عمان – أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي أن النتائج المالية للشركات في المملكة تشهد تحسناً ملحوظا، مشيرا إلى أن التقارير المالية لعدد من الشركات، لا سيما شركات المساهمة العامة، أظهرت تطورا إيجابيا في الأداء المالي، بما في ذلك زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح.اضافة اعلان
وقال العرموطي في مقابلة مع "الغد" إن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد المحلي وتحسن بيئة الأعمال، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية.
وأوضح العرموطي أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ساهمت في تسهيل الإجراءات وزيادة أعداد الشركات المسجلة، مشيرا إلى أن عدد الشركات المسجلة في الثلث الأول من العام الحالي ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى 2372 شركة، مقارنة مع 2091 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.
واعتبر العرموطي هذا النمو مؤشرا إيجابيا يعكس حيوية السوق المحلية ووجود فرص استثمارية، رغم التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن الشركات الجديدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل التعليم، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والمطاعم.
انخفاض كبير في أرقام شطب الشركات
وأشار العرموطي إلى أن أرقام شطب الشركات شهدت انخفاضا بنسبة 49 % خلال الثلث الأول من هذا العام، حيث انخفض عدد الشركات المشطوبة إلى 376 شركة، مقارنة مع 741 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال" رغم سهولة إجراءات تصفية الشركات، إلا أن أرقام شطب الشركات في تراجع، وهذا مؤشر إيجابي يدل على الثقة بالاقتصاد الوطني ويعكس تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمات".
56 شركة محلية لجأت إلى قانون الإعسار
ولفت العرموطي إلى أن تصنيف الأردن في مؤشرات الإعسار يشهد تحسنا بشهادة مؤسسات دولية كالبنك الدولي، من حيث عدد الشركات التي لجأت إلى القانون أو وكلاء الإعسار وتدريبهم وكفاءتهم ورفد السوق المحلية بهم وإتاحتهم  للتعامل مع اجراءات المحاكم المختصة.
وأكد أن إجراءات الإعسار لدى المحاكم المختصة أصبحت أكثر انفتاحا، وهذا انعكس بشكل كبير على الشركات التي تعاني من صعوبات مالية، للجوء إلى هذا القانون من أجل تصحيح مسارها المالي واستمرار عملها بالنشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن 56 شركة محلية لجأت إلى قانون الإعسار بهدف تصحيح أوضاعها المالية، ومن أبرز قصص النجاح شركة الأسمنت الأردنية (لافارج)  مؤكدا ان القانون يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأضاف العرموطي أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018، والتي صدر بها قرار إشهار الإعسار من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن الدائرة منحت 22 ترخيصا لوكلاء إعسار، وأجرت تعديلات على تعليمات الامتحان لتعزيز كفاءاتهم، مبيناً أن الأردن يسير بخطوات متسارعة ومتقدمة في ملف الإعسار مقارنة بدول المنطقة.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي طرأت على قانون الشركات، والتي أسهمت بشكل واضح في اختصار الوقت اللازم لإجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات، وأتاحت مراجعة البيانات القديمة للشركات المتوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة ولم تُصوّب أوضاعها، حيث يشمل ذلك مراجعة بيانات 120 ألف شركة، بهدف عكس الصورة الحقيقية للشركات العاملة بالمملكة.
وأوضح أن 90 % من هذه الشركات التي تم ايقافها لم تباشر أعمالها أصلاً، بينما كانت البقية مرتبطة بمشاريع مؤقتة، مبينا أن عدد الشركات الفعالة يبلغ 60 ألف شركة في مختلف القطاعات والأنواع المسجلة بالمملكة، من ذات مسؤولية محدودة وتضامن ومساهمة عامة ومساهمة خاصة.
وفي هذا الصدد، قال إن الدائرة بدأت بمراجعة وشطب الشركات من السجلات التي لم تصوب أوضاعها منذ سنوات طويلة وفق خمس مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في نهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تم إنجازها نهاية الثلث الأول من العام الحالي، حيث تم شطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2000 والتي لم تصوب أوضاعها كونها استنفدت جميع المدد اللازمة، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بنهاية الثلث الثاني ، إذ ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2010.
وستبدأ المرحلة الرابعة في نهاية الثلث الثالث من هذا العام، إذ ستشطب السجلات للشركات المسجلة قبل عام 2015، أما المرحلة الخامسة فتبدأ في نهاية العام الحالي، إذ ستشطب باقي سجلات الشركات التي لم تُصوّب أوضاعها.
وأوضح العرموطي أن هذه الإجراءات جاءت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال ورفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، ولا سيما ما يتعلق ببدء الأعمال، وسجل المستفيد الحقيقي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات بما يحافظ على الحقوق ومصالح الشركاء والمساهمين والمتعاملين مع الشركات.
تسجيل الشركات خلال ساعة واحدة
وقال العرموطي إن تعديلات قانون الشركات التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2023، أسهمت في اختصار مدة تسجيل الشركات لتصبح ساعة واحدة فقط، في حال استكمال الوثائق المطلوبة، بعدما كانت تستغرق يوما أو يومين بحسب نوع الشركة.
وأشار إلى أن التعديلات أتاحت تسجيل الشركات من الخارج دون الحاجة للحضور الشخصي، كما أتاح القانون تأجيل تسديد رأس المال إلى 60 يوماً بعد التسجيل.
التحول الرقمي في الدائرة وصل إلى 98 %
ولفت إلى أن التحول الرقمي في الدائرة وصل إلى 98 %، باستثناء خدمات البيع والشراء والوكالات.
وأضاف أن اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين مستمرة في الانعقاد عن بعد، وهذا أتاح الفرص للمستثمرين الأجانب لعقد الاجتماعات من الخارج، وساهم في اختصار الوقت وعناء السفر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأقلية المساهمين لحضور تلك الاجتماعات وارسال استفساراتهم وتثبيت اجابتها ضمن محضر اجتماع الهيئة العامة.
6 شركات مساهمة جديدة بموجب قانون صندوق الاستثمار
وأشار العرموطي إلى تسجيل 6 شركات مساهمة جديدة بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني، تعمل في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والنقل.
أصدرت تعليمات خاصة باندماج ودعم حوكمة الشركات العائلية
وبين أن الدائرة تعمل على خطة لتشجيع حوكمة الشركات العائلية، التي تشكل 70% من الشركات في المملكة، من خلال إصدار دليل استرشادي وإنشاء غرفة خاصة لمتابعتها، لرأب الصدع بين أفراد العائلة فيما يتعلق بشؤون الشركة.
وأوضح العرموطي أن الدائرة أصدرت تعليمات خاصة باندماج الشركات، مؤكدا أن الاندماج يشكل خطوة مهمة لتقوية الاقتصاد الوطني، سواء في نفس القطاع أو قطاعات مساندة، بما يراعي التشريعات وقانون المنافسة.
يشار الى  ان دائرة مراقبة الشركات تتولى مهام تسجيل الشركات بكافة أنواعها، ومتابعة رقابتها القانونية والمالية، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتعديل عقود وأنظمة الشركات، بالإضافة إلى تصفيتها وشطبها وحضور اجتماعات هيئاتها العامة والإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.