عجمان: «الخليج»
نظّمت دائرة المالية في حكومة عجمان، ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية في الإمارة، بهدف شرح التعميم المالي رقم (3) لسنة 2025، والذي يمثّل ركيزة أساسية في الإعداد للخطة المالية متوسطة المدى، للأعوام 2026–2028، ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026.
هدفت الورشة إلى تمكين ممثلي الجهات الحكومية من فهم متطلبات التعميم وآليات تنفيذه، وتزويدهم بالمتطلّبات الفنية الضرورية لإعداد تقديرات دقيقة وواقعية للإيرادات والمصروفات، بالاستناد إلى الأداء الفعلي والتوقعات المستقبلية.
وتناولت الورشة التدريبية عدة محاور رئيسية، شملت التعليمات والقواعد العامة لإعداد الخطة المالية متوسطة المدى للأعوام 2026–2028، ومشروع الموازنة العامة لسنة 2026، والعمل على ضمان الالتزام بالجداول الزمنية، إضافة إلى تعزيز جودة البيانات ودقة التحليل المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، ورفع مستويات الشفافية.
وقال مروان آل علي، مدير عام الدائرة: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الدائرة على تعزيز قدرات الجهات الحكومية في مجالات العمل المالي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينها من إعداد موازنات واقعية قائمة على أسس تحليلية دقيقة، تجسّد توجُّهات حكومة عجمان، وتدعم رؤيتها في التنمية المستدامة».
وأكد أن التنسيق المتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، يمثل حجر الزاوية في مسيرة تحقيق تخطيط مالي رشيد ومستدام. مبيناً أن هذا التعاون الوثيق، سيفضي حتماً إلى تعظيم الانتفاع من الموارد، الأمر الذي يصب في مصلحة الإمارة، وصولاً إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
وسلّطت الدائرة الضوء على أهمية التزام الجهات الحكومية بكافة المتطلبات الفنية، باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لإعداد خطط وموازنات، تعكس الأولويات التنموية للإمارة، وتمكّن الجهات من اتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات موثوقة.