيها أن عدد عمليات التهريب في الأشهر الاربعة الأولى من العام الحالي بلغ 60، استخدم فيها اكثر من 200 مسيرة.
محاولات لنقل التصنيع للأردن 
وأضاف الرداد، إن طرق وأساليب التهريب لم تشهد تغيرا نوعيا، اذ تستمر تلك الشبكات باستخدام الأساليب ذاتها، وتتحرك في مناطق وطرق التهريب ذاتها على الحدود، لكن ما كشفته إدارة مكافحة المخدرات الأردنية مؤخرا، من ضبط لأشخاص يخططون لنقل معدات مصانع مخدرات للأردن، يؤشر إلى تطور جديد حول خطورة عمليات التهريب، ويكشف عن وجود مخططات جديدة، تسعى لجعل الأردن ساحة بديلة للتصنيع، بعد فقدان مصانعها في سورية ولبنان.
وبين أن السلطات السورية الجديدة، تبدي تعاونا مع الأردن بمكافحة التهريب، وهناك تنسيق بين البلدين، سمح للأردن القيام بعمليات دخول محدود للأراضي السورية لملاحقة المهربين، وتنفيذ عمليات قصف جوي استباقية لبعض عصابتهم الاجرامية، لافتا ان هذا التعاون يشكل متغيرا، بعد أن كان نظام بشار، بخاصة فرقته الرابعة، يقدم غطاء لهذه الشبكات، بالتعاون مع مليشيات تابعة لإيران، في إطار مشروع يستهدف الأردن، كانت المخدرات جزءا من عناوينه.
انخفاض التهريب 
وأيده بذك الخبير العسكري نضال ابوزيد الذي اعتبر ان التهريب من سورية للأردن، انخفض على نحو ملحوظ كما ونوعا، مرجحا ارتفاع مستوى التنسيق الأردني مع الحكومة السورية الجديدة وسرعة استجابتها، ما أسهم بخفض التهريب للأردن.
وتحدث أبو زيد، عن الإجراءات الوقائية الأردنية، كاستهداف قيادات لعصابات التهريب في العمق السوري، وتطوير قواعد الاشتباك لقوات حرس الحدود، ما جعل الاجراءات الأردنية تسبق المهربين بخطوة، وتحد من نشاطهم على جانبي الحدود، وأسهم بخفض التهريب، لكنه لم يقطع دابره نهائيا، وأصبحت عمليات التهريب تحت السيطرة، برغم محاولات تطوير أدواتها من المهربين.
واضاف أبوزيد، إلى أن عمليات التهريب لم تنحصر بالفرقة الرابعة والمليشيات الشيعية فقط، بل كان هناك تجار مستفيدون من الفوضى بسورية، وقد يكون على رأسهم اللواء الثامن الذي يقوده احمد العودة، وينتشر في بصرى الشام لغاية المثلث الحدودي الأردني العراقي السوري، وما يزال فاعلا، يمارس نشاطه بعيدا عن الدولة السورية الجديدة، وهذا يفسر ضبط حرس الحدود الأردني عمليات تهريب بين حين وآخر، برغم ان هذا اللواء يمكن اعتباره مسيطرا عليها، ولم ترق لمستوى تخطيط وتنفيذ الفرقة الرابعة والمليشيات الشيعية التي كانت تنتشر في البادية السورية.
الاتجار والحيازة والتعاطي
وقد سجل العام الماضي ارتفاع ملحوظ بأعداد جرائم المخدرات في المملكة بشقيها: الاتجار بالمخدرات والحيازة والتعاطي، ليصل لـ25260 قضية، بينما في سابقه وصل لـ22956 قضية مخدرات، أي بارتفاع وصل لـ10.04 %.
ويعد العام الماضي الأعلى منذ 5 سنوات في قضايا المخدرات بالمملكة، إذ تعاملت المكافحة خلاله مع 22 جريمة/ 10 آلاف نسمة، بينما بلغت قضايا الاتجار في العام نفسه 7762، وكانت في سابقه 7345، أما على صعيد التعاطي والحيازة فجرى التعامل مع 17498 قضية العام الماضي، بينما في العام الذي سبقه 15611.